فالشرط في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار لا أن لا يكون فيها استيفاء عين فقول الشارح تبعا لبعض شراح الحاوي لا تصح إعارة الشاة للبنها ممنوع ولا يشترط تعيين العين كما اقتضاه وكلام النظم فلو قال أعرني دابة فقال ادخل الإصطبل وخذ ما أردت صحت بخلاف الإجارة؛ لأن الغرر لا يحتمل في المعاوضات (يملك) أي النفع أي يشترط كون منفعة العين مملوكة للمعير PageV03P232
أو لموكله ولو بإجارة أو وصية أو وقف فما لا تملك منفعته لا تصح إعارته كالمعار وسيأتي وكالصغير لا يعيره وليه لمن يخدمه قال في الروضة وينبغي حمله على خدمة تقابل بأجرة فما لا يقابل بها لحقارته فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصغير وأورد على قيد الملك ما في الروضة من صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك وما فيها كأصلها من صحة إعارة الأضحية والهدي المنذورين مع خروجهما عن ملكه ومن صحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس مالكا له وقد يجاب عن ذلك بأنهم أرادوا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها الناشئ عن ملك الرقبة أو عن الاختصاص بها وأجاب بعضهم عما عدا الأول بأن ذلك ليس عارية حقيقة بل هو في الأضحية والهدي إرفاق خاص بشرط الحاجة إلى ركوبهما أو نحوه وفي بيت المال إيصال حق إلى مستحقه إن كان الأخذ له محتاجا وإلا فلا يجوز دفع شيء إليه من بيت المال (وهو) أي النفع (قوي) فلا يصح إعارة النقد كما سيأتي (ومباح) فلا يصح إعارة الأمة لأجنبي ولا الصيد لمحرم كما سيأتي (يعلم) أي النفع (جنسا) أي من جهة جنسه فإن تعينت جهة النفع كالبساط الذي لا يصلح إلا لأن يفرش لم يحتج لذكره لكونه معلوما بالتعيين
وإن لم يعلم كالأرض الصالحة للزارعة والغراس والبناء تعين ذكره (كزرعها) لأن الإعارة معونة شرعية رغب فيها الشرع للحاجة فلتقيد بجنس النفع (ولو إذ يبهم) أي ما يزرع بأن لم يبين نوعه فإنه يصح وله أن يزرع ما شاء للإطلاق قال الرافعي ولو قيل لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا ومنعه البلقيني بأن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كان بحيث لو صرح به لصح وهذا لو صرح به لم يصح لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك (أو انتفع) أي يعلم جنس النفع أو لم يعلم لكن قال المعير انتفع به (ما شئت) أو افعل به ما بدا لك فإنه يصح كالإجارة بل أولى وله أن ينتفع به كيف شاء وقال الروياني ينتفع بما هو العادة فيه قال في الروضة كأصلها وهذا أحسن ثم بين الناظم ما خرج بأكثر القيود فقال (لا) إعارة (المعار) فلا تصح (منه) أي من المستعير بلا إذن لعدم ملكه المنعة وإنما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا يملك نقل الإباحة كالضيف نعم له الإنابة في الاستيفاء كما يعلم مما سيأتي
فإن أذن له المالك صح وخرج من عاريته إن سمى له من يعيره وإلا PageV03P233
فهو باق عليها وهو المعير للثاني والضمان باق عليه وله الرجوع فيها ويبرأ الثاني بردها عليه
(ولا) إعارة (النقد) إذ منفعة التزيين به والضرب على طبعه منفعة ضعيفة قلما تقصد ومعظم منفعته في الإنفاق والإخراج وقيل تصح إعارته
قال الرافعي ويشبه تخصيص الخلاف بما إذا أطلق وقلنا بجواز الإعارة المطلقة، أما إذا صرح بالتزيين أي أو الضرب على طبعه فالأسبق إلى الفهم من كلامهم صحة إعارته لاتخاذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت وبه أجاب في التتمة (ولا) إعارة (الجواري) بفتح الجيم (ممن سوى المحرم) أي من غير محرمها لخوف الفتنة قال الإسنوي ويفارق هذا جواز إجارتها والوصية بمنفعتها له على ما دل عليه عموم كلامهم بأن المستأجر والموصى له يملكان المنفعة فيعيران ويؤجران لمن يخلو بها إن امتنع عليهما الانتفاع بأنفسهما والإعارة إباحة له فقط وإذا لم يستبح بنفسه لم يكن لها فائدة، أما إعارتها من محرمها بنسب أو غيره فصحيحة وكذا إعارتها من امرأة وممسوح وزوجها ومالكها كأن يستعيرها من مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها قال الإسنوي وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة وهو كعكسه بلا شك ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا والمفهوم من الامتناع فيه وفي الأمة الفساد وهو ما اقتضاه كلام النظم وأصله وبحثه الرافعي بعد نقله عن الغزالي الصحة وبها جزم ابن الرفعة وعللها بأن المنع في ذلك لغيره كالبيع وقت النداء وجعل فائدة الصحة عدم وجوب الأجرة (قلت ولتجز) إعارة (شوها) أي قبيحة (ومن لا تشتهى من العجز) والصغار ولو من غير محرم ونحوه وما ذكر في الشوهاء والصغيرة هو ما صححه في الروضة ورجح في الشرح الصغير المنع فيهما وقال في المهمات الصواب التفرقة فيجوز في الصغيرة بخلاف الكبيرة