الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الغصب)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(كذا) أي: لغاصبه بل لمالكه لاستقلال العبد بالصيد، والتصريح بهذا من زيادته ولو أمر عبدا لا يميز بذلك ففعل، فظاهر كلامهم أن الصيد لمالكه، وهو ظاهر؛ لأن له اختيارا في الجملة مع أنه آدمي، وإن كان تعليلهم السابق يقتضي خلافه

(ولا يسقط أجرا صيد) أي: ولا يسقط أجرة العبد المغصوب صيده؛ لأنه لو كان بيد مالكه ربما صرف منفعته إلى ما تزيد أجرته على أضعاف قيمة الصيد (أو أرش نقص) أي: ولا يسقط أجرة المغصوب أرش نقصه الحاصل تحت يد الغاصب، فلو لبس الثوب حتى انمحقت أجزاؤه أو انمحقت بآفة سماوية لم تسقط أجرته بل تجب مع الأرش لفوات العين، والمنفعة فتجب لما قبل النقص أجرة مثل السليم، ولما بعده أجرة مثل المعيب (أو ضمان فرقته) أي: ولا يسقط أجرته أيضا ضمان فرقته لإباقه، أو ضلاله فلو غصب عبدا فأبق، أو ضل لم يسقط ضمان الفرقة أجرته، بل يجبان معا؛ لأن حكم الغصب باق، وإنما وجبت القيمة للفرقة، فتضمن الأجرة لفوات المنفعة (والزيت والعصير) بالنصب بيضمن، ويجوز الرفع (نقص قيمته) بدل اشتمال (لا عينه) معطوف على محذوف أي: ويضمن نقص قيمة كل منهما إن نقصت دون عينه بإغلائه

(و) كذا (العكس) أي: يضمن نقص عينه إن نقصت دون قيمته (بالإيقاد) عليه بالنار أي: بإغلائه كما يضمنهما معا إن نقصتا بخلاف ما لو لم ينقص شيء منهما، فلو غصب صاعي زيت قيمتهما درهمان، وأغلاهما فنقصت قيمتهما فقط بأن عادت إلى درهم ردهما مع درهم، أو عينهما فقط، أو مع قيمتهما بأن عاد إلى صاع وقيمته درهمان، أو أقل رده مع صاع آخر، ورد أيضا نقص قيمة الباقي إن نقصت، فلو عادت قيمته إلى ثلثي درهم رد مع ذلك ثلث درهم، أما إذا لم ينقص شيء منهما، فيكفيه ردهما، وسائر الأدهان كالزيت في ذلك كما في الروضة وأصلها وما ذكره الناظم كأصله في العصير هو مقتضى ترجيح الوجيز، وصححه الرافعي في كتاب الفلس وابن الرفعة في الكفاية هنا؛ لأنه PageV03P252

مضمون بالمثل كالزيت لكن الأصح في أصل الروضة هنا أنه لا يضمن نقص عينه؛ لأن الذاهب منه مائية، ورطوبة لا قيمة لها، وحلاوة العصير فيه باقية، والذاهب من الزيت زيت متقوم، ونقله الرافعي عن تصحيح الشيخ أبي حامد والروياني ثم قال: ولناصر الأول أن يقول: الذاهب من الزيت مائية أيضا، لكنها أقل قال: والخلاف جار في العصير إذا صار خلا، والرطب إذا صار تمرا، ونقصت عينهما دون قيمتهما، وأجراه الماوردي في اللبن إذا صار جبنا، ونقص كذلك (لا سمنا جدا) أي: مفرطا في رقيق، أو نحوه أي: لا يضمنه إذا زال عنه ولم تنقص قيمته؛ لأن السمن ليس له بدل مقدر بخلاف قطع أنثيي الرقيق، فإنه يضمن، وإن لم تنقص به القيمة؛ لأن لهما بدلا مقدرا

(و) لا يضمن نقص المغصوب (بالكساد) أي: انخفاض السعر؛ لأن الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوب (ولا) يضمن (الملاهي) كطنبور وبربط (و) لا (الصليب والصنم بالكسر) أي: بسبب كسرها المشروع بأن تفصل لتعود كما قبل التأليف، إذ يحرم الانتفاع بها ولا حرمة لصنعتها، ولا يكفي قطع الأوتار، فلو جاوز المشروع ضمن التفاوت بينه وبين المجاوزة كما أشار إليه بقوله: (لا) بسبب (الحرق) لها نعم إن لم يتمكن من المشروع إلا بمجاوزته فلا ضمان (و) لا يضمن (خمرا تحترم) وهي المتخذة بقصد الخلية، أو لا بقصد الخمرية على ما مر للرافعي (أو خمر ذمي) لعدم المالية، وخصهما بالذكر، وإن كان غيرهما كذلك بالأولى ليرتب عليهما قوله: (ورد) أي: الغاصب وجوبا (ذي) أي: المحترمة (وذي) أي: خمرة الذمي إن لم يتظاهر بها لاحترامهما بخلاف ما عداهما لا يجب ردها بل تراق «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة لما سأله عن خمور أيتام عنده: أرقها قال: ألا أخللها، قال: لا» رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو محمول على غير المحترمة PageV03P253

— পৃষ্ঠা ৫৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।