الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشفعة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

بعد الأخذ بالشفعة لم يكن له نقض ملك الشفيع كما لو باعه المشتري، بل يأخذ قيمة الشقص من المشتري لتعذر رده، فإن نقصت عن قيمة العبد لم يلحق الشفيع التفاوت؛ لأنه ملك بما بذله، فلا يتغير حكمه بما جرى، وإن زادت عليها لا يرجع المشتري على الشفيع بالزائد

(وما سوى البيع) من وقف وهبة ونحوهما مما لا شفعة فيه (نقض) أي: نقضه الشفيع إن شاء وأخذ بالشفعة لسبق حقه، فلا يبطل حقه بتصرف المشتري بخلاف حق فسخ البائع بالفلس يبطل بتصرف المشتري، وحق رجوع المطلق قبل الدخول إلى نصف الصداق يبطل بتصرف المرأة فيه؛ لأنهما لا يبطلان بالكلية بل ينتقلان إلى البدل، ولا كذلك حق الشفيع، وبخلاف حق رجوع الواهب يبطل بتصرف المتهب لرضاه بسقوط حقه حيث سلمه للمتهب، وسلطه عليه بخلاف الشفيع، وليس المراد بالنقض الفسخ، ثم الأخذ بالشفعة، بل الأخذ بها، وإن لم يتقدمه فسخ كما استنبطه في المطلب من كلامهم.

(فإن يبع) أي: المشتري الشقص (يأخذ) أي: الشفيع (بما شا) من البيع الأول، فينقض الثاني أو من الثاني، وذلك لما مر، وقد يكون الثمن في أحدهما أقل، أو من جنس أسهل، وكالبيع في ذلك كل معاوضة فيها شفعة كالإصداق

(ومنع) أي: الشفيع المشتري (ردا) أي: رد الشقص (بعيب) فيه ليأخذه بالشفعة لسبق حقه؛ ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة والرجوع إلى الثمن، وذلك حاصل بأخذ الشفيع؛ ولأن في تقديم المشتري عليه إبطالا لحقه بالكلية فقدم، بل لو رده كان له فسخ الرد، وأخذه بالشفعة (وخيار) بقيد زاده بقوله: (إن وقع للمشتري منفردا) ولو زاده بعد قوله: (قلت:) كان أولى أي: ومنع الشفيع رد الشقص بخيار مجلس، أو شرط إن كان للمشتري PageV03P276

وحده إذ لا حق فيه لغيره، والشفيع متسلط عليه بعد اللزوم، فقبله أولى.

(وما) أي: ولا (يمنع) رده بالخيار (إن كان الخيار لهما) أي: للبائع والمشتري؛ لأنه لا يأخذ بالشفعة حتى ينقطع خيار البائع؛ لأنه لا يتمكن من إبطال حقه (ومقتضى إطلاقه) أي: الحاوي (المنع) من الرد (هنا) أي: فيما إذا كان الخيار لهما (ولم يساعده عليه شيخنا) البارزي (و) لا (غيره) من متقدمي أئمتنا ومتأخريهم، بل صرحوا بخلافه لما مر وكشرط الخيار لهما شرطه للبائع كما فهم بالأولى

. (ويمنع) أي: الشفيع (البائع أن يرجع) إلى الشقص (بالإفلاس) أي: بإفلاس المشتري بالثمن لسبق حقه (لا عيب) أي: لا بعيب (الثمن) فلو باع شقصا بعبد ظهر معيبا، وأراد رده والرجوع إلى الشقص لم يمنعه الشفيع ذلك، وهذا طريقة نقلها الإمام، وقال في الوجيز: إنه أقيس القولين، ومقتضى كلام الروضة وأصلها أن له منعه كما يمنع المشتري رد الشقص المعيب كما مر ولو علم المشتري بالعيب فأمسك الشقص انتظارا للشفيع. قال الماوردي: إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره، ويبطل بالإمساك خياره، أو حاضرا لزمه انتظاره، ولا يبطل خياره؛ لأن حضوره مع تعلق حقه عذر انتهى وفي لزوم انتظاره نظر

. (و) يمنع (الزوج) أن يرجع إلى شطر الشقص الممهور (في الفرقة بالتشطر) بطلاق أو نحوه (كردة) من الزوج قبل الدخول لسبق حقه، وقوله : كردة من زيادته

. (والقول قول المشتري) بيمينه (في) جنس (ثمن) للشقص وهذا من زيادته (و) في (قدره وفي) إنكار (الشرا) كأن قال: ما اشتريته بل اتهبته أو ورثته (و) في إنكار (شركة) بأن قال: لا أعلم للطالب شركة فيما اشتريته يستحق بها الشفعة، وذلك؛ لأنه أعلم بما باشره، ولأن الأصل عدم ما ادعاه الشفيع (و) في (جهله) أي: المشتري بقدر الثمن (إن قدرا) أي: الشفيع ثمنا، لاحتمال ذلك ويخالف ما لو ادعى على غيره بألف، فقال: لا أدري كم لك علي؟ . حيث لا يقنع منه بذلك، إذ المدعى هنا هو الشقص لا الثمن المجهول وبتقدير صدق المشتري لا يمكنه الأخذ بالشفعة، فكان ذلك إنكارا لولاية الأخذ، فإن لم يقدر الشفيع ثمنا فسيأتي

— পৃষ্ঠা ৬০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।