(ولا يصح الصيد) أي إعارته (ممن أحرما)
وقوله: (وفي هلاكه الجزا وقوما) من زيادته أي وفي تلف الصيد في يد المحرم الجزاء بالمثل لحق الله تعالى والقيمة لحق مالكه وتقدم بيان ذلك في باب الحج (وكرهت) إعارة PageV03P234
الأصل، وإن علا (من ولد ليخدما) فيكره له قبولها كما يكره له أن يستأجره للخدمة؛ لأن استخدامه مكروه نعم إن قصد باستعارته لذلك توفيره فلا كراهة فيها بل هي مستحبة كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره
(و) كره (أن يعير) الشخص (من كفور) أي كافر (مسلما كرهن) أي كما يكره رهن جارية (حسناء من القليل تقاه) أي من الفاسق كما عبر به الحاوي إلا إذا شرط وضعها عند عدل أو امرأة وقد يقال: عدل إلى ما قاله عن عبارة الحاوي ليشمل من قلت تقواه وليس بفاسق وإنما تصح العارية (بالإيجاب) من المعير (والقبول) من المستعير ولو متراخيا
ويكتفى (بلفظه) أي بلفظ أحد العاقدين (من طرف وفعل) للآخر (من طرف) آخر كأن يقول أعرتك هذا فيأخذه المستعير أو يقول أعرنيه فيدفعه إليه المعير كما في إباحة الطعام فلا يكفي الفعل من الطرفين ويستثنى من اعتبار اللفظ ما لو اشترى شيئا وتسلمه في ظرف فالظرف عارية وما لو انتفع المهدى إليه بظرف الهدية حيث كانت بلا مقابل وجرت العادة باستعماله فيها كأكل الطعام من الصحن فالظرف عارية، وإن كانت بمقابل فأمانة كالإجارة الفاسدة، وإن لم تجر العادة باستعماله فاستعمله فغاصب حكاه في الروضة عن أبي عاصم العبادي وأقره قال في المهمات ويؤخذ من كلام الرافعي أن الضمان يتوقف على الاستعمال فأما قبله فأمانة، وإن كانت بغير مقابل وصرح به الرافعي في الهبة وخالف البلقيني في ذلك فرجح أن ذلك هبة لمنفعة الظرف لا إعارة له كما أن هبة منافع الدار ليست إعارة للدار على الأرجح ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا
(وفي) قوله: (أعرت إبلي) مثلا (منك لكي تعيرني) PageV03P235
دابتك (إجاره) نظرا للمعنى لكنها (تفسد) أي فاسدة للتعليق فلكل منهما على الآخر أجرة مثل ماله (و) قوله لغيره (اغسل ثوبي) بفتح الياء (استعاره لبدن) أي بدنه فلا أجرة له، وإن كان ممن يعتاد أخذها على فعله وهذا مندرج تحت قوله في باب الإجارة وإلا أجر لما بدون شرط عملا وسيأتي الكلام عليه أما لو قال اغسله لأرضيك أو أعطيك حقك فإجارة فاسدة فله أجرة مثله (ومؤن الرد) للعارية حيث له مؤنة أخذها من المستعير لخبر: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط البخاري ولئلا يمتنع الناس منها ويستثنى ما إذا استعار من مستأجر أو موصى له بالمنفعة أو نحوهما ورد على المالك فمؤنة الرد على المالك كما لو رد عليه المعير بخلاف ما إذا رد على المعير
والتصريح بقوله: (كفي سوم) من زيادته أي كما تؤخذ مؤنة رد المقبوض بجهة السوم من المستام قال في الروضة والرد المبرئ من الضمان أن يسلم العين للمالك أو وكيله في ذلك فلو رد الدابة للإصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ ولو لم يجد المعير فسلمها لزوجته أو ولد فأرسلها إلى المرعى فضاعت فالمعير إن شاء غرم المستعير أو المتسلم والقرار عليه (وقيمة ليوم التلف إلا بالاستعمال) أي وقيمة المعار أو بعضه يوم تلفه بغير الاستعمال ولو فيه (خذها مطلقا) عن التقييد بتقصير وبعدم اشتراط كونه أمانة (منه) أي من المستعير لخبر: «العارية مضمونة» رواه أبو داود وغيره ولأنه مال يجب رده لمالكه فتجب قيمته عند تلفه كالمأخوذ بجهة السوم فضمير خذها عائد إلى المؤن والقيمة، أما تلفه بالاستعمال أي المأذون فيه كانسحاق الثوب وانمحاقه باللبس وتلف الدابة بالحمل المعتاد وانكسار السيف في القتال فلا تؤخذ له قيمة إلا في الهدي والأضحية المنذورين ففي أصل الروضة في الأضحية أنهما إن نقصا بذلك ضمن والتصريح بقوله: مطلقا من زيادته وخرج بمؤن الرد والقيمة مؤن المعار فتلزم المالك لا المستعير خلافا للقاضي وبالمعار توابعه كولده وثوبه فلا يضمنها المستعير لأنه لم يأخذها ليستعملها بخلاف إكاف الدابة