(كذا) أي: لغاصبه بل لمالكه لاستقلال العبد بالصيد، والتصريح بهذا من زيادته ولو أمر عبدا لا يميز بذلك ففعل، فظاهر كلامهم أن الصيد لمالكه، وهو ظاهر؛ لأن له اختيارا في الجملة مع أنه آدمي، وإن كان تعليلهم السابق يقتضي خلافه
(ولا يسقط أجرا صيد) أي: ولا يسقط أجرة العبد المغصوب صيده؛ لأنه لو كان بيد مالكه ربما صرف منفعته إلى ما تزيد أجرته على أضعاف قيمة الصيد (أو أرش نقص) أي: ولا يسقط أجرة المغصوب أرش نقصه الحاصل تحت يد الغاصب، فلو لبس الثوب حتى انمحقت أجزاؤه أو انمحقت بآفة سماوية لم تسقط أجرته بل تجب مع الأرش لفوات العين، والمنفعة فتجب لما قبل النقص أجرة مثل السليم، ولما بعده أجرة مثل المعيب (أو ضمان فرقته) أي: ولا يسقط أجرته أيضا ضمان فرقته لإباقه، أو ضلاله فلو غصب عبدا فأبق، أو ضل لم يسقط ضمان الفرقة أجرته، بل يجبان معا؛ لأن حكم الغصب باق، وإنما وجبت القيمة للفرقة، فتضمن الأجرة لفوات المنفعة (والزيت والعصير) بالنصب بيضمن، ويجوز الرفع (نقص قيمته) بدل اشتمال (لا عينه) معطوف على محذوف أي: ويضمن نقص قيمة كل منهما إن نقصت دون عينه بإغلائه
(و) كذا (العكس) أي: يضمن نقص عينه إن نقصت دون قيمته (بالإيقاد) عليه بالنار أي: بإغلائه كما يضمنهما معا إن نقصتا بخلاف ما لو لم ينقص شيء منهما، فلو غصب صاعي زيت قيمتهما درهمان، وأغلاهما فنقصت قيمتهما فقط بأن عادت إلى درهم ردهما مع درهم، أو عينهما فقط، أو مع قيمتهما بأن عاد إلى صاع وقيمته درهمان، أو أقل رده مع صاع آخر، ورد أيضا نقص قيمة الباقي إن نقصت، فلو عادت قيمته إلى ثلثي درهم رد مع ذلك ثلث درهم، أما إذا لم ينقص شيء منهما، فيكفيه ردهما، وسائر الأدهان كالزيت في ذلك كما في الروضة وأصلها وما ذكره الناظم كأصله في العصير هو مقتضى ترجيح الوجيز، وصححه الرافعي في كتاب الفلس وابن الرفعة في الكفاية هنا؛ لأنه PageV03P252
مضمون بالمثل كالزيت لكن الأصح في أصل الروضة هنا أنه لا يضمن نقص عينه؛ لأن الذاهب منه مائية، ورطوبة لا قيمة لها، وحلاوة العصير فيه باقية، والذاهب من الزيت زيت متقوم، ونقله الرافعي عن تصحيح الشيخ أبي حامد والروياني ثم قال: ولناصر الأول أن يقول: الذاهب من الزيت مائية أيضا، لكنها أقل قال: والخلاف جار في العصير إذا صار خلا، والرطب إذا صار تمرا، ونقصت عينهما دون قيمتهما، وأجراه الماوردي في اللبن إذا صار جبنا، ونقص كذلك (لا سمنا جدا) أي: مفرطا في رقيق، أو نحوه أي: لا يضمنه إذا زال عنه ولم تنقص قيمته؛ لأن السمن ليس له بدل مقدر بخلاف قطع أنثيي الرقيق، فإنه يضمن، وإن لم تنقص به القيمة؛ لأن لهما بدلا مقدرا
(و) لا يضمن نقص المغصوب (بالكساد) أي: انخفاض السعر؛ لأن الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوب (ولا) يضمن (الملاهي) كطنبور وبربط (و) لا (الصليب والصنم بالكسر) أي: بسبب كسرها المشروع بأن تفصل لتعود كما قبل التأليف، إذ يحرم الانتفاع بها ولا حرمة لصنعتها، ولا يكفي قطع الأوتار، فلو جاوز المشروع ضمن التفاوت بينه وبين المجاوزة كما أشار إليه بقوله: (لا) بسبب (الحرق) لها نعم إن لم يتمكن من المشروع إلا بمجاوزته فلا ضمان (و) لا يضمن (خمرا تحترم) وهي المتخذة بقصد الخلية، أو لا بقصد الخمرية على ما مر للرافعي (أو خمر ذمي) لعدم المالية، وخصهما بالذكر، وإن كان غيرهما كذلك بالأولى ليرتب عليهما قوله: (ورد) أي: الغاصب وجوبا (ذي) أي: المحترمة (وذي) أي: خمرة الذمي إن لم يتظاهر بها لاحترامهما بخلاف ما عداهما لا يجب ردها بل تراق «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة لما سأله عن خمور أيتام عنده: أرقها قال: ألا أخللها، قال: لا» رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو محمول على غير المحترمة PageV03P253