الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الغصب)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

أو صوف الشاة ثم نبتا قال البغوي: لأنهما متقومان بخلاف السن والشعر إنما يغرم أرش النقص الحاصل بفقدهما، وقد زال قال في الروضة: ولو نقصت قيمة الأمة بنسيانها الغناء فلا ضمان؛ لأنه محرم، وكذا لو أتلف كبشا نطاحا، أو ديكا هراشا لا يضمن الوصف لذلك، وقوله: في الغناء أنه محرم نقله عن النص، وأقره وهو خلاف ما صححوه في الشهادات من أنه مكروه، وقد يحمل ما هنا على غناء يخاف منه الفتنة

(و) غاصب (قاطع من عبد) مغصوب (المقدرا) أي: ما أرشه مقدر كيده (يضمن بالأكثر من) أرش (نقص) لقيمته

(ومن مقدر) للمقطوع وهو نصف القيمة في مثالنا بخلاف ما إذا قطع غير مقدر، فإنه يضمنه بما نقص من قيمته خاصا وكذا لو سقط المقدر بآفة سماوية؛ لأن التقدير خاص بالجناية (وثانيا يضمن) الغاصب للمالك (إن غرم) أي: المالك بأن غرمه المجني عليه أرش الجناية (عن عبد) له مغصوب (جنى) وتلف في يد الغاصب (ما أخذا) أي: يضمن ثانيا ما أخذه المجني عليه من المالك؛ لأنه لم يسلم له، بل أخذ بجناية مضمونة على الغاصب، ثم المأخوذ قد يكون كل القيمة بأن يكون الأرش مثلها، وقد يكون بعضها بأن يكون أقل منها، وللمجني عليه أن يغرم الغاصب أيضا، ووجه تعلقه بما أخذه المالك أنه بدل الرقبة التي هي متعلق حقه كما في المرهون

(وفرد خف) أتلف، أو غصب فتلف دون الفرد الآخر (فيه نصف) قيمة (ذا وذا) حتى لو كانت قيمتهما عشرة، وبعد تلف أحدهما صارت قيمة الباقي درهمين ضمن خمسة كما لو أتلف واحد أحدهما، وآخر الآخر معا قال في الروضة: وهو أقوى وإن كان الأكثر، والعمل على أنه يضمن ما نقص، وهو ثمانية في مثالنا، وصححه في المنهاج إذ نقص الباقي بتعديه كما لو حل أجزاء السرير، فنقصت قيمته، ويخالف ما قاس عليه الأول، فإنه لا ضرر على المالك ثمة، ولو غصبهما جميعا، وقيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر PageV03P249

وقيمته درهمان لزمه ثمانية؛ لأن بعض المغصوب تلف، وباقيه نقص وكما يحصل الضمان بالغصب بتقدير التلف يحصل بالإتلاف مباشرة كالقتل، والأكل كما مرت الإشارة إليه، أو تسببا (كفتحه) الباب (عن غير عاقل) كطير وبهيمة وعبد لا تمييز له (فلم يلبث) بأن خرج في الحال وضاع؛ لأن خروجه حالا يشعر بتنفيره بخلاف خروجه بعد وقوفه ساعة؛ لأنه يشعر باختياره، أما فتحه عن العاقل فلا ضمان فيه مطلقا، وإن اعتاد الإباق؛ لأنه صحيح الاختيار، فخروجه محال عليه، ويضمن بالفتح أيضا كل ما يعقبه مما يترتب عليه كما لو وثبت هرة حال الفتح، ودخلت وقتلت الطائر، أو اضطرب القفص حال الخروج وسقط فانكسر، أو كسر الطائر حال خروجه قارورة، أو كان بجنب حمار جراب شعير مشدود الرأس، ففتحه فأكله الحمار في الحال

(وفتح) أي: وكفتح (زق مال محترم) مائع حيث (يسقط للبل) أي: لبل أسفله (بما تقطرا) منه؛ لأن الفتح يؤثر في التقاطر، والتقاطر في الابتلال، والابتلال في السقوط، وخرج بالمال المحترم المزيد على الحاوي غير المال والمال غير المحترم كمال الحربي، فلا ضمان فيهما وهو واضح (أو ذاب) أي: وكأن فتح زق مال محترم جامد فذاب ما فيه (بالشمس) وخرج منه وضاع للعلم بشروقها المؤثر في الإخراج، فيقصد بالفتح وكذا لو أزال أوراق العنب فأفسدته الشمس سواء حضر المالك، وأمكنه التدارك فلم يفعل أم لا، ولو ذبح شاة، أو حمامة فهلك ولدها لفقد ما يعيش به ضمنه، وقضيته أنه إذا وجد ماء يعيش به لم يضمنه لإمكان تحصيل غذائه، ويفرق بينها وبين ما قبلها بأن الحيوان يحرم تركه بلا مؤنة بخلاف العنب ونحوه (وحيث أسعرا سواه) أي: أوقد غير فاتح الزق نارا بقربه فذاب ما فيه، وخرج وضاع (فهو) دون الفاتح (ضامن) ؛ لأن إيقاده النار بقربه تصرف فيه بالتضييع وتسبب إلى إتلافه (لا إن سقط بالريح) PageV03P250

— পৃষ্ঠা ৫৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।