الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الغصب)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(باب الغصب)

الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات منها: قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وقوله: {ويل للمطففين} [المطففين: 1] ، وأخبار منها خبر «إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم» ، وخبر «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» رواهما الشيخان وهو لغة: أخذ الشيء ظلما، وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا ذكره النووي في تحريره، وغيره قال: ولا يصح قول: من قال: على مال الغير؛ لأنه يخرج المنافع والكلب والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، ويجاب عما قاله في منافع المال بأنها مال والناظم بتقدير أنه أراد تعريف الغصب تبع من عبر بالمال ليرتب عليه الضمان فقال: (ومن على مال سواه استولى مكاتبا) كان المال وإن لم يحنث به الحالف أن لا مال له اعتبارا بالعرف ثمة (أو أم فرع) أي: ولد (أو لا) أي: أو غيرهما من الأموال

(بغير حق) خرج به الأخذ بحق كالأخذ بالظفر PageV03P243

، وسيأتي في محله، وعبر الحاوي بقوله: ظلما وهو موافق لتعبير النووي وغيره بعدوانا، واختار الإمام التعبير بغير حق، وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب، وحكمه بغير عدوان كأخذه مال غيره بظنه ماله قال الرافعي: والأشبه التقييد به، والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته وأورد على التعريف السرقة فإنه صادق بها، وليست غصبا، وأجيب بأنها خرجت بالاستيلاء فإنه ينبئ عن القهر والغلبة وفيه نظر والاستيلاء على ما ذكر (كركوب) لدابة (عاري) عن الاستحقاق والنقل، وقوله: عاري من زيادته، قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا، وجلوسه على فراش غيره مصورين بما إذا قصد الراكب والجالس الاستيلاء، أما إذا لم يقصده ففي كونه غاصبا وجهان في التتمة، وأسقط في الروضة هذا الكلام، وقال: لا فرق بين قصد الاستيلاء وعدمه، وهو ظاهر إطلاق النظم وأصله، قال السبكي: وفي تصحيح كونه غاصبا عند عدم القصد نظر، والذي في فتاوى البغوي أنه لا يضمن، وليس الوجهان في التتمة في كونه غاصبا بل في كونه ضامنا (و) مثل (النقل) في المنقول (والإزعاج) للمالك (في العقار) وإن لم يدخله؛ لأنه لا يعتبر في قبضه دخوله، والتصرف فيه (وكجلوس الفرش) أي: الجلوس عليه ولو قدمه كالحاوي عند ذكر الركوب كان أولى؛ لأن كلا منهما لا يعتبر فيه نقل؛ لأن الغرض من الاستيلاء وهو الانتفاع حاصل فيهما بغير نقل

(أو أن دخلا) بفتح أن أي: وكدخوله العقار (بقصده استيلاءه) عليه ومالكه فيه وإن لم يزعجه عنه، لكنه إذا لم يزعجه (فالنصف) بالنصب بنزع الخافض، أو ب يضمن مقدرا بقرينة ما يأتي أي: فهو استيلاء في نصفه، أو فيضمن نصفه؛ لاجتماع يدهما واستيلائهما (لا) إن دخله (أضعف) من المالك بقصد استيلائه (و) المالك (القوي فيه) فإنه لا يكون غاصبا لشيء منه؛ لأنه لا يعد مستوليا ولا عبرة بقصد ما لا يتمكن من تحقيقه قال السبكي وهذا يقتضي أنه لو كان المالك ضعيفا، والداخل بقصد الاستيلاء قويا يكون غاصبا للجميع أما إذا لم يكن المالك فيه PageV03P244

فالداخل غاصب لوجود الاستيلاء، وأثر قوة المالك إنما هو في سهولة النزع، فأشبه ما لو سلب قلنسوة ملك، فإنه مستول وإن سهل على الملك نزعها وخرج بقصد استيلائه دخوله لينظر إليه فيتخذ مثله، أو يشتريه إن رضيه، أو نحوهما فلا استيلاء، ولا ضمان حتى لو انهدم حال دخوله لم يضمنه بخلاف ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك، فتلف في يده فإنه يضمنه؛ لأن يده عليه حقيقة فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة، وعلى العقار حكمية، فلا بد في تحقيقها من قرينة قصد الاستيلاء، وما ذكرته من الضمان في رفع المنقول هو ما نقله الشيخان عن المتولي، قال في المهمات: وهو خلاف المعروف فقد قال القاضي والإمام والغزالي: لا يضمن، وفي فتاوى البغوي ما يوافقه لكن لو خطا به خطوات ففي تعليق القاضي يضمن وفي فتاويه لا يضمن انتهى

— Page 589 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।