(والظرف) إذا حصل فيه شيء ولم يمكن نزعه منه إلا بكسره (كسر) أي: كسره مالك الشيء (قصد خلاصه) من الظرف نعم إن كان هو الملقي، فظاهر أنه ليس له الكسر، وحيث كان له الكسر، فاستفتانا فيه لا نفتيه به بل نحكي له حكاية كما مر في اشتباه الإحرام، وهذا في غير الفصيل، أما فيه فيفتى بذلك لحرمة الحيوان كما ستأتي الإشارة إليه (وأرشه) أي: الكسر (حمل) أي: تحمله الكاسر إن لم يحصل الشيء في الظرف بفعل مالكه بأن وقع بنفسه، أو ألقاه مالكه، أو غيره؛ لأنه كسره لخلاص ماله، ولا تقصير من مالك الظرف كما أشار إلى ذلك بقوله: (لا إن بفعل مالك الظرف) ولو سهوا (حصل) فيه المظروف، فلا أرش على كاسره لتقصير مالكه، ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم PageV03P257
تخرج إلا بكسرها كسرت، ثم إن كان صاحبها معها، أو لم يكن ولم يفرط صاحب القدر، فعليه الأرش، وإلا فلا ولو ابتلعت شيئا مما يفسد بالابتلاع ضمنه صاحبها، وإن كان مما لا يفسد كلؤلؤ لم تذبح، وإن كانت مأكولة ويغرم قيمة المبتلع للحيلولة
(ولو تخلل العصير) المغصوب في يد الغاصب (رد) ه (مع تغريم أرش النقص) له بالتخلل (كالبذر) إن (زرع) أي: زرعه الغاصب (والبيض إذ) وفي نسخة إن (فرخ والجلد) إن (دبغ) بدبغ الغاصب، أو غيره
(وخمرة تخللت) عنده فإنه يرد الحاصل في هذه الصور؛ لأنه فرع ما هو ملكه، أو مختص به مع أرش النقص إن كان، وقضية التعليل إخراج الخمرة غير المحترمة، وبه جزم الإمام وسوى المتولي بينهما، والأول أوجه
(وإن صبغ) أي: الثوب المغصوب (ولو بمغصوب) أي: ولو بصبغ مغصوب من مالك الثوب أو، غيره (فنقصه) أي: المصبوغ يحسب (على صبغ) حتى ولو كانت قيمة كل من الثوب والصبغ عشرة، وعادت قيمة المصبوغ إلى ثمانية أو عشرة، فالصبغ ضائع ويغرم الغاصب فيهما قيمة الصبغ لمالكه وفي الأولى درهمين أيضا لمالك الثوب، أو إلى خمسة عشر فهي مشتركة بين المالكين بنسبة ماليهما، ويغرم خمسة لمالك الصبغ (وبين ذا وذا)
أي: المالكين بنسبة ماليهما (ما فضلا) عن قيمتي الثوب، والصبغ كأن بلغت قيمة المصبوغ في المثال ثلاثين، فذلك مشترك بينهما لا على الإشاعة بل كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصه من الزائد كما يؤخذ من كلام الرافعي الآتي، وحكاه في المطلب عن جماعة، وارتضاه، وإنما لم يفز مالك الثوب بالصبغ، وإن لم يمكن فصله كالسمن ونحوه؛ لأنه عين مال غيره انضم إلى ماله بخلاف نحو السمن، فإنه أثر محض قال الرافعي أطلق الجمهور المسألة، وفي الشامل والتتمة PageV03P258
إن نقص لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب، أو سعر الصبغ، أو الصنعة فعلى الصبغ، وإن زاد سعر أحدهما فالزيادة لمالكه، أو بسبب الصنعة فهي بينهما، قال: ويمكن تنزيل إطلاقهم عليه، وتبعه في الروضة على ذلك أما لو كان الصبغ لمالك الثوب أيضا فلا شركة (وألزموه) أي: الغاصب (بيع صبغ) له تعذر فصله (إن يبع ثوب) أي: إن أراد مالكه بيعه؛ لأنه متعد فليس له أن يضر بالمالك (خلاف العكس) بأن أراد الغاصب بيع صبغه فلا يلزم مالك الثوب بيع ثوبه؛ لئلا يستحق المتعدي بتعديه إزالة ملك غيره، وليس لأحدهما الانفراد ببيع ما له إذ لا ينتفع به وحده ولو كان الصبغ لثالث فالأوجه ما اقتضاه تعليلهم في الأولى دون الثانية أنه ليس كالغاصب، (والصبغ قلع) أي: الغاصب وجوبا عن الثوب إن أمكن قلعه وطله المالك لتعديه (و) قلع أيضا (الزرع والغراس والبنا) عن الأرض المغصوبة (ولو نقص) الثوب والأرض (قلع) للصبغ والزرع والغراس والبناء، فإنه يلزمه القلع مع أرش النقص والأجرة كما مر في نظائره، والأرش في الثوب مثلا ما نقص من قيمته بلا صبغ لا ما نقص عما زاد في قيمته بسبب الصبغ نعم إن لم يكن المالك أجبره على القلع لزمه مع ذلك حصة المالك من الزائد في قيمته بسبب الصبغ (وتملكا) للصبغ والزرع والغراس والبناء (نفوا) عن مالك الثوب والأرض أي: ليس له أن يتملكها على الغاصب بالقيمة PageV03P259