(لا يرجع بالجزء والكل) أي: بمقابلهما الذي دفعه للمالك؛ لأن الشراء عقد ضمان فلم يرجع على بائعه بما دفعه، وإنما يرجع عليه بالثمن (ومهر يدفع) أي: ولا يرجع عليه بالمهر الذي دفعه للمالك؛ لأنه استوفى مقابله، وكذا لو تزوجها من الغاصب رجل جاهل بالحال، ووطئها لا يرجع بالمهر؛ لأنه شرع في العقد على أن يضمنه، فقوله: ومهر إن عطف على مدخول الباء كما تقرر لم يشمل هذه، أو على مدخول الكاف، وعليه اقتصر شراح الحاوي شملها، ويجوز الأمران في قوله: (لا قيمة للولد) عطف على المنفي، فيكون إثباتا أي: لا يرجع المشتري بما ذكر PageV03P262
لا قيمة ولده (الحر هنا) إذا غرمها بأن انفصل حيا، أو ميتا بجناية (فهي له) فيرجع بها؛ لأنه شرع في العقد على أن يسلم له الولد بلا غرم، ولم يوجد منه تفويت، أما قيمة الولد الرقيق، إذا غرمها لتلفه في يده، فلا يرجع بها كما لا يرجع بقيمة أمه، وخرج بقوله: من زيادته هنا أي: في ولد المشتراة ولد الموهوبة ففي الرجوع بقيمته وجهان، وجه الفرق أن الواهب متبرع، والبائع ضامن سلامة الولد بلا غرم قال في المهمات: وهذا التعليل غير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك لزم أن لا يجب للبائع بيعا فاسدا على المشتري قيمة الولد، وليس كذلك، وهذه المسألة قد افترق فيها البيع الفاسد، والغصب، ولعل سببه أن الغاصب غار بخلاف المالك إذا باع فاسدا انتهى، وضعف بأن المباشرة مقدمة على الغرور، وقد يكون البائع بيعا فاسدا غارا أيضا كما إذا أقدم عالما بفساد البيع (كأرش نقض) المالك (ما بنا) ه المشتري من الغاصب في الأرض المغصوبة، فإنه يرجع به لشروعه في العقد على ظن السلامة والضرر من تغرير الغاصب
(وهو) أي: الغاصب (بأكل مالك ما غصبا) منه وإن كان (ضيفا) عنده (بري) وإن جهل المالك أنه له لأنه المباشر باختياره (و) برئ (بقصاص) أي: باستيفاء قصاص (وجبا) على المغصوب لمالكه، وإن جهل أنه له؛ لأنه المتلف أو على قاتل المغصوب PageV03P263
فإن المالك أخذ بدله، ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة كالدية في الأحرار، ومحل ما قاله في استيفاء المالك، أما استيفاء ورثته، فلا يبرأ به الغاصب على الصحيح في الروضة، وفيها عن الصيمري أنه لا يبرأ أيضا باستيفاء ورثته إذا قتله المغصوب، وعاد إلى مالكه، وكأنهم لم يسلموه، وكذا لو طلبوا الدية من رقبته بخلاف ما إذا عفوا مجانا (كذا) يبرأ (بأن أولد مالك أمه) له مغصوبة (زوجه بها) جاهلا (الذي قد ظلمه) بغصبها، وسلمها له بخلاف ما إذا لم يسلمها له أو سلمها له، ولم يولدها المالك كالإيداع منه وسيأتي (أو باتهابه) أي: المالك للمغصوب من غاصبه بقيد زاده بقوله (بقبض) له، وإن جهل الحال لتمام التسليط بخلاف ما إذا لم يقبضه، ويبرأ أيضا بالشراء والاقتراض والاستعارة كما جزم به في الروضة وأصلها (أو إذا أعتقه نيابة) عن الغاصب PageV03P264
وإن جهل الحال فإنه يبرأ بذلك لانصرافه إلى جهة صرفه المالك إليها بنفسه، وعادت مصلحتها إليه (ونفذا) أي: الإعتاق منه ولا يندفع بالجهل ووقع عنه لا عن الغاصب، وإن قال له وهو جاهل بالحال: أعتقه عني لصدوره في محله من أهله (من غير غرم) له على الغاصب بسبب التغرير؛ لأنه المباشر ولو أعتقه الغاصب نيابة عن المالك برئ، ونفذ سواء قال: عني أم أطلق، وكلام النظم وأصله يحتمله قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه (لا بقتل) أي: يبرأ بما ذكر لا بقتل المالك للمغصوب (الصائل) عليه (دفعا له) سواء كان القتل (من عالم) بأنه له (أو جاهل) به فإنه كقتل الصائل نفسه، ولهذا لو كان لغيره لم يضمنه (ولا) يبرأ (بإيداع) له عند مالكه كما لا يتقرر الضمان على الأجنبي إذا أودع عنده بخلاف إيداع المالك له عند الغاصب، فإنه يبرأ به كما مر (وإيجار) أي: ولا يبرأ بإيجاره له من مالكه (ولا بالرهن) له (منه) لأن التسليط فيهما غير تام ولا بالقراض معه