(يضمن ما القدر) من كيل أو وزن (حاصر له ويمكن سلمه) أي: من استولى على ما ذكر يضمن المثلي منه، وهو ما حصره كيل، أو وزن، وجاز السلم فيه (بمثله إن تلفا) أي: المغصوب المثلي لأنه أقرب إلى التالف، واشترطوا جواز السلم فيه؛ لأنه بعد تلفه يشبه المسلم فيه من جهة ثبوته في الذمة
(وذاك) أي: المثلي التالف (كالعصير صار) في يد الغاصب (قرقفا) بفتح القافين أي: خمرا، فتخميره تلف له لخروجه عن المالية، ومحل ضمان المثلي بمثله إذا كان له عند المطالبة به قيمة، وإلا كان تلف الماء بمفازة، وطولب به عند نهر، أو الجمد بالصيف وطولب به في الشتاء ضمنه بقيمته في تلك الحالة، فيستثنى ذلك من كلامه بقرينة ما مر في التيمم، ويضمن حلي الذهب، أو الفضة بنقد البلد، وإن كان من جنسه ولا ربا لاختصاصه بالعقود: وقيل: يضمن العين بوزنها من جنسها، والصنعة بقيمتها من غير جنسها، وإن لم تكن من نقد البلد، وقيل: يتعين نقد البلد، وقيل: يضمن الكل بغير جنسه قال في الروضة وأصلها: هذا نقل الجمهور، وأحسن منه ترتيب البغوي، وهو أن صنعة الحلي متقومة وفي ذاته الوجهان في التبر فإن قلنا: متقوم ضمن الكل بنقد البلد، أو مثلي أي: وهو الأصح، فوجهان أحدهما يضمن الجميع بغير جنسه وأصحهما يضمن الوزن بالمثل والصنعة بنقد البلد وإن كان من جنسه وخرج بما حصره كيل أو وزن ما حصره عد كالحيوان، أو ذراع كالثياب، وبجواز السلم فيه الغالية والمعجون ونحوهما، وشمل التعريف الرديء نوعا أما الرديء عيبا فليس بمثلي؛ لأنه لا يجوز السلم فيه
(والمثل إن يفقد) في البلد وحواليه حسا أو شرعا بأن لم يجده أو وجده بأكثر من ثمن مثله، أو منعه من الوصول إليه مانع (يجب أقصى القيم) للمغصوب PageV03P245
(من يوم غصبه إلى) يوم (الفقد) لمثله؛ لأن وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه فلزمه ذلك كما في المتقوم، ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم، ومحل ذلك إذا كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقد فإن كان مفقودا عنده، فالقياس كما في الروضة كأصلها وجوب الأقصى من الغصب إلى التلف ونقل فيها عن البيان أن للمالك أن ينتظر وجود المثل، ولا يأخذ القيمة، ونقله في البحر عن أبي إسحاق (ولم يرد واحد) بالحاء المهملة من الغاصب والمالك أي: لا يرد الغاصب المثل إذا وجده ليسترد القيمة المأخوذة للفقد ولا المالك القيمة ليأخذ المثل لانفصال الأمر بالبدل كاليسار بعد صوم الكفارة المرتبة (كأن يرغب) المالك (في قيمته) أي: المثل الذي لنقله مؤنة فيأخذها منه (في غير أرض التلف) فإنه لا رد منهما إذا اجتمعا بموضع التلف لما قلناه، وهذه القيمة قيمة بلد الغصب إن تلف فيه، وأكثر قيمتي بلد الغصب والتلف إن تلف في غيره (لا كإباقه) أي: لا كالقيمة المأخوذة لإباق العبد، فإنه يثبت لهما الرد والاسترداد؛ لأن أخذ القيمة إنما كان للحيلولة، وقد زالت، وفارقت ما قبلها بأن العبد عين الحق المغصوب، والمثل بدله فلا يلزم من التمكين من الرد PageV03P246
والاسترداد إلى عين الحق التمكين منهما إلى بدله قال في الكفاية: ولو عتق الآبق بعد أخذ القيمة بالإعتاق، أو بموت السيد في الإيلاد ردها، ويلحق بما قاله ما لو أخرجه عن ملكه بغير عتق كوقف