وفريضة إقرار الابن من أربعة وفريضة إقرار البنت من خمسة وهي متباينة فتصح من ستين فيرد الابن عشرة للمقر لها والبنت ثمانية للمقر له
وفي المثال السابق فريضة الإقرار من ثلاثة وفريضة الإنكار من اثنين وهما متباينان فتصح من ستة ثلاثة للمنكر واثنان للمقر وواحد للمقر له وخرج بالصادق المزيد على الحاوي ما لو لم يصدقه فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا مطلقا
(فروع) لو قال زيد أخي ثم فسر بأخوة الرضاع حكى الروياني عن أبيه أن الأشبه بالمذهب أنه لا يقبل لأنه خلاف الظاهر ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل ولو أقر على أبيه بالولاء فقال هو معتق فلان ففي فتاوى القفال ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقا كما في النسب ولو خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان برابع وأنكر الثالث لم يثبت نسبه لكن تقبل شهادتهما به بشروطها لأنها أولى بالقبول من شهادة الأجنبيين؛ لأن عليهما فيها ضررا قاله القاضي أبو الطيب ذكر هذه الفروع في الروضة وأصلها إلا الأخيرة ففيها خاصة
(باب العارية)
بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة حكاها ابن سيده وغيره وهي اسم لما يعار من عار إذا ذهب وجاء ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه وقيل من التعاور وهو التثاؤب وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب وحقيقتها شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] فسره المفسرون بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - استعار فرسا من أبي طلحة فركبه» رواه الشيخان وروى أبو داود وغيره بإسناد جيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد وروي أغصبا فقال بل عارية مضمونة» قال الروياني وغيره وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة أي أصالة وإلا فقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد وإعارة الحبل لإنقاذ غريق والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر كما سيأتي مع ما قبله
ولها أربعة أركان معير ومستعير ومعار وصيغة وقد أخذ في بيانها فقال (متى يعر من لتبرع صلح أهل تبرعاته) أي أهلا للتبرع (عليه صح) أي عقد الإعارة فخرج بمن صلح للتبرع من لم يصلح له كالصبي والسفيه والمفلس والمكاتب بغير إذن سيده فليس لهم أن يعيروا؛ لأن الإعارة PageV03P231
تبرع بالمنفعة وليسوا أهلا له وإنما جعل المفلس أهلا له في الضمان من جهة تصرفه في الذمة وهنا المراد التصرف في العين نعم قال الإسنوي وغيره المتجه جواز إعارتها إذا لم يكن فيها تعطيل اليد عنها كإعارة الدار يوما بخلاف الإجارة وبمن هو أهل للتبرع عليه أي بعقد معه من ليس كذلك كصبي ومجنون وبهيمة فإنهم، وإن كانوا أهلا للتبرع عليهم لكن لا يعقد معهم فلا يعار منهم كما لا يوهب منهم قال في المهمات وقضية صحة استعارة السفيه فإن الصحيح صحة قبوله الهبة لكن كيف تصح استعارته مع أنها مضمنة لا جرم جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها انتهى
وقضيته صحتها منه ومن الصبي والمجنون بعقد وليهما إذا لم تكن مضمنة كأن استعار من مستأجر (عينا لنفع) أي متى يعر عينا للانتفاع بها (لم تكن تستهلك بسبب استيفاء نفع) بل ينتفع بها مع بقائها كالعبيد والدور صح بخلاف ما لا نفع فيه كالحمار الزمن وما فيه نفع لكن باستهلاكه كالأطعمة لانتفاء المعنى المقصود من الإعارة ولو دفع شاة إلى رجل وقال ملكتك درها ونسلها فهما موهوبان هبة فاسدة والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة ولو قال أبحت لك درها ونسلها فالأصح في الروضة من وجهين في أصلها بلا ترجيح أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة قال وحكم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي بصحة إعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرتها قال فعلى هذا قد تكون العارية لاستفادة عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة انتهى