الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الغصب)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وذا الهزيمه) بالنصب بما يفسره (يحبسه) أي: وللغاصب أن يحبس صاحب الهزيمة أي : الآبق إذا عاد (ليسترد القيمه) التي أخذها المالك للفرقة وهذا ما في الوجيز، ونقله مع نظيره في الشراء الفاسد القاضي عن النص، قال في الروضة كأصلها: لكن مر أن الأصح المنع في الشراء الفاسد، ويشبه أن يكون الغصب مثله بل أولى؛ لأن المشتري قبض بالإذن بخلاف الغاصب، واختاره الإمام فيهما، والأقوى في الروضة منع إبدال القيمة بمثلها مع بقاء عينها، وإن ملكها المالك ولا يملك الغاصب الآبق كما لا يملك نصف العبد بغرم نصف القيمة لقطع إحدى يديه، ولا ينفذ الإبراء عن قيمة الآبق إذ قيمة الحيلولة غير ثابتة، ولو اتفقا على ترك التراد، فلا بد من بيع ليصير المغصوب للغاصب

(وحيث صار منه) أي: من المثلي (مثلي) آخر كأن غصب سمسما فاستخرج منه شيرجا ضمنه (بما طولب) به منهما بخلاف ما إذا صار منه متقوم كالخل من التمر، أو صار من المتقوم مثلي كالتمر من الرطب إذا قلنا بتقومه، وهو الصحيح المنصوص كما تقدم بيانه في الزكاة، فيضمن المثل إلا أن تزيد قيمة PageV03P247

المتقوم، فيضمن قيمته لئلا تضيع الزيادة، أما المتقوم من متقوم كحلي صيغ من إناء فضة فداخل في قوله: (والغير) بنصبه عطفا على مفعول يضمن، وبرفعه مبتدأ خبره (بالأقصى قوما) أي: يضمن ما حصره كيل، أو وزن، وأمكن سلمه، وهو المثلي بمثله وغيره وهو المتقوم بأقصى قيمة

(من يوم غصبه إلى إن تلفا) أي: إلى يوم تلفه لتوجه الرد عليه حال الزيادة فيضمن بدله، ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لا عبرة بالنقص بالكساد، وسواء تلف كله أم بعضه فلو غصب ثوبا قيمته عشرة، ثم عاد إلى درهم، ثم لبسه فعاد بلبسه إلى نصف درهم رد الثوب مع خمسة لنصفه التالف باللبس؛ لأنها أقصى قيمة، وكذا لو بلغت قيمته بعد عوده إلى نصف درهم عشرين، ولو أتلف متقوما بلا غصب ضمنه بقيمة يوم الإتلاف، فإن حصل بتدريج وسراية فبأقصى قيمة تلك المدة، فإن الإتلاف أبلغ من اليد العادية، وفي الإباق ونحوه كضياع الثوب يضمن بالأقصى من الغصب إلى المطالبة بالقيمة وعلم من كلامه أنه لو تكرر الارتفاع، والانخفاض لا يضمن كل زيادة بل بالأقصى، ومحله في الأعيان، أما المنافع فيضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه على الأصح، وتجب القيمة (من نقد أرض تلف) للمتقوم؛ لأنها محل وجوب الضمان، وبهذا جزم الشيخان واعتبر صاحب التنبيه بلد الغصب قال في المهمات: واعتبار نقد بلد التلف محمول على ما إذا لم ينقله، وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد البلد الذي تعتبر قيمته، وهو أكثر البلدين قيمة، وفي البحر عن والده ما يقاربه عملا بمحل وجوب الضمان الحقيقي، وتعبير النظم بأرض التلف أعم من تعبير الحاوي ببلد التلف

(وما انتفى) أي: ولا ينتفي (ضمانه) أي: التالف من المتقوم (إن عاد) بأن كان التالف وصفا، ثم عاد سواء كان بيد المالك كأن غصب أمة سمينة قيمتها مائة، فهزلت فعادت إلى خمسين، ثم سمنت فعادت إلى مائة فأكثر، أم حدث بيد الغاصب كأن غصب أمة هزيلة قيمتها خمسون، فسمنت فبلغت مائة ثم هزلت، فعادت إلى خمسين، ثم سمنت فبلغت مائة فأكثر فيردها في الصورتين مع خمسين إذ العائد غير الأول

(لا إن) نسي المغصوب صنعة ثم (ذكرا) أي: تذكرها أو تعلمها فإنه ينتفي الضمان إذ لا يعد في العرف شيئا جديدا بخلاف السمن، فلو تذكرها في يد المالك قال في المطلب، فيظهر أن يسترد الأرش، وخرج بما ذكر تعلمه صنعة أخرى فلا ينتفي به الضمان، ولو مرض العبد ثم برئ ولو بعد رده وزال أثر المرض انتفى الضمان، وكذا لو سقط سن الأمة، أو تمعط شعرها، وعادا بخلاف ما لو سقط ورق الشجرة PageV03P248

— পৃষ্ঠা ৫৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।