الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الغصب)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

الهابة بعد الفتح، وخرج ما فيه وضاع فلا ضمان على الفاتح إذ لا يقصد بالفتح هبوب الريح أما سقوطه بالهابة عند الفتح فمضمن كما اقتضاه كلام الشيخين (أو قد فتح الحرز فقط) أي : ولم يأخذ منه شيئا بل أخذه غيره (أو دل من يسرق شيئا) أي: عليه (فسرق) أي: فسرقه فلا ضمان على الفاتح والدال لانقطاع التسبب بالمباشرة (أو ضاع شيء عنده) كأن ألقت الريح ثوبا في داره فضاع لانتفاء التسبب (أو دون حق يحبسه) التقييد بدون حق من زيادته أي: أو حبسه بغير حق (فهلكت ماشيته) جوعا أو عطشا بسبب حبسه فلا ضمان إذ لم يتصرف في المال

قال الرافعي: ولعل هذا فيما إذا لم يقصد منعه عنها؛ لأن المتولي قال: لو أراد سوق الماء إلى زرعه، فمنعه ظالم من السقي ففسد، ففيه وجهان فتح الزق عن جامد ذاب بالشمس وضاع زاد في الروضة قلت الأصح في صورتي الحبس والسقي أنه لا ضمان؛ لما مر أنه لم يتصرف في المال انتهى ولعل الفرق بين هذا وهلاك ولد الشاة إذا ذبحت أنه هناك أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا، ولو غصب الأم فتبعها العجل لم يضمنه، وكذا لو وقع طائر على جداره فنفره فإن رماه في الهواء، ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هوائه

(والبضع والحر معا) بزيادة معا للتأكيد بمعنى جميعا (منفعته) أي: منفعة كل منهما (تضمن بالتفويت) أي: بتفويتها لا بفواتها فيجب بوطء الأمة المغصوبة مهرها ما لم تكن طائعة عالمة بالتحريم، أو جاهلة، لكنها مقصرة بترك التعلم، فإن كانت بكرا وجب مهر ثيب وأرش بكارة، فلو حبسها ولم يطأها لم يضمن منفعة بضعها؛ لأن منفعته لا تدخل تحت اليد بدليل صحة تزويج المغصوبة ودعوى كل من اثنين نكاحها عليها لا على الآخر، وإن كانت عنده، ولأنها تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة، ولهذا لا يملك الزوج نقلها أصلا بخلاف سائر المنافع؛ لأنها تستحق استحقاق ملك تام، ويجب باستعمال الحر أجرته، فلو حبسه ولم يستعمله لم تجب أجرته؛ لأنه لا يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده، وقضية هذا أنه لا يجوز لمكتري الحر أن يؤجره، وأنه لا تتقرر أجرته إذا سلم نفسه له، ولم يستعمله كما ذهب إليه القفال إلا أن الأكثرين خالفوه قال الرافعي وكأنهم بنوا الأمر على الحاجة والمصلحة، ومحل ضمان تفويت ما ذكر حيث لا ردة متصلة بالموت ففي الروضة وأصلها في بابها لو أكره أمة PageV03P251

مرتدة على الوطء، أو مرتدا على عمل، وماتا على الردة لا مهر لها، ولا أجرة له بناء على زوال ملك المرتد، أو وقفه (بل غيرهما) أي: غير البضع والحر مما له منفعة تؤجر

(فبالفوات) تضمن منفعته كما تضمن بالتفويت؛ لأنها مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان، فلو غصب عبدا، أو ما يقصد للشم كمسك وأمسكه مدة لزمه أجرته، فلو كان العبد يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها أجرة لا أجرة الكل، أما ما لا تؤجر منفعته كمسجد وشارع ومقبرة وعرفة فتضمن بالتفويت لا بالفوات (لا) المنفعة (من الكلب) ولو كلب صيد، أو نحوه فإنها لا تضمن بتفويت ولا فوات؛ لأنها غير متقومة (وما صاد) ه الكلب المغصوب بإرسال الغاصب ملك (لغاصب) الكلب لا لصاحبه إذ الجارحة آلة كالشبكة، والقوس وكالكلب في هذا سائر الجوارح (وما العبيد) بالتصغير أي: وليس ما صاده العبد المغصوب

— পৃষ্ঠা ৫৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।