(حيا وميتا) حالان من أنثى وذكر ولو قال: ولو حيا وميتا كان أولى؛ والمعنى أنه إن تلاقى جلدهما وكانا حيين انتقض وضوءهما أو كان أحدهما حيا والآخر ميتا انتقض وضوء الحي دون الميت كما يلزمه الغسل بوطئه له دونه؛ ولأنه مكلف دونه (بكبر) أي مع كبر الذكر والأنثى بأن بلغا حد الشهوة عرفا وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء بمظنتها ولقبول المحل في الجملة؛ ولأن لكل ساقطة لاقطة بخلاف التلاقي مع الصغر لا ينقض لانتفاء مظنة الشهوة (لا) إن تلاقى (العضو) أي: عضو أحدهما والآخر (بعد الفصل) فلا ينقض لانتفاء المظنة؛ ولأن لامسه لم يلمس امرأة (لا كالذكر) المنفصل فينتقض وضوء ماسه؛ لأنه مس ذكرا والشرع ورد بلمس المرأة ومس الذكر والتصريح بهذا من زيادته ويؤخذ من إدخال الكاف عليه أن حكمه يجري في بعضه المنفصل وهو ما جزم به صاحب التهذيب وفي قبل المرأة والدبر وهو متجه إن بقي اسمهما بعد فصلهما؛ لأن الحكم منوط بالاسم. قال الماوردي ولو مس من ذكر الصغير ما يقطع في الختان انتقض بلا خلاف؛ لأنه من الذكر ما لم يقطع فإن مسه بعد القطع فلا؛ لأنه منفصل عن الذكر لا يقع عليه اسمه وهذا مقيد لإطلاق التهذيب السابق. PageV01P138
(و) رابعها (مس فرج بشر) صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا سليما كان الفرج أو أشل متصلا أو منفصلا على ما مر لخبر «من مس ذكره فليتوضأ» وفي رواية «من مس فرجه» وفي رواية «ذكرا» رواه الترمذي؛ وقال: حسن صحيح ولخبر ابن حبان في صحيحه «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ» ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره؛ ولأنه أشهى له وشمل الفرج الدبر وصرح به من زيادته بقوله (كالدبر) والمراد به وبقبل المرأة ملتقى المنفذ فلا نقض بمس غيره؛ وغير الذكر كالأنثيين وباطن الأليين والعانة وأما خبر «من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه أي: أصلي فخذيه فليتوضأ» فقيل: موضوع قال الماوردي: ولو صح حمل على الندب وخرج بالبشر غيره فلا ينقض مس فرج بهيمة إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها (أو) مس (موضع الجب) للفرج أي: قطعه؛ لأنه في معنى الفرج؛ لأنه أصله قال في المجموع: ولو نبت موضعه جلدة فمسها كمسه بلا جلدة (ببطن الكف) ولو شلاء؛ لأن التلذذ إنما يكون به ولخبر الإفضاء باليد السابق إذ الإفضاء بها لغة: المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار واعترض القونوي بأن المس وإن كان مطلقا إلا أنه هنا عام؛ لأنه صلة الموصول الذي هو من صيغ العموم والإفضاء فرد من العام وإفراد فرد من العام لا يخصص على الصحيح. قال: والأقرب ادعاء تخصيص عموم المس بمفهوم خبر الإفضاء؛ وبطن الكف الراحة وبطون الأصابع وضبط الرافعي له بأنه المنطبق عند وضع إحدى الراحتين PageV01P139
على الأخرى مع تحامل يسير فيه قصور بالنظر إلى بطن الإبهام وقيد باليسير ليدخل فيه المنحرف الذي يلي الكف وخرج ببطن الكف ظهرها وحرفها ورءوس الأصابع وما بينها لخروجها عن سمت الكف.
(أو) ببطن (عامل كفين) دون غير العاملة وهذا ما صححه في الروضة وأصلها وصحح في التحقيق النقض بغير العاملة أيضا وعزاه في المجموع لإطلاق الجمهور ثم نقل الأول عن البغوي فقط قال في المهمات: ويؤيد ما في الروضة أنه لو كان له ذكران أحدهما عامل فمس الآخر لم ينتقض وضوءه وجمع ابن العماد بين الكلامين. فقال: كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد فتنقض الزائدة سواء عملت أم لا كالإصبع الزائد لكن ينبغي تقييدها بما إذا كانت على سمت الأصلية كنظيره في الإصبع الزائدة وعطف الناظم بأو في الموضعين أولى من عطف الحاوي بالواو وإن تبعه في العطف بها في قوله (و) ببطن (أي:) من الكفين (كان لو توافقا) عملا أو عدمه (كذكري ممسوس) فينقض مس كل منهما إن اتفقا عملا أو عدمه ومس العامل فقط إن اختلفا نعم إن كانا على سنن واحد نقض غير العامل أيضا كالإصبع الزائدة كما نقل عن عمد الفوراني والكف مؤنثة وحكي تذكيرها وعليه مشى النظم وأصله في قولهما وأي: كان لو توافقا والنظم وحده في قوله أو عامل كفين وزاد على الحاوي التصريح بقوله (ولا نرى الممسوس كالملموس) في نقض وضوئه؛ لأن الشرع ورد بالمس والممسوس لم يمس وورد بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل.