وإلا كفى وقيل لا يكفي كذا في الروضة كأصلها وقال في المجموع: بعد نقله ذلك عن الخراسانيين ولم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح فإن اشتراط ذلك تضييق للرخصة غير ممكن إلا في نادر من الناس مع عسر شديد وليس لهذا الاشتراط أصل في السنة. اه قال الغزالي في الإحياء ومن الآداب أن يقول عند الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش.
(فصل في)
بيان (الحدث) المراد عند الإطلاق غالبا كما هنا وهو الأصغر وتقدم معنى الحدث لغة وشرعا وأنه بالمعنى الشرعي يطلق على ثلاثة أمور والمراد هنا ثانيها وهو الأسباب المترتب عليها المنع من الصلاة ونحوها (الحدث الناقض) للوضوء ولبدله بمعنى انتهائهما به أربعة كما سيأتي وأما شفاء دائم الحدث فنادر وقد ذكروه في بابه ونزع الخف يوجب غسل الرجلين فقط كما مر وأما الردة فلا تنقض الوضوء على الأصح وقوله تعالى {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5] مخصوص بمن مات مرتدا لقوله تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه} [البقرة: 217] الآية ونقض التيمم بها وبغيرها ذكره في بابه ولا نقض بالقهقهة في الصلاة وإلا لما اختص بها كسائر النواقض وما روي من أنها تنقض فضعيف؛.
ولا بالخارج بالفصد والحجامة ونحوهما لما سيأتي ولا بأكل ما مسته النار لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ» وأما خبر مسلم «الوضوء مما مست النار» فمنسوخ بالخبر الصحيح في أبي داود عن جابر «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت النار» وفي القديم ينقض لحم الجزور وقواه في المجموع من حيث الدليل وقال إنه الذي أعتقد رجحانه وذكر دليله قال: وجواب الأصحاب عنه بأنه منسوخ بحديث جابر PageV01P129
ضعيف أو باطل؛ لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام وحديث الوضوء من لحم الجزور خاص والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر قال: وأقرب ما يستروح إليه أي: فيما رجحوه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة فانحصرت الأسباب المذكورة عندهم في أربعة أحدها (أن يخرج من معتاده) أي: المتوضئ دبرا PageV01P130
أو قبلا (غير منيه) عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا انفصل أو عاد (وإن) لم يكن الخارج معتادا كدودة وحصاة وريح من القبل؛ ومني غيره من فرجه قال تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] الآية والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة سمي باسمه الخارج للمجاورة قال الأزهري: وأو في الآية بمعنى الواو الحالية ليوافق ما أجمع عليه الفقهاء أي: من أن المرض والسفر ليسا حدثين وقال القاضي أبو الطيب في الآية تقديم وتأخير ذكره الشافعي عن زيد بن أسلم تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا قال وزيد من العالمين بالقرآن والظاهر أنه قدرها توقيفا مع أن التقدير فيها لا بد منه فإن نظمها يقتضي أن المرض والسفر حدثان ولا قائل به.
اه ويغني عن تكلف التقديم والتأخير أن يقدر جنبا في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر وفي الصحيحين «شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» والمراد العلم بخروجه لا شمه وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح وخرج بالمعتاد غيره فلا نقض بالخارج منه؛ لأن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت والقياس ممتنع هنا؛ لأن علة النقض غير معقولة وفي أبي داود بإسناد حسن كما في المجموع عن جابر «أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد ودماؤه تجري وعلم به - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره» .