الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(فرع)

لو أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين قال PageV03P236

المتولي فسد الشرط دون العارية قال الأذرعي وفيه وقفة (وإن أركبه) المالك دابة (تصدقا) عليه فتلفت بغير الاستعمال فإنه يلزمه قيمتها يوم التلف لأنه مستعير فإن أركبه مع نفسه فعليه نصف قيمتها (إلا على قاض) أي قيمتها على من أركبه المالك تصدقا لا على من أركبه ليقضي (بها أشغاله) أي المالك أو ليروضها أو ليحرز ما فوقها من متاع فتلفت في يده بلا تعد لأنه إنما ركبها لغرض المالك (و) لا على المستعير (ممن استأجر) إجارة صحيحة (و) من (الموصى له بنفعه) بالعين لانبناء يده على يد غير ضامنه بخلاف المستعير من المستأجر إجارة فاسدة؛ لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي وعلله بأنه فعل ما ليس له قال والقرار على المستعير ولا يقال: حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمها وظاهر كلامهم لزوم قيمتها، وإن كانت مثلية كالخشب والحجر وهو قضية بناء الروياني والبغوي وغيرهما ضمان المثلي على الخلاف في المتقوم حيث قالوا إن اعتبرنا أقصى القيم أوجبنا المثل أو قيمة يوم التلف وهو الأصح فالقيمة وخالف ابن أبي عصرون فضمن المثلي بالمثل على القياس وجرى عليه السبكي وفي معنى المستأجر والموصى له الموقوف عليه والزوجة التي أصدقت منفعة ونحوهما ممن يستحق المنفعة دون الرقبة استحقاقا لازما (ولينتفع مأذونه ومثله في الضر أو ما دونه) أي وللمستعير أن ينتفع الانتفاع المأذون له فيه أو ما كان مثله أو دونه في الضرر إن كان (من نوعه) أي النوع المأذون له فيه إن عين نوعه فلو قال ازرع البر فله زرع الشعير فإن ضرره في الأرض دون ضرر البر لا الذرة والقطن؛ لأن ضررهما فوق ضرره (لا إن نهى) المعير المستعير عن غير مأذونه فليس له غيره

وإن كان مثل مأذونه أو دونه في الضرر، أما إذا لم يكن من نوعه ففيه تفصيل أخذ في بيانه فقال (و) لينتفع في الأرض المعارة (للبنا والغرس بالزرع) ، وإن لم يكن من نوعهما؛ لأن ضرره أخف فإن نهاه عنه امتنع (ولا عكس هنا) أي ولا ينتفع بالغرس والبناء في المعارة للزرع لأنهما ليسا من نوعه وضررهما أكثر (لا بالغراس) أي ليس له أن ينتفع بالغراس في المعارة (للبناء وامتنع العكس أيضا) أي أن ينتفع بالبناء في المعارة للغرس لاختلاف نوع الضرر إذ ضرر البناء بظاهر الأرض أكثر وضرر الغراس بباطنها أكثر لانتشار عروقه

(ومتى شاء) المعير أو المستعير (رجع) عن العارية، وإن كانت مؤقتة والمدة باقية؛ لأنها إرفاق فلا يليق بها الإلزام فهي جائزة (كحائط) أي كإعارة حائط (للجذع فوقه يضع) أي لوضع الجذع فوقه فلكل الرجوع متى شاء لكن المعير إذا رجع بعد وضع الجذع ليس له قلعه مجانا بل يبقيه بالأجرة أو يقلعه ويغرم الأرش كما زاده بقوله (بالأجر) أي رجع مع أخذ الأجرة (إن أبقى) الجذع (و) مع دفع (أرش) لنقصه بالقلع PageV03P237

(إن قلع) كما لو أعار أرضا للبناء لكن في إعارة الأرض خصلة أخرى وهي تملك البناء بالقيمة على ما سيأتي لأن الأرض أصل فاستتبعت البناء

والجدار تابع فلا يستتبع ويؤخذ مما ذكر من كون العارية جائزة ما في الروضة من أنه لو مات المعير أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة وكذا إن مات المستعير؛ لأن الإذن إنما كان له لا لوارثه انتهى والقياس انفساخها أيضا بجنونه وإغمائه وبه صرح الروياني في الجنون وقد تلزم لعارض من جهة المعير كأن كفن أجنبي ميتا وقلنا بالأصح إن الكفن باق على ملك الأجنبي أو أعاره سفينة فطرح فيها مالا وهي في اللجة أو قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا أو نذر أن يعيره مدة معلومة أو أن لا يرجع ومن جهة المستعير كأن استعار دارا لسكنى معتدة أو آلة الاستقاء للوضوء وقد ضاق الوقت وكأن استعار سترة للصلاة فتحرم فيها بالفرض فيمتنع الرجوع عليه قبل التحلل ومن جهتهما كأن أعار أرضا لدفن ميت فدفن ولم يندرس كما أفهمه قوله: (والدفن باندراسه) أي وكإعارة الأرض للدفن فإن لكل منهما الرجوع متى شاء بعد اندراس الميت بحيث لا يبقى منه شيء وهذا إذا أذن له في تكرار الدفن وإلا فبعد الاندراس تنتهي العارية، أما قبل اندراسه فيمتنع الرجوع بشرط زاده بقوله: (إن ووريا) PageV03P238

— পৃষ্ঠা ৫৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।