الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشفعة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

أما في الجميع فلزوال سببها، وهو الشركة، وأما في البعض فلبطلان استحقاقه فيه كالعفو عن البعض، وتبع فيه مع الجهل بذلك الرافعي لكن صحح النووي فيه بقاء حقه لعذره مع بقاء الشركة، وكذا لو باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له أو لهما وفسخ البيع، ثم علم لا يبطل حقه قاله في المرشد (لا إذا صالح) الشفيع (عن شفعته) ببعض الشقص، أو بغيره (بالجهل) أي: مع جهله ببطلان الصلح، فلا يبطل حقه لعذره مع بقاء الشركة بخلاف العالم لتقصيره في الطلب (أو قاسم) المشتري (من وكله) الشفيع الجاهل ببيع شريكه في قسمة أملاكه، أو قاسمه نفس الشفيع بأن ظنه وكيل البائع أو أخبره مخبر بأنه اشتراه بألف فبان بدونه، أو أنه اتهبه فبان أنه اشتراه، أو نحو ذلك فلا يبطل حقه بذلك للعذر، وإنما لم يبطل مع أن القسمة قطعت الشركة، فصارا جارين؛ لأنه استحق الشفعة قبل القسمة المقرونة بالعذر، وليست كبيع حصته، والفرق أن للجوار نوع اتصال، فقد يؤدي إلى التأذي بضيق المرافق وسوء الجوار، ولهذا اختلف في ثبوت الشفعة به.

(وزرعه) أي: المشتري إذا زرعه في حصته بعد القسمة المذكورة (بقي) أي: بقاه الشفيع بعد أخذه الشفعة (هنا عفوا) بلا أجر وخرج بهنا المزيد على الحاوي العارية ونحوها، فإنما يبقى الزرع فيها بالأجر؛ لأنه هنا زرع في ملكه بخلافه ثمة ولهذا لا يلزمه تسوية الحفر هنا (وكالعارية الذي بنا) أي: والذي بناه المشتري، أو غرسه في حصته بعد القسمة كالبناء والغراس في العارية حتى يتخير الشفيع بين الخصال المذكورة فيها على ما مر، والفرق بينهما، وبين الزرع أن للزرع أمدا ينتظر بخلافهما

. (فرع)

يكره دفع الشفعة بالحيلة على الأصح في الروضة، ومنها أن يجعل الثمن معينا مجهول القدر، ولا يعرف قدره بعد، ومنها أن يهب له الشقص بلا ثواب، ثم يهب له صاحبه قدر قيمته (خاتمة)

قال في البحر: لو اختلفا في البناء الموجود فقال الشفيع: كان قبل الشراء، والمشتري أحدثته بعد الشراء صدق المشتري بيمينه

— পৃষ্ঠা ৬০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।