(وعهدة الثاني على شفيع أول) بمنع صرفه للوصف والوزن أي: على الشفيع الأول (دون مشتري المبيع) ؛ لأنه إنما أخذ منه وعهدة الثالث على من يأخذ منه، والأول على المشتري كما أن عهدة المشتري على البائع حتى لو خرج المبيع مستحقا رجع الثالث على من أخذ منه أعني على الأول والثاني، أو أحدهما والثاني على الأول والأول على المشتري، والمشتري على البائع إذ التمليك وتسليم الثمن جرى بينهم كذلك (ثم ليقاسم ذين) أي: الأول والثاني (ثالث) أي: الثالث إذا (حضر) فيأخذ من كل منهما ثلث ما أخذه إن كان الثاني شاطر الأول (قلت: وأيا منهما شاء) الثالث (يذر) بالمعجمة أي: يترك الأخذ منه، ويأخذ من الآخر ثلث ما أخذه فإن كان الثاني أخذ من الأول الثلث فقط فللثالث أن يأخذ من الأول نصف ما بقي له ولا يتعرض للثاني، وله أن يأخذ من الثاني ثلث ما أخذه فإنه يقول: ما من جزء الأولى منه ثلثه ثم له أن يضمه إلى ما مع الأول، ويقتسماه نصفين فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر فإنه يأخذ ثلث الثلث، وهو واحد من تسعة يضمه إلى ستة منها، فلا يصح على اثنين فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر فللثاني منها اثنان في المضروب، فيها بأربعة يبقى أربعة عشر بين الأول، والثالث لكل منهما سبعة، وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر، فجملتها اثنان وسبعون
(ويملك) الشفيع PageV03P271
(الشقص) المشفوع (بما بعد الشرا) أي: مع ما (يصير) منه (منقولا) بعد الشراء (كنقض) بضم النون وكسرها أي: كمنقوض (قد طرا) نقضه بعد الشراء كأن طرأ انهدام شيء من الدار، فصار نقضا لتعلق حق الشفيع به قبل نقضه، فالاعتبار بحال العقد ولهذا لو اشترى دارا فانهدمت يكون النقض والعرصة له، وإن كان النقض لا يدخل في البيع لو جرى، وهي منهدمة والتمثيل بالنقض من زيادته (بلفظه) أي: يملك ذلك بلفظ منه بعد علمه بالثمن والشقص كما في البيع نحو (أخذته بالشفعه، أو كملكت) بمعنى تملكت (شقص هذي البقعه) ونبه بزيادته الكاف على أن الصيغ لا تنحصر فيما ذكر فيكفي اخترت الأخذ بالشفعة، وما أشبهه دون قوله: أنا مطالب بالشفعة إذ الملك لا يحصل بمجرد الرغبة على أنه لا يحصل بمجرد تلك الألفاظ أيضا بل (بشرط كون مشتري الشقص رضي بذمة الشفيع) أي: بكون الثمن في ذمته، وإن لم يسلمه الشقص؛ لأن الملك في المعاوضة لا يتوقف على القبض، ولا يخفى أنه لو باع شقصا من دار عليها صفائح ذهب بفضة، أو عكسه وجب التقابض في المجلس حذرا من الربا كما علم في بابه
(أو له قضي) أي: أو قضى له القاضي بالشفعة بعد إثبات حقه فيها عنده وطلبه لها؛ لأنه منزل منزلة المشتري حتى كأن العقد وقع له إلا أنه مخير بين الأخذ، والترك فإذا طلب وتأكد طلبه بالقضاء وجب أن يحكم له بالملك (خلاف إشهاد) لعدلين على اختياره لها، فلا يقوم مقام قضاء القاضي ولو مع فقده كما هو ظاهر كلامهم لقوة القضاء (أو المثل لما يبذله لمشتريه سلما) أي: أو سلم لمشتري الشقص مثل الثمن الذي بذله المشتري للبائع إن كان مثليا (أو قيمة) له إن كان متقوما، والحاصل أنه يعتبر لحصول ملكه مع اللفظ أحد ثلاثة أمور إما رضى المشتري بكون الثمن في ذمته، أو قضاء القاضي له بالشفعة، أو تسليم الثمن للمشتري إن تسلمه منه، وإلا خلي بينه وبينه، أو رفع الأمر إلى القاضي ليلزمه التسلم، أو يقبض عنه، ولا يلزمه تسليم الشقص إذا ملكه الشفيع بأحد الأمرين الأولين حتى يسلمه العوض سواء تسلم المبيع قبل تسليم الثمن أم بعده فإن طالبه، وعجز أمهل ثلاثة أيام، فإذا لم يحضره فيها فسخ الحاكم تملكه ولو قدر المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار بر، فالأصح في الروضة كأصلها في باب القرض أنه يأخذه بمثله وزنا، وقيل: يكال ويجب بقدره كيلا، وحكاه في الكفاية عن الجمهور، ولو انقطع المثل عند إرادة الأخذ فله الأخذ بالقيمة كما لو اشتراه بما لا مثل له قال في المطلب: ويظهر أن الشفيع لو ملك الثمن نفسه قبل الاطلاع ثم اطلع أنه يتعين الأخذ بنفس الثمن لا سيما المتقوم؛ لأن العدول عنه إنما كان لتعذره، ويحتمل خلافه انتهى