والثاني لا فإن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق كالثابت بالفراش وهذا أوجه (ومع الإيلاد) أي أثبت بالإقرار نسب المذكور فقط إن اقتصر عليه ومع إيلاد أمه إن كان الإقرار (لفرد اثنين) أي لأحد ولدين (من أمتيه) أي المقر إذا كانتا (غير زوجتين ولا فراشين) مع إقراره (بالاستيلاد) لها في ملكه (أو علوقها) بالولد (في ملكه) أو بما يقتضي حدوث علوقها به قطعا في ملكه كما زاده بقوله: (كالحكم لو بعد التملك العلوق حدثا قطعا) كأن قال لابن سنة هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين بخلاف ما لو قال هذا ولدي ولدته في ملكي لا يثبت الإيلاد أخذا باليقين لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو شبهة ثم ملكها وهذا التعليل يقتضي أنه لو كان قبل إقراره مكاتبا لا يثبت الإيلاد حتى ينفي احتمال أنه أحبلها زمن كتابته؛ لأن إحبال المكاتب لا يثبت أمية الولد كما سيأتي في محله وخرج بقوله من زيادته غير زوجين ولا فراشين أي لغيره ما لو كانتا كذلك حالة العلوق وكذا لو كانت PageV03P227
إحداهما زوجة والأخرى فراشا فلا أثر للاستلحاق؛ لأن الولد للفراش فيلحق صاحبه بحكمه لخبر الصحيحين «الولد للفراش» ويكفي في إخراج ذلك الاقتصار على غير فراشين على ما قررته تبعا للشارح فإن قرر بما قرره شراح الحاوي تبعا لغيرهم بأن المعنى ولا فراشين للسيد ليخرج ما لو كانتا كذلك فيلحقه الولد بالفراش لا بالاستلحاق لم يكف ذلك، ثم قضية كلامه أنه لو كانت إحداهما فقط زوجة أو فرشا ثبت الإيلاد وليس كذلك بل يطالب بالتعيين فإن عين في ولد الأخرى ثبت نسبه وإيلاد أمه وقوله: بالاستيلاد من زيادته وإنما يثبت النسب والإيلاد معينين
(إذا عين) المقر المقر له من الولدين (أو) عينه (من ورثا) أي وارث المقر بعد موته (فقائف) بعد موت الوارث أو نفيه النسب أو جهله له ويستدل القائف بالعصبة إن لم ير والده (فقرعة) بين الولدين بعد فقد القائف أو عجزه لمعرفة الحرية فقط كما بينه بقوله: (وما عدت عتقا) أي ما جاوزت القرعة عتق الولد وأمه إلى نسبة وارثه؛ لأنها على خلاف القياس وإنما ورد الخبر بها في العتق فاقتصر عليه ولا ينتظر بلوغ الولدين للانتساب كما أفهمه كلامه بخلاف ما لو تنازع اثنان في ولد ولا قائف؛ لأن الاشتباه هنا في أن الولد أيهما فلو اعتبرنا الانتساب ربما انتسبا جميعا إليه فلا يرتفع الإشكال ولو عبر بالحرية بدل العتق كان أولى؛ لأن الولد الذي يخرج له القرعة يكون حر الأصل لا ولاء عليه (وللواحد ممن ولدت أصغر من معين معه عتق) أي ولو كان الإقرار بالنسب لواحد من أولاد أمته الخلية عما ذكر عتق مع المعين بما مر من هو أصغر منه إن لم يدع المقر الاستبراء بعد المعين
فإن ادعاه وحلف عليه لم يعتق بل يرق في حياة المقر PageV03P228
ويعتق بعتق الأم بعد موته إن ثبت إيلادها وإلا فهو رقيق كالأم (ويدخل) الأصغر (القرعة) أي فيها (لا ليسترق) إن خرجت لغيره فإنه حر بكل حال لأنه إما المقر له أو ولد أم ولد وهو يعتق بموت سيدها بل لاحتمال انحصار العتق فيه فيرق غيره وقوله: لا ليسترق من زيادته (والإرث لم يوقف) للولد الذي تعين بالقرعة ومن هو أصغر منه لأنه إشكال أيس من زواله فأشبه ما لو غرق متوارثان ولم تعلم المعية والسبق لا توريث فيه ولا وقف ولك أن تقول ينبغي الوقف هنا لاحتمال زوال الإشكال بإلحاق وارث أو قائف، أما من تعين بغير القرعة مما مر فيرث لثبوت نسبه وحيث ورث المعين ورث الأصغر منه إن لم يدع الاستبراء كما علم مما مر