الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

بالتراب محافظة على حرمته فإن لم يوار به فله الرجوع وإن وضع في القبر كما في الروضة عن المتولي لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح المنع بعد وضعه في القبر ومتى رجع المعير حيث يجوز الرجوع فمؤنة الحفر عليه لأنه المورط قاله المتولي وما وقع في الرافعي عنه من أنها على ولي الميت قال في الروضة إنه غلط في النقل عنه

(وما) أعير من الأرض (لزرع) فزرع المستعير، ثم رجع المعير قبل الإدراك فإن اعتيد قطعه قبل الإدراك كالباقلاء أو لم ينقص به قطع وإلا (فبأجر) من يوم الرجوع (بقيا) أي الزرع إلى الإدراك، أما تبقيته فلأن له أمدا ينتظر، وأما أنها بالأجر فكما لو أعاره دابة إلى بلد، ثم رجع في الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بالأجر (لا إن يعين) أي المعير (مدة) للزرع (فأخرا) المستعير الزرع فتأخر إدراكه لتأخيره (أو حمل السيل) أو نحوه (حبوبا) لإنسان إلى أرض غيره وقد (بذرا) أي بذرها فيها حاصلها فلا يلزم المعير ومن بذر الحب في أرضه التبقية بالأجر (فالقلع) ثابت لهما (مجانا) لتقصير المستعير وعدم الإذن ممن بذر الحب في أرضه فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة لغيره في هواء داره له قطعها مجانا وقوله من زيادته بذرا تكملة وأفهم كلامه أن ما نبت في الثانية ملك صاحب الحب وإن لم يكن له قيمة كحبة أو نواة وهو ما صححه النووي، ثم قال فإن كان صاحبها أعرض عنها وألقاها فينبغي القطع بأنها لصاحب الأرض

وجزم في المطلب بأنه لا يستحق أجرة للمدة التي قبل القلع، وإن كثرت لعدم الفعل منه (كما) يقلع البناء والغراس مجانا إذا كانت الإعارة (للأبنيه) أي لبنائها (والغرس) للغراس (إن يشرط) قلعهما عند الرجوع أو لم يشرط وأمكن قلعهما بلا نقص (وإلا) فعليه (التبقيه) لهما (بالأجر) إلى أن يختار المستعير PageV03P239

القلع (أو نقض) لهما (بأرش) أي مع أرش نقصهما إن نقصا بنقضهما وهو قدر التفاوت بين قيمتهما قائمين ومقلوعين (أو ملك بقيمة) أي أو تملكهما بقيمتهما حين التملك ويلزم المستعير بموافقته على ما اختاره من هذه الثلاث؛ لأن الإعارة مكرمة فلا يليق بها إلزامها كما مر وحفظ مال المستعير متعين فأثبت الرجوع على وجه لا يضره ونيط الأمر باختيار المعير لأنه المحسن ولأن الأرض أصل لما فيها وما ذكر من أنه يتخير بين الخصال الثلاث هو اختيار الإمام والغزالي وصحح في المنهاج وأصله التخيير بين الأوليين فقط في الروضة وأصلها هنا التخيير بين الأخيرتين فقط نعم إن كان المستعير شريكا ففيهما عن المتولي تتعين التبقية بالأجرة؛ لأن له في الأرض حقا لكن في فتاوى ابن الصلاح أن للشريك أن يتملك بالقيمة من البناء بقدر حصته من الأرض ويصير البناء مشتركا بينهما كاشتراكهما في الأرض ونقله عنه في المهمات وأقره وقال البلقيني: إنه التحقيق واقتصر ابن الرفعة على كلام المتولي قال ويتعين أيضا التبقية بالأجرة فيما لو وقف المستعير البناء أو الغراس قال وقال الإمام تبعا للقاضي ومحل التخيير في الغراس إذا لم يكن عليه ثمر لم يبد صلاحه وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجداد كما في الزرع؛ لأن له أمدا ينتظر

(فإن أباها) أي أبى المستعير الخصال أي ما اختاره المعير منها (قيل لك) أيها المعير (تكليفه) أي المستعير (تفريغها) أي الأرض ويؤخذ من هذا مع ما قدمته أن اللازم للمستعير إذا اختار المعير شيئا موافقته له أو تفريغ الأرض ولما أشكل هذا المقام على بعضهم اعترض كلام الحاوي فقال قوله فإن أبى كلف التفريغ وجه والأصح PageV03P240

— পৃষ্ঠা ৫৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।