(وسقطت) أي: الشفعة بجهل قدر الثمن لتلف أو غيره لتعذر الأخذ بالمجهول (وإن شفيع يدعي PageV03P277
علما) أي: علم المشتري (بقدر ثمن) من غير أن يقدر ثمنا (لم يسمع) قوله: ولا يلزم المشتري الجواب، فطريق الشفيع أن يعين قدرا، ويحلف المشتري عليه إن أنكره، ثم يزيد ويدعي ثانيا، ويحلفه إلى أن ينكل ليستدل به، ويحلف على ما عينه؛ لأن اليمين قد تستند إلى التخمين كما في جواز الحلف على خط أبيه
. (وإن أقر بائع) للشقص في صورة إنكار المشتري الشراء (ببيع ذا) أي: الشقص للمشتري، ولم يقل: قبضت الثمن (يدفع إليه) الشفيع (ثمنا) أي: الثمن (وأخذا) منه الشقص بالشفعة؛ لأن إقراره يتضمن إثبات حق للمشتري، وحق للشفيع فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري، وعهدته فيه على البائع لتلقيه الملك منه، وكأنه هو المشتري (وفي) قوله: (قبضت ثمن المبيع منه) لا يدفع إليه الثمن بل (يقر في يد الشفيع) كما علم من باب الإقرار
(وهو) أي: للشفيع (متى أنباه) أي: أخبره ببيع الشقص (راو) أي: مقبول الرواية، ولو امرأة وعبدا (لا صبي وفاسق) وكافر حيث لم يبلغ عددهم حد التواتر (فليبتدر) بعد علمه بالبيع (بالطلب) بالشفعة بأن يقول: أنا طالب بها، أو نحوه فطلبها على الفور، وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان فوريا كالرد بالعيب، والتصريح بالصبي والفاسق من زيادته، وكالصبي فيما ذكره المجنون، وإذا أخبره ثقة، فلم يصدقه لم يعذر بخلاف ما إذا أخبره غير ثقة كفاسق إلا أن يصدقه قال الماوردي فتسقط شفعته؛ لأن ما يتعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق، وغيره إذا وقع في النفس صدقه.
(لا إن يؤجل ثمن) أي: ثمن الشقص فلا يلزمه البدار بل له تأخير الطلب إلى وقت الحلول حتى لو حل بموت المشتري، فله التأخير إلى مجيء ذلك المحل، ولو اختار الصبر إليه ثم عن له التعجيل ففي المطلب يظهر أن له ذلك PageV03P278
قطعا وليس له أن يأخذ بالمؤجل؛ لأن الذمم تختلف ولا يلزم بالأخذ بالحال للإجحاف به (أو يغب شفيع) آخر فللحاضر التأخير إلى حضوره؛ لأن له غرضا في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه؛ لأنه إذا أراد الأخذ يلزمه أخذ الكل كما مر (أو في الجنس منه يكذب) أي: ولا إن يكذب المخبر في جنس الثمن كأن قال: إنه دنانير فبان دراهم، أو في نوعه كأن قال: إنه سابوري، فبان هرويا فلا يبطل حق الشفيع بالتأخير؛ لأنه قد يجد الدراهم والهروي دون الدنانير والسابوري (أو زاد) أي: ولا أن يكذب في زيادة الثمن كأن قال له: إنه ألف فبان خمسمائة؛ لأن من لا يرغب بالأكثر قد يرغب بالأقل بخلاف الكذب في نقصه؛ لأنه إذا لم يرغب بالأقل فبالأكثر أولى، ولا أن يكذب في نقص الأجل كأن قال: باعه مؤجلا إلى شهر فبان إلى شهرين (أو) يكذب (في قدر ما قد باعا) أي: البائع كأن قال: باع كل حصته فبان أنه باع بعضها، أو بالعكس فقد يرغب في البعض، أو الكل بخلاف ما لو قال: باع كلها بألف، فبان أنه باع بعضها بألف يبطل حقه؛ لأنه إذا لم يرغب في كله بألف ففي بعضه أولى (أو) في (مشتر) كأن قال: إنه زيد فبان عمرا، أو زيدا، وعمرا فقد يرضى بشركة زيد دون غيره، وكذا لو كذب بالحلول فقال: اشتراه بألف حال فبان مؤجلا بخلاف الكذب بالتأجيل قال الرافعي لتمكنه من التعجيل، ولا يبطل حقه أيضا بالتأخير لانتظار إدراك الزرع، وحصاده إذ لا نفع قبله ولا بتأخيره لخلاص الشقص المبيع إذا كان مغصوبا كما نص عليه في البويطي، ولعل محله إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة (بعادة تراعا) أي: يبادر بطلب الشفعة بالعادة المرعية في طلبها فلا يكلف العدو ونحوه