(باب الغصب)
الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات منها: قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وقوله: {ويل للمطففين} [المطففين: 1] ، وأخبار منها خبر «إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم» ، وخبر «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» رواهما الشيخان وهو لغة: أخذ الشيء ظلما، وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا ذكره النووي في تحريره، وغيره قال: ولا يصح قول: من قال: على مال الغير؛ لأنه يخرج المنافع والكلب والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، ويجاب عما قاله في منافع المال بأنها مال والناظم بتقدير أنه أراد تعريف الغصب تبع من عبر بالمال ليرتب عليه الضمان فقال: (ومن على مال سواه استولى مكاتبا) كان المال وإن لم يحنث به الحالف أن لا مال له اعتبارا بالعرف ثمة (أو أم فرع) أي: ولد (أو لا) أي: أو غيرهما من الأموال
(بغير حق) خرج به الأخذ بحق كالأخذ بالظفر PageV03P243
، وسيأتي في محله، وعبر الحاوي بقوله: ظلما وهو موافق لتعبير النووي وغيره بعدوانا، واختار الإمام التعبير بغير حق، وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب، وحكمه بغير عدوان كأخذه مال غيره بظنه ماله قال الرافعي: والأشبه التقييد به، والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته وأورد على التعريف السرقة فإنه صادق بها، وليست غصبا، وأجيب بأنها خرجت بالاستيلاء فإنه ينبئ عن القهر والغلبة وفيه نظر والاستيلاء على ما ذكر (كركوب) لدابة (عاري) عن الاستحقاق والنقل، وقوله: عاري من زيادته، قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا، وجلوسه على فراش غيره مصورين بما إذا قصد الراكب والجالس الاستيلاء، أما إذا لم يقصده ففي كونه غاصبا وجهان في التتمة، وأسقط في الروضة هذا الكلام، وقال: لا فرق بين قصد الاستيلاء وعدمه، وهو ظاهر إطلاق النظم وأصله، قال السبكي: وفي تصحيح كونه غاصبا عند عدم القصد نظر، والذي في فتاوى البغوي أنه لا يضمن، وليس الوجهان في التتمة في كونه غاصبا بل في كونه ضامنا (و) مثل (النقل) في المنقول (والإزعاج) للمالك (في العقار) وإن لم يدخله؛ لأنه لا يعتبر في قبضه دخوله، والتصرف فيه (وكجلوس الفرش) أي: الجلوس عليه ولو قدمه كالحاوي عند ذكر الركوب كان أولى؛ لأن كلا منهما لا يعتبر فيه نقل؛ لأن الغرض من الاستيلاء وهو الانتفاع حاصل فيهما بغير نقل
(أو أن دخلا) بفتح أن أي: وكدخوله العقار (بقصده استيلاءه) عليه ومالكه فيه وإن لم يزعجه عنه، لكنه إذا لم يزعجه (فالنصف) بالنصب بنزع الخافض، أو ب يضمن مقدرا بقرينة ما يأتي أي: فهو استيلاء في نصفه، أو فيضمن نصفه؛ لاجتماع يدهما واستيلائهما (لا) إن دخله (أضعف) من المالك بقصد استيلائه (و) المالك (القوي فيه) فإنه لا يكون غاصبا لشيء منه؛ لأنه لا يعد مستوليا ولا عبرة بقصد ما لا يتمكن من تحقيقه قال السبكي وهذا يقتضي أنه لو كان المالك ضعيفا، والداخل بقصد الاستيلاء قويا يكون غاصبا للجميع أما إذا لم يكن المالك فيه PageV03P244
فالداخل غاصب لوجود الاستيلاء، وأثر قوة المالك إنما هو في سهولة النزع، فأشبه ما لو سلب قلنسوة ملك، فإنه مستول وإن سهل على الملك نزعها وخرج بقصد استيلائه دخوله لينظر إليه فيتخذ مثله، أو يشتريه إن رضيه، أو نحوهما فلا استيلاء، ولا ضمان حتى لو انهدم حال دخوله لم يضمنه بخلاف ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك، فتلف في يده فإنه يضمنه؛ لأن يده عليه حقيقة فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة، وعلى العقار حكمية، فلا بد في تحقيقها من قرينة قصد الاستيلاء، وما ذكرته من الضمان في رفع المنقول هو ما نقله الشيخان عن المتولي، قال في المهمات: وهو خلاف المعروف فقد قال القاضي والإمام والغزالي: لا يضمن، وفي فتاوى البغوي ما يوافقه لكن لو خطا به خطوات ففي تعليق القاضي يضمن وفي فتاويه لا يضمن انتهى