لتمكنه من القلع بلا غرم بخلاف المعير (ولم يجب) على المالك (قبوله إذا بذل) أي: بذله له الغاصب للمنة
(وإن سرت) إلى هلاك المغصوب (جناية) عليه من الغاصب، أو غيره (كأن عمل هريسة منه) ، أو (و) مع (خلطه بما لم يتميز) كبر، أو زيت خلطه بمثله، أو بأجود، أو أردأ (فهلاك) حكما (فيهما) لإشرافه عليه في الأولى، وتعذر رده في الثانية فينتقل إلى بدله من مثل، أو قيمة والفرق بينه وبين المفلس حيث جعل البائع شريكا له فيه ولم يجعل كالهالك أنا لو لم نثبت له الشركة لما حصل له تمام حقه، بل احتاج إلى المضاربة، وهنا يحصل للمالك تمام البدل: وقيل يتخير المالك في مسألة الهريسة بين جعله هالكا، وأخذه مع أرش عيب سار أي: شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب واقف قال في الشرح الصغير: وهذا حسن
ونسبه الإمام إلى النص، وإذا جعل هالكا، فهل تكون الهريسة للغاصب إتماما للتشبيه بالهالك أو للمالك لئلا يقطع الظلم حقه؟ وجهان ومن ذلك عفن البر ببله قال النووي دون عفنه بطول مكثه قال الإمام: ودون المرض الساري كالسل، والاستسقاء لاحتمال البرء، ويؤخذ من كلام النووي التقييد بالجناية كما قيد بها في PageV03P260
النظم وأصله، ومن كلام الإمام التقييد بعدم احتمال السلامة، لكن يلزمهما أن صيرورة المغصوب هريسة بنفسه لا تكون هلاكا، وهو محتمل، أما إذا لم تكن الجناية سارية كتمزيق الثوب فقد مر قال السبكي: وقضية إطلاقهم في مسألة الخلط أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميز هلاك، لكن جزم ابن الصباغ ، وغيره بأنهما يشتركان، وكان الفرق أن كل درهم متميز في نفسه بخلاف الزيت ونحوه انتهى، وفرقه منتقض بالحبوب أما لو غصب من اثنين زيتا، أو نحوه، وخلطه، فالمعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه، ولا يكون كالهالك ذكره البلقيني ثم قال: لكن حكى صاحب البحر وجهين فيما إذا غصب دراهم من اثنين، وخلطها أحدهما يقسم بينهما، والثاني يتخير إن بين القسمة، والمطالبة بالمثل (لا خلط بر بشعير) فإنه ليس هلاكا لإمكان تمييزه، وإن عسر
(وضمن آخذه) أي: المغصوب (منه) أي: من الغاصب بشراء، أو غيره وإن جهل الغصب، وكان أمينا كالمودع؛ لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه، فللمالك مطالبة من شاء منهما لكنه لا يطالب الآخذ بزائد القيمة الذي كان بيد الغاصب، ثم زال قبل الأخذ، ويستثنى مما قاله الحاكم وأمينه: لأنهما نائبان عن المالك، ومن انتزعه ليرده لمالكه PageV03P261
إن كان الغاصب حربيا، أو رقيقا للمالك، وكذا الزوج فلو زوج الغاصب المغصوبة من إنسان فماتت عنده، فالمذهب في أصل الروضة القطع بعدم مطالبة الزوج بالقيمة بخلاف المودع؛ لأن كون الزوجة في حبالة الزوج ليس كحلول المال في اليد
(ولا يرجع) الآخذ بما غرمه على الغاصب (إن يعلمه) أي: الغصب (أو) لم يعلمه لكنه (يعد ضامنا) لما أخذه (إذا يأخذه) أي: لو أخذه (من مالك) له كالمشتري كما سيأتي والمستام (أو) لم يعد ضامنا له لو أخذه من مالكه لكنه (أخذا مقابلا) أي: استوفى من المغصوب مقابل ما ضمنه كركوب ولبس ووطء؛ لأن نفعه عاد إليه، ولأنه أتلف المنفعة، وحوالة الضمان على المباشر أولى بخلاف ما إذا لم يستوف المقابل، فإنه يرجع بما غرمه لما فات عنده من المنافع، ثم مثل لمن يضمن ما أخذه من الغاصب، ولا يرجع به إذا غرمه للمالك بقوله: (كالمشتري) من الغاصب ما غصبه إذا تلف في يده جزؤه، أو كله، وغرم بدل ذلك للمالك