أن الحاكم يعرض عنهما حتى يصطلحا قال الشيخان فإن لم يختر المعير شيئا لم يقلع مجانا، وإن لم يبذل المستعير الأجرة أي لتقصيره بترك الاختيار ولا يبيع الحاكم عليهما بل يعرض عنهما حتى يختارا شيئا
(وإن رجع) أي: المعير للأرض (قبل فراغ) أي: تفريغها (فالدخول) منه إليها لأي غرض شاءه (ما امتنع) ؛ لأنها ملكه (ومستعيرها له سقي الشجر والرم) لما يهدم من البناء فله الدخول إليها لذلك صونا لملكه عن الضياع فلو تعطلت المنفعة على مالك الأرض بدخوله قال المتولي لا يمكن إلا بأجرة، وليس له الدخول لنحو التفرج بغير إذن المعير إذ لا ضرورة إليه
(ثم قالع) أي: ثم إن قلع المستعير البناء والغراس (سوى) لزوما (الحفر) الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالاستعمال هذا إذا لم يشرط عليه القلع مجانا، أو شرط عليه مع التسوية فإن شرط عليه دونها لم يلزمه؛ لأن شرط القلع رضا بالحفر (وقل لكل) منهما (بيع ما تملك لك) أي: لك بيع ما تملكه (ممن تشا) من الآخر، أو من ثالث ولهما البيع من ثالث بثمن واحد للحاجة قال المتولي: ويوزع كما في الرهن، وقال البغوي يوزع على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء، وعلى ما فيها وحده وتمكن المعير من نقض ملك المستعير وتملكه لا يمنع بيعه من ثالث كما إن تمكن الشفيع من تملك الشقص لا يمنع ذلك، ثم المشتري من المعير أو المستعير بمنزلة بائعه فيما مر وله خيار الفسخ إن جهل الحال
(والقول: قول من ملك) أي: المالك بيمينه على ما يأتي (إن ادعى الغصب، أو الإجاره) في دابته المركوبة، أو أرضه المزروعة (و) ادعى (راكب) للدابة (وزارع) للأرض (إعارة) لهما فهذه أربع صور باعتبار الدابة والأرض (وعكسهن) بالنصب أي: أو ادعى المالك عكسهن وبالرفع أي: وعكسهن كذلك بأن ادعى المالك الإعارة والراكب والزارع الغصب أو الإجارة فهذه أربع أيضا فالجملة ثمان ترجع بالاختصار إلى أربع ولبعضها تقييد يعرف بتفصيلها، وقد ذكر الناظم تقييد الأولى بقوله
(قلت في الأولى) وهي أن يدعي المالك الغصب والمتصرف الإعارة (إذا لم تتلف العين ولم يمض لذا) أي: لما ذكر من العين (من الزمان ما له أجر لا يكون معنى للنزاع أصلا) إذ لم تفت العين، ولا المنفعة بخلاف ما إذا مضى ذلك فإن للمالك الأجرة وما إذا تلفت تلفا يوجب ضمان العارية، فإنه إن لم تمض مدة لمثلها أجرة فله القيمة بلا يمين إلا أن يزيد أقصى القيم للغصب على قيمة يوم التلف للعارية فيحلف للزائد، وإن مضت فله مع ذلك الأجرة، وأما الثانية وهي أن PageV03P241
يدعي المالك الإجارة والمتصرف الإعارة فإن بقيت العين ومضت مدة لمثلها أجرة وحلف المالك على الإجارة ونفى الإعارة، فله أجرة المثل لا المسمى خلافا لما يفهمه كلام النظم كأصله، ولا يكفي الاقتصار على نفي الإعارة؛ لأنه لم ينكر أصل الإذن حتى يتوصل إلى إثبات المال بنفي الإذن، ونسبته إلى الغصب فإذا اعترف بأصل الإذن فإنما يثبت المال بطريق الإجارة، فإن نكل عن اليمين لم ترد على المتصرف؛ لأنه لا يدعي حقا على المالك حتى يثبته باليمين، وإنما يدعي الإعارة، وليست حقا لازما على المعير وإن لم تمض مدة لمثلها أجرة
فالقول قول المتصرف بيمينه، وإن تلفت العين فإن لم تمض مدة كذلك فهو مقر بالقيمة لمنكرها، وإلا فالمالك مدع للأجرة دون القيمة، والمتصرف مقر بالقيمة دون الأجرة فإن لم تزد الأجرة على القيمة أخذها بلا يمين، وإلا حلف للزائد، وأما الثالثة ولم يصرح بها الشيخان وهي أن يدعي المالك الإعارة والمتصرف الغصب، فلا معنى للنزاع فيها إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لمثلها أجرة، وإن مضت فالمتصرف مقر بالأجرة لمنكرها، وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة، فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين، وإلا فالزيادة مقر بها المتصرف لمنكرها، وإن مضت مدة لمثلها أجرة، فالأجرة مقر بها المتصرف لمنكرها، فقول النظم: والقول قول من ملك لا يأتي في هذه، وأما الرابعة، وهي أن يدعي المالك الإعارة والمتصرف الإجارة، فمحلها أن تتلف العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة، أو تبقى، ولم تمض مدة الإجارة المدعاة أما إذا تلف بعد مضي مدة لمثلها أجرة فإن لم تزد القيمة على الأجرة أخذها بلا يمين، وإلا حلف للزائد وإن بقيت العين وقد مضت مدة الإجارة، فالمتصرف مقر بالأجرة لمنكرها