وظاهره أنها تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة، وهو محتمل، ويحتمل تقييده بما إذا وجدت بأيدي الفساق، ويجوز كسر إنائها إذا لم يقدر عليها إلا به، أو كان إناؤها ضيق الرأس، ولو اشتغل بإراقتها أدركه الفساق ومنعوه، أو كان يضيع زمانه، ويتعطل شغله ذكره الغزالي قال: وللولاة كسر آنية الخمر زجرا وتأديبا دون الآحاد، والنبيذ كالخمر فيما ذكر قال الماوردي إلا أنه لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد؛ لئلا يتوجه عليه الغرم، فإنه عند أبي حنيفة مال، وينبغي كما قال الشارح أن الحاكم المقلد كالمجتهد في ذلك إذا كانت إراقته رأي مقلده، قال ابن النقيب: ويتجه إلحاق الحشيشة بالخمر في عدم الضمان، وفي ضمان المتنجس من الزيت والماء وجهان انتهى، وأوجه الوجهين عدم الضمان للأمر بإراقة السمن المائع الذي تنجس بالفأرة، قال في الروضة: ويشترك الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز في جواز الإقدام على إزالة المنكر ويثاب الصبي عليه كالبالغ، وإنما تجب إزالته على المكلف القادر
(ورد) وجوبا (ما يغصبه) وإن بطل معظم منافعه كتمزيقه الثوب خرقا كما سيأتي، أو زال عنه اسمه كخبزه الدقيق لخبر: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (مع الذي زاد) فيه؛ لأنه ملك المالك سواء زاد فيه من نفسه كالولد أم من غيره، وكان أثرا محضا كقصارة الثوب وخياطته بخيط المالك، وضرب الطين لبنا ونسج الغزل ثوبا إن لم يمكن رد المغصوب إلى ما كان، أو أمكن ورضي به المالك إلا أن يكون له في الرد غرض كأن غصب فضة، وضربها دراهم بغير إذن الإمام، أو بغير عياره، فله الرد إلى ما كان لخوف التغرير، فإن ألزمه المالك الرد إلى ما كان لزمه PageV03P254
ذلك مع أرش نقصه إن نقص عما قبل الزيادة، أما إذا كان عينا كأن صبغ الثوب المغصوب بصبغه أو بمغصوب لغير مالك الثوب فلا يرده لمالك الثوب كما سيأتي (وضمنه) أنت الزائد
(ولو) حصل (بفعله) أي: الغاصب فلو اتخذ من النقرة حليا ثم رده بغير رضى المالك إلى ما كان ضمن أرش الصنعة، وإن حصلت منه؛ لأنها صارت تابعة للنقرة
(ورد) أيضا (ترب الأرض) الذي نقله منها بغير إذن المالك بكشط وجهها، أو حفر بئر فيها إلى محله (أو كمثله) من زيادته، والكاف زائدة أي: رد التراب الذي نقله إن بقي، أو مثله إن تلف فإن تعذر رد مثله غرم الأرش، وإنما يرد التراب (بالإذن) من المالك؛ لأن الحق له، ومحله (إذ) أي: وقت (لا غرض) للغاصب في رده كأن نقله منها إلى موات، أو من أحد طرفيها إلى الآخر (أو حظرا) أي: منعه المالك من طم البئر (في صورة الطم) إن قال: رضيت ببقاء الحفر قال المتولي: وكذا لو لم يقله لتضمن منعه له من الطم الرضا ببقاء الحفر، فيندفع عنه ضمان التردي، وخالفه الإمام فقال: لا يتضمنه، وحكى في أصل الروضة المقالتين بلا ترجيح، وقول المتولي أوجه فإن رده بغير إذن المالك فله إجباره على نقله ثانيا، أما إذا كان له غرض في رده بأن نقله إلى ملكه، أو ملك غيره، أو شارع يخاف من التعثر به ضمانا، ولم يتيسر نقله إلى موات، أو دخل الأرض نقص يرتفع أرشه بالرد، أو لم يمنعه المالك من الطم، أو منعه منه، وكان له غرض غير دفع ضمان التردي فله الاستقلال بالرد والطم نعم إن تيسر وضعه بموات ونحوه في طريقه، فلا استقلال وبما تقرر علم أن قوله: أو حظر في صورة الطم عطف على محذوف، وأنه لا حاجة إليه لدخول ما تضمنه من نفي الغرض فيما قبله PageV03P255