الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشفعة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ولو) كان البدار (بنائب) له فإنه يكفي لقيامه مقامه (ولو متمما نفلا وأكلا) أي: ولو أتم ما كان شارعا فيه حين الإخبار من صلاة نافلة، أو أكل أي: أو نحوهما كقضاء حاجة، أو حمام فإنه لا يقدح في البدار، ولا يكلف قطعه على خلاف العادة لقرب زواله، واقتصر على النفل للخلاف فيه، وإلا فالفرض كذلك، وهو مفهوم بالأولى ولو نوى نفلا مطلقا، قال الأذرعي فهل يقتصر على ركعة، أو PageV03P279

ركعتين؟ ، أو له الزيادة؟ . يحتمل أن يجيء فيه خلاف مذكور في المتيمم يرى الماء في صلاته (كاشتغال بهما) أي: بالصلاة والأكل عقب الإخبار (وقتهما) فإنه لا يقدح كما لا يقدح اشتغاله بقضاء الحاجة إن حضر وقت قضائها (و) كاشتغاله (بالسلام) على المشتري؛ لأن السلام قبل الكلام سنة (ودعا بركة) أي: وبدعائه له بالبركة في صفقته، نحو بارك الله لك في صفقتك، فقد يدعو بها ليأخذ صفقة مباركة (وبحث من تشفعا) أي: وكاشتغال الشفيع ببحثه (عن) قدر (ثمن الشقص) المبيع كقوله: بكم اشتريت؛ لأنه إن جهله، فلا بد من البحث عنه، وإلا فقد يريد تحصيل إقرار المشتري لئلا ينازعه (وليس جيدا) قوله له: (ابتعته بالرخص) أو نحوه فيقدح؛ لأنه فضول لا غرض فيه (ثم) إن عجز عن البدار بنفسه، ونائبه أي: وعن الرفع إلى الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها هنا وصرحا به في الرد بالعيب (أشهدا) على الطلب فلا يكفي الإشهاد مع القدرة على ذلك، ولو رفع الأمر إلى الحاكم، وترك مطالبة المشتري مع حضوره جاز كما في الرد بالعيب.

وقضية كلامه أنه لا يجب الإشهاد إذا سار طالبا في الحال، وهو ما في الروضة وأصلها هنا، لكنه صحح في تصحيح التنبيه وجوبه، وصححاه في نظيره من الرد بالعيب وعلى الأول يفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب كما لا يخفى، وإذا أشهد فليشهد رجلين، أو رجلا وامرأتين، فإن أشهد رجلا ليحلف معه لم يكف؛ لأن بعضهم لا يحكم بهما نقله ابن الرفعة عن الروياني، ثم قال: ولا يبعد الاكتفاء بذلك على رأي قلت وهو قياس ما قاله في الرد بالعيب

(والترك) أي: ترك الشفيع (للمقدور) عليه من البدار بنفسه، أو نائبه، والرفع إلى الحاكم، ثم الإشهاد يبطل حقه كما سيأتي لتقصيره بخلاف ما إذا عجز عن ذلك لا يبطل حقه، ولا يلزمه التلفظ بقوله: أخذت، أو تملكت بالشفعة، أو نحوهما كما في الرد بالعيب قال في الروضة كأصلها: ولو غاب المشتري، فالقياس أن يرفع الأمر إلى الحاكم، ويأخذ كما ذكرنا ثمة (لا) ترك (توكيل) يكون (بمنة، أو مغرم ثقيل) فلا يبطل حقه للعذر بخلاف ما إذا لم يكن بذلك، وهذا ما في الوجيز، وأبداه الإمام من عنده، وصححه، والأصح في الروضة وأصلها بطلانه بترك التوكيل مطلقا كما لو تمكن بنفسه فقصر، والوجه في حكاية الأول ما تقرر ولا عكسه الواقع في الحاوي كما ذكره الناظم بقوله: (قلت: هنا المغرم خص بالثقل لا منة) فلا تختص به (وعكسه الحاوي نقل) حيث خص المنة بالثقل دون المغرم

وقوله: (يبطل حقه) خبر الترك كما تقرر (كأن يبيعا، أو يهب) أي: كما يبطل حقه فيما لو باع، أو وهب (البعض) من حصته (أو الجميعا) بعد ثبوت الشفعة (لو) كان ذلك (بجهل) منه ببيع شريكه PageV03P280

— পৃষ্ঠা ৬০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।