ووجه تصديق المالك في الأولى أن الأصل عدم الإذن، فهو كما لو أكل غيره طعامه، وقال: أبحته لي فأنكر فإنه المصدق، وفي الثانية أنه إنما يؤذن في الانتفاع غالبا بمقابل، وفي الرابعة أن الأصل بقاء استحقاق المنفعة، وفرقوا بين الثانية، وما لو قال الغسال، أو الخياط: فعلت بالأجرة ومالك الثوب مجانا حيث لا يصدق مالك المنفعة، بل مالك الثوب بأن العامل فوت منفعة نفسه، ثم ادعى عوضا على الغير، والمتصرف فوت منفعة مال غيره، وطلب إسقاط الضمان عن نفسه، وبقي أربع صور ترجع بالاختصار إلى ثنتين إحداهما: أن يدعي المالك الإجارة، والمتصرف الغصب فإن بقيت العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة، فالقول قول المتصرف بيمينه، وإن مضت فهو مدع للمسمى والمتصرف مقر له بأجرة المثل PageV03P242
فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين، وإلا حلف للزائد، وإن تلفت فإن لم تمض مدة لمثلها أجرة، فالمتصرف مقر بالقيمة لمنكرها، وإلا فهو مدع للمسمى
والمتصرف مقر له بأجرة المثل والقيمة فإن لم يزد المسمى عليهما أخذه بلا يمين، وإلا حلف للزائد الثانية بالعكس فإن بقيت العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة حلف المالك واستردها، وإن مضت فهو مدع لأجرة المثل، والمتصرف مقر له بالمسمى، فإن لم تزد الأجرة عليه أخذها بلا يمين، وإلا حلف للزائد، وإن تلفت العين فإن كان قبل مضي مدة لمثلها أجرة فهو مدع للقيمة، والمتصرف منكرها، فيأخذها المالك بيمينه، أو بعد مضيها فهو مدع لأجرة المثل والقيمة، والمتصرف مقر له بالمسمى فإن لم تزيدا عليه أخذهما بلا يمين، وإلا حلف للزائد
(فروع) قال الشيخان لو قال المالك غصبتني، فقال: بل أودعتني حلف المالك على الأصح وأخذ القيمة إن تلف المال، وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة، قالا نقلا عن القفال ولو استعمل المستعير العارية جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة، ولو مات لزم وارثه الرد، وإن لم يطالبه المعير