وأما الدم فلعل الذي أصابه منه قليل أو لم يكن ثم ماء يغسله به واستثنوا من غير PageV01P131
المعتاد الثقب الآتي بيانه وأما منيه فلا نقض به كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده؛ لأنه أوجب أعظم الأثرين وهو الغسل بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه وبما تقرر علم أن تعبيره بمنيه أولى من تعبير الحاوي بالمني ونقل الجيلوي عن صاحب الحاوي أن من فوائد عدم النقض به أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا التيمم ما شاء من الفرائض؛ لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة ونقله عنه أيضا صاحب المصباح ثم قال: وهو غير مرضي؛ لأن الجنابة مانعة وهو كما قال: (و) من (فرجي المشكل) أي: قبليه بخلاف الخارج من أحدهما فقط لا ينقض لاحتمال زيادته ولو خلق للرجل ذكران فبال منهما أو للمرأة فرجان فبالت وحاضت منهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما فإن بال أو بالت وحاضت من أحدهما فقط اختص الحكم به ذكره في المجموع في كلامه على المس ولو بالت المرأة من أحدهما وحاضت PageV01P132
من الآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما (أو) من (ثقب PageV01P133
يحط) أي: ينزل (عن معدة مع سد معتاد) من قبل أو دبر إذ لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة فإذا انسد بأن لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم أقيم هذا مقامه وما قررته من الاكتفاء بانسداد أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور لكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من غير اطلاعه على نقل صريح فيه؛ ثم قال: والأقرب عندي أنه يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبه كأن انسد القبل فخرج منها بول أو انسد الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كالقيح.
اه وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف (فقط) أي: دون ما لا يحط عن العدة ولو فيها أو في جنبها مع سد المعتاد أو انفتاحه أو يحط عنها مع انفتاحه؛ أما الأول فلأن الخارج منه بالقيء أشبه؛ لأنه مما لا تحيله الطبيعة إذ ما تحيله تلقيه إلى أسفل وأما الثاني فلأنه لا ضرورة حينئذ إليه. قال: الماوردي هذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل PageV01P134
بإيلاجه والإيلاج فيه وظاهر أن المراد بقوله؛ والمنسد حينئذ كعضو زائد إلى آخره المنسد بالالتحام وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد فليس له حكمه من إجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج به أو الإيلاج فيه وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي والمعدة بفتح الميم وكسر العين وبكسرهما وبفتح الميم أو كسرها مع سكون العين فيهما وبهما يضبط كلام النظم والمراد بها هنا السرة وفي اللغة والطب مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة وقوله: فقط من زيادته وقط هذه من أسماء الأفعال بمعنى انته وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازاني: جزاء شرط محذوف وتقديره هنا إذا انقضت بالخارج من ثقب يحط إلى آخره فقط أي: فانته عن النقض بالخارج من ثقب ليس كذلك.