[فصل في بيان الإقرار بالنسب]
(فصل في)
بيان (الإقرار بالنسب) بأن يلحقه بنفسه كهذا ابني أو يغيره كهذا أخي وقد بدأ بالأول فقال (أثبت) أنت النسب (بإقرار مكلف) مختار ولو كافرا أو سفيها وعبدا وعتيقا ولا اعتبار بتوقع ضرر السيد بمنع الإرث بدليل ما لو استلحق ابنا وله أخ بخلاف المكره وغير المكلف إلا السكران (رجل) لا امرأة ولو خلية لإمكان إقامة البينة على الولادة بالمشاهدة ولأن استلحاقها يتضمن اللحوق بغيرها وهو باطل وإذا بطل في البعض بطل في الجميع واعتراض هذا بأنه لا يلزم من بطلانه في حق الغير بطلانه في الجميع كما في الإقرار بالمال ويعترض أيضا بأن استلحاقها قد لا يتضمن اللحوق بغيرها بأن ولدت ولدا من زنا وقد يجاب بأن تعليلهم جار على الغالب (نسبة ميت وحي) أي أثبت بإقرار من ذكر نسب شخص ميت أو حي، وإن PageV03P225
كان ذا مال
ولا نظر إلى التهمة لبناء أمر النسب على التغليب ولهذا يثبت بمجرد الإمكان حتى لو قتله، ثم استلحقه صح وسقط القود (قد جهل) نسبه فلو كان معروف النسب من غيره لم يثبت نسبه بإقراره؛ لأن الشرع يكذبه فإن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره (يمكن) نسبه من المقر بأن يتصور كونه ولده فلو كان في سن لا يتصور كونه ولده لم يثبت نسبه بإقراره؛ لأن الحس يكذبه (إن صدقه) المقر له في إقراره إن كان أهلا للتصديق بأن كان مكلفا؛ لأن له حقا في نسبه وهذا ما في العباب وشرحي الرافعي والروضة هنا وقضيته أنه لو سكت لم يثبت نسبه كما شمله قول الروضة وأصلها فإن استلحق بالغا ولم يصدقه لم يثبت النسب إلا ببينة لكن عبر الحاوي بقوله إن لم ينكر كما عبر به الرافعي في الشهادات وقضيته ما صرح به في الشرح الصغير هناك أنه لو سكت ثبت نسبه فتعبير النظم بما قاله بيان لمراد الحاوي ليوافق كلام العباب والأكثرين وحيث قلنا لا يثبت إلا ببينة ولم يكن له بينة حلفه فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت النسب (أو مات) المقر له فيصح الإقرار بنسبه وإن كان أهلا للتصديق قبل موته وهذا من زيادته وهو تكرار مع قوله قبل: ميت نعم قد يؤخذ منه أنه إذا لم يصدقه بعد الإقرار لكنه مات قبل تمكنه من التصديق يصح الإقرار PageV03P226
إذ تقدير كلامه إن صدقه أو لم يصدقه لكنه مات وهو ظاهر
(لا) إن أقر (لمنكر ذلك) أي نسبه من المقر (لما كملا) بالبلوغ والعقل بأن أقر بنسب شخص قبل كماله له فأنكره لما كمل فيثبت ولا عبرة بإنكاره كما لو أنكر قبل كماله له لكن محل صحة الإقرار له قبل كماله له إذا كان حرا أصليا ولم يزاحم المقر غيره فإن كان عبدا أو عتيقا لم يصح محافظة على حق الولاء للسيد ويفارق ما مر من صحة استلحاق العبد نسب غيره مع أن فيه ضررا على السيد بأن فيه منفعة له أيضا وهي أنه يرثه بخلافه هنا، وإن زاحم المقر غيره لم يلحق بواحد منهما بل هو كاللقيط وسيأتي بخلاف ما لو زاحمه في كامل فإنه يلحق بمن صدقه فإن لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما سيأتي في محله وتعبيره بالكمال أولى من تعبير الحاوي بالبلوغ ويشترط أيضا أن لا يكون المقر له منفيا باللعان عن فراش نكاح صحيح فإن كان كذلك لم يصح لغير النافي أن يستلحقه بخلاف المنفي عن نكاح فاسد أو وطء شبهة ذكره الرافعي في اللعان وحيث استلحق كاملا وصدقه ثم رجعا فوجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح أحدهما يسقط كما في المال