وتعتبر قيمة ما بذله (ليوم) أي: في يوم (عقد) أي: وقته؛ لأنه وقت إثبات العوض (فيما) هو (كالعبد مما يقتضي تقويما) وتمثيله المتقوم بالعبد من زيادته، ثم ذكر له أمثلة يصلح بعضها للمثلي فقال
(كالبضع) بأن أصدق امرأة شقصا، أو خالعها به فيأخذه الشفيع بقيمة البضع، وهو مهر المثل وقت الإصداق والخلع (والمتعة) بأن أمتعها شقصا، فيأخذه الشفيع بمتعة مثلها إلا بالمهر فإنها الواجبة PageV03P272
بالطلاق والشقص عوضها
(والنجم) للكتابة بأن تعوض السيد عنه شقصا فيأخذه الشفيع ببدل النجم من مثل، أو قيمة (ودم) بأن صالح عنه بشقص، فيأخذه الشفيع بقيمة الدم، وهي الدية (أو حصة منه) أي: يملك الشفيع الشقص إن رضي المشتري بذمته، أو قضى له القاضي بالشفعة أو سلم مثل الثمن، أو قيمته، أو حصته منهما (إذا ما العقد ضم شقصا مع المنقول) كسيف فيوزع الثمن عليها باعتبار قيمتهما وقت العقد، ويأخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا يأخذ المنقول، وإن كان من مصالح الشقص كآلات الحرث، وهذا إيضاح لعلمه مما مر؛ لأن حصة الشقص ثمنه، ومع هذا فلو أبدل قوله: مع المنقول بقوله: مع غيره كان أولى؛ لأن المضموم إلى الشقص قد يكون أرضا أخرى كاملة، وإن كان هذا علم مما مر أيضا (أو) إذا (تعيبا) أي: الشقص (بمفرد العقد) أي: بتلف ما يفرد بالعقد سواء تلف بآفة سماوية أم بإتلاف متلف (كسيل أذهبا) بعض الشقص، وحريق أذهب بعض السقف، أو الجدار فيأخذ ما بقي وتمثيله بإذهاب السيل من زيادته، أما إذا تعيب بما لا يفرد بالعقد كانكسار جذع وشق جدار فليس له إلا الأخذ بكل العوض، أو الترك (ولم نخيره) أي: المشتري (لتفريق) أي: لتفريق الصفقة عليه في صورتي ضم الشقص مع غيره، والتعيب بما يفرد بالعقد لعلمه بالحال في الأولى، وكما في تلف بعض المبيع قبل قبضه إذا لم يفرد بالعقد في الثانية، والظاهر أنهم جروا في تعليل الأولى على الغالب من العلم بالحال
(وفي بائن الاستحقاق والمزيف أبدله) أي: PageV03P273
ولو بان ما بذله الشفيع للمشتري مستحقا لغيره، أو مزيفا أي: نحاسا أبدله بما يجب بذله في أخذه بالشفعة ولا تبطل شفعته، وإن علم ذلك؛ لأنها لا تستحق بمال معين، ولم يقصر في الطلب ولا فرق بين المعين كتملكت بهذه الدراهم، وغيره كتملكت بمائة درهم نعم بينهما فرق في جريان الخلاف في بطلانها، حيث جرى على الصحيح في المعين دون غيره وهذا هو الذي قال فيه النووي والصحيح الفرق بين الحالين لا ما وقع للشارح تبعا للقونوي، وإذا لم يبطل حقه تبينا أنه لم يملك، فيتملك ثانيا كما أفهمه كلام الجمهور، وقال الرافعي في التذنيب: أنه الأظهر عند الأصحاب، وصحح الغزالي أنه ملك، والثمن دين عليه، وهو ظاهر كلام النظم وأصله، وتظهر فائدة الخلاف في الفوائد ولو بان ما دفعه المشتري مستحقا، فإن كان معينا بطل البيع، والشفعة، وإلا أبدل المدفوع وبقيا، وإن بان رديئا تخير البائع بين الرضى به والاستبدال، فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضى بمثله، بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد ذكره البغوي قال في الروضة: وفيه احتمال ظاهر PageV03P274
(ويلحق الشفيع حط) أي: حط البائع عن المشتري بعض الثمن (زمان تخيير) أي: خيار مجلس، أو شرط فلا يلزمه إلا الباقي بعد الحط؛ لأنه الثمن حينئذ بخلاف بعد اللزوم لا يلحقه، فإن حط عنه الجميع في زمن الخيار فلا شفعة لبطلان البيع كالبيع بلا ثمن، أو بعده، فإبراء مستقل فلا يلحق الشفيع (و) يلحقه الحط عن المشتري (بالعيب) أي: بسبب عيب الشقص حيث امتنع الرد به لحدوث عيب آخر في يد المشتري قبل أخذ الشفيع؛ لأنه بدل صفة السلامة التي استحقها الشفيع كما استحقها المشتري؛ ولأن الثمن حينئذ هو الباقي فلو لم يحدث عيب في يد المشتري، وصالح البائع ببعض الثمن؛ لئلا يرده بعيبه لم يصح الصلح، ولم ينحط عنه شيء ليلحق الشفيع (فقط) من زيادته أي: يلحقه الحط فيما ذكر لا في غيره ومنه ما ذكره بقوله: (دون تفاوت بعيب في العوض) أي: بسببه (لقيمة) أي: بين قيمتي الشقص وعوضه، فلا يلحقه، فقوله: لقيمة متعلق بتفاوت وفي نسخة للعوض في قيمة، والمعنى واحد، فلو باع شقصا بعبد علم به عيبا PageV03P275