الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب العارية)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ولا يصح الصيد) أي إعارته (ممن أحرما)

وقوله: (وفي هلاكه الجزا وقوما) من زيادته أي وفي تلف الصيد في يد المحرم الجزاء بالمثل لحق الله تعالى والقيمة لحق مالكه وتقدم بيان ذلك في باب الحج (وكرهت) إعارة PageV03P234

الأصل، وإن علا (من ولد ليخدما) فيكره له قبولها كما يكره له أن يستأجره للخدمة؛ لأن استخدامه مكروه نعم إن قصد باستعارته لذلك توفيره فلا كراهة فيها بل هي مستحبة كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره

(و) كره (أن يعير) الشخص (من كفور) أي كافر (مسلما كرهن) أي كما يكره رهن جارية (حسناء من القليل تقاه) أي من الفاسق كما عبر به الحاوي إلا إذا شرط وضعها عند عدل أو امرأة وقد يقال: عدل إلى ما قاله عن عبارة الحاوي ليشمل من قلت تقواه وليس بفاسق وإنما تصح العارية (بالإيجاب) من المعير (والقبول) من المستعير ولو متراخيا

ويكتفى (بلفظه) أي بلفظ أحد العاقدين (من طرف وفعل) للآخر (من طرف) آخر كأن يقول أعرتك هذا فيأخذه المستعير أو يقول أعرنيه فيدفعه إليه المعير كما في إباحة الطعام فلا يكفي الفعل من الطرفين ويستثنى من اعتبار اللفظ ما لو اشترى شيئا وتسلمه في ظرف فالظرف عارية وما لو انتفع المهدى إليه بظرف الهدية حيث كانت بلا مقابل وجرت العادة باستعماله فيها كأكل الطعام من الصحن فالظرف عارية، وإن كانت بمقابل فأمانة كالإجارة الفاسدة، وإن لم تجر العادة باستعماله فاستعمله فغاصب حكاه في الروضة عن أبي عاصم العبادي وأقره قال في المهمات ويؤخذ من كلام الرافعي أن الضمان يتوقف على الاستعمال فأما قبله فأمانة، وإن كانت بغير مقابل وصرح به الرافعي في الهبة وخالف البلقيني في ذلك فرجح أن ذلك هبة لمنفعة الظرف لا إعارة له كما أن هبة منافع الدار ليست إعارة للدار على الأرجح ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا

(وفي) قوله: (أعرت إبلي) مثلا (منك لكي تعيرني) PageV03P235

دابتك (إجاره) نظرا للمعنى لكنها (تفسد) أي فاسدة للتعليق فلكل منهما على الآخر أجرة مثل ماله (و) قوله لغيره (اغسل ثوبي) بفتح الياء (استعاره لبدن) أي بدنه فلا أجرة له، وإن كان ممن يعتاد أخذها على فعله وهذا مندرج تحت قوله في باب الإجارة وإلا أجر لما بدون شرط عملا وسيأتي الكلام عليه أما لو قال اغسله لأرضيك أو أعطيك حقك فإجارة فاسدة فله أجرة مثله (ومؤن الرد) للعارية حيث له مؤنة أخذها من المستعير لخبر: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط البخاري ولئلا يمتنع الناس منها ويستثنى ما إذا استعار من مستأجر أو موصى له بالمنفعة أو نحوهما ورد على المالك فمؤنة الرد على المالك كما لو رد عليه المعير بخلاف ما إذا رد على المعير

والتصريح بقوله: (كفي سوم) من زيادته أي كما تؤخذ مؤنة رد المقبوض بجهة السوم من المستام قال في الروضة والرد المبرئ من الضمان أن يسلم العين للمالك أو وكيله في ذلك فلو رد الدابة للإصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ ولو لم يجد المعير فسلمها لزوجته أو ولد فأرسلها إلى المرعى فضاعت فالمعير إن شاء غرم المستعير أو المتسلم والقرار عليه (وقيمة ليوم التلف إلا بالاستعمال) أي وقيمة المعار أو بعضه يوم تلفه بغير الاستعمال ولو فيه (خذها مطلقا) عن التقييد بتقصير وبعدم اشتراط كونه أمانة (منه) أي من المستعير لخبر: «العارية مضمونة» رواه أبو داود وغيره ولأنه مال يجب رده لمالكه فتجب قيمته عند تلفه كالمأخوذ بجهة السوم فضمير خذها عائد إلى المؤن والقيمة، أما تلفه بالاستعمال أي المأذون فيه كانسحاق الثوب وانمحاقه باللبس وتلف الدابة بالحمل المعتاد وانكسار السيف في القتال فلا تؤخذ له قيمة إلا في الهدي والأضحية المنذورين ففي أصل الروضة في الأضحية أنهما إن نقصا بذلك ضمن والتصريح بقوله: مطلقا من زيادته وخرج بمؤن الرد والقيمة مؤن المعار فتلزم المالك لا المستعير خلافا للقاضي وبالمعار توابعه كولده وثوبه فلا يضمنها المستعير لأنه لم يأخذها ليستعملها بخلاف إكاف الدابة

— Page 584 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।