الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشفعة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والظاهر

في الثاني لامتناع قسمة الوقف عن الملك، ولانتفاء ملك الأول نعم على ما اختاره الروياني، والنووي من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني (بالتوابع) أي: تثبت الشفعة في العقار الثابت مع توابعه التي تندرج في بيعه كأبنية، وأشجار ثابتة فيه، وثمرة لها غير مؤبرة عند البيع، وأبواب منصوبة بخلاف ما لا يندرج فيه كشجر جاف وزرع، والعقار المذكور (مثل الممر إن يطق في الشارع فتح ممر، أو إلى المملوك يفتح، أو أخر) فلو باع دارا لا شركة فيها، ولها ممر مشترك يحتمل القسمة ثبتت فيه الشفعة إن أطاق المشتري أي: أمكنه فتح ممر آخر إلى شارع، أو ملك له آخر أي:، أو نحوهما كموات، أو وجد ممرا آخر فإن لم يجده، ولم يمكنه فتحه فلا شفعة؛ لما فيه من إضرار المشتري، والضرر لا يزال بالضرر، ولو باع نصيبه من الممر فقط ثبتت فيه الشفعة كما في الروضة وأصلها

وصورتها كما في المهمات أن تتصل دار البائع بملك له، أو شارع، وإلا فهو كمن باع دارا، واستثنى منها بيتا، والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان الملك، ولو اشترى من له دار لا ممر لها نصيب أحد شريكين في ممر فظاهر كلام النظم وأصله ثبوت الشفعة إن أمكن المشتري فتح ممر لداره، والظاهر ثبوتها مطلقا لكون الممر ليس من حقوق الدار هنا قبل البيع بخلافه فيما مر، وقوله: أو إلى المملوك يفتح بنصب يفتح بأن مضمرة عطفا على فتح ممر من زيادته وإنما تثبت الشفعة (للشريك) ولو كافرا ومكاتبا للجار، ولو ملاصقا فلو كان بينهما أرض، ولأحدهما فيها أشجار أو أبنية، فباعها مع حصته من الأرض لم تثبت الشفعة إلا في الأرض لعدم الشركة في الأشجار، والأبنية والشريك الذي تثبت له الشفعة (كوارث المريض) مرض الموت (إن غبنا) أي: بغبن (يبع) أي: المريض بأن باع من أجنبي محاباة كأن باعه شقصا يساوي ألفين بألف، واحتملها الثلث، والوارث شريكه، فيأخذه الوارث إذ لم يحابه، وإنما حابى الأجنبي، وإن لم يحتملها الثلث كأن لم يكن له مال غير ما باعه محاباة، ورد الوارث صح البيع بالقسط، فيصح في ثلثي المبيع بثلثي الثمن في المثال PageV03P267

المذكور كما مر في تفريق الصفقة، وتثبت فيهما الشفعة، وإن أجاز صح في الجميع، وتثبت فيه الشفعة (وكالولي) إذا كان أبا، أو جدا فإنه يأخذ بالشفعة لنفسه ما باعه من مال موليه، أو اشتراه له لقوة ولايته، ووفور شفقته فلا يتهم (لا الوصي فمنع) من أخذه بالشفعة لنفسه (فيما الوصي باع) أي: فيما باعه من مال موليه (لا فيما اشترى) له للتهمة بالمسامحة في البيع ليعود النفع إليه دون الشراء

وكالوصي في ذلك الحاكم، وقيمه ولو وكل أحد شريكين الآخر بالبيع، فباع فله الأخذ بالشفعة؛ لأن الموكل يعترض عليه إن عثر على تقصيره بخلاف المحجور عليه لعجزه قال في الروضة كأصلها: ولو كان الشريك بيت المال فللإمام الأخذ، أو المسجد كأن كان لواحد نصف دار، ونصفها للمسجد تملكه له قيمه فباع الشريك نصفه، فللقيم الأخذ بالمصلحة، ولو مات الشريك عن حمل، فباع الآخر نصيبه فلا شفعة للحمل إذ لا يتيقن وجوده، فإن كان وارث غيره فله الأخذ بها، فإن أخذ بها، وانفصل الحمل لم يأخذ وليه من الوارث شيئا، ولو ورث الحمل شفعة، ولم ينفصل ففي الأخذ له وجهان وبالمنع قال: ابن سريج لعدم تحققه قال في الكفاية: فلو أخذ له ثم ظهر حيا ففي صحته وجهان

— পৃষ্ঠা ৬০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।