الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

فيقال في العرف: له علي حق ويراد ذلك وفي الخبر: «حق المسلم على المسلم خمس» وذكر منها عيادة المرضى ورد السلام فاعتبار الإقرار بما يطالب به محله إذا لم يشع اللفظ عرفا أو شرعا فيما لا يطالب به.

وقبلنا تفسير المال في نحو له علي أو عندي (مال و) لو (مع عظيم أو كبير) بالموحدة أو المثلثة كأن قال له علي مال عظيم أو كبير أو كثير أو نحوها كجليل أو نفيس أو خطير (أو من كذا أكثر) PageV03P211

أي أو أكثر من مال فلان، وإن كثر ماله (باليسير) من المال، وإن لم يتمول كحبة بر لصدق اسم ذلك عليه ويكون وصفه بالعظيم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله وبكونه أكثر من كذا من حيث إنه أحل منه أو أنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له قال الشافعي: أصل ما أبني عليه الإقرار أن لا إلزام إلا اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة أي ما غلب على الناس. وعدل الناظم إلى تعبيره باليسير عن تعبير أصله بمتمول لاقتضائه أنه لا يقبل التفسير بغير متمول وليس كذلك كما تقرر ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ونحوه مال ما ذكروه في البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها لا تعد مالا لعدم تمولها لا ينفي كونها مالا كما يقال: زيد لا يعد من الرجال، وإن كان رجلا (وأم فرع) أي وقبلنا تفسير المال في نحو ما ذكر بأم الولد (في الأصح) لأنها ينتفع بها ويؤجر وإن لم تبع ومقابل الأصح المزيد على الحاوي ينظر إلى امتناع بيعها والظاهر صحة تفسيره بالمكاتب ولو فسره بموقوف على المقر له فيشبه بناؤه على الخلاف في مالكه قاله الرافعي.

(لا نجس) أي لا بنجس وإن حل اقتناؤه لأنه ليس بمال (و) قبلنا في (درهم ولو بصغر ملتبس) أي ولو ملتبسا بتصغيره صناعة أو نعتا كدريهم ودرهم صغير تفسيره بدرهم يزن (خمسي شعير تلت) أي تبعت كميتهما (خمسينا) شعيرة متوسطة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال؛ لأن الدرهم الإسلامي ستة دوانق كل دانق ثمان شعيرات وخمسا شعيرة ومجموعها ما ذكره وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ويجوز في درهم جره كما تقرر ورفعه بالابتداء وخبره مقدر أي قبلنا تفسيره بما ذكره وخمسي شعيرة منصوب بفعل مقدر وفي نسخة خمسا شعيرة فدرهم مرفوع بالابتداء وخبره خمسا شعيرة ويناسبها قوله: (دينارنا) ولو ملتبسا بالتصغير (اثنتان مع سبعينا) شعيرة وتقدم بسط ذلك في باب الزكاة فإذا أقر له بدرهم أو دينار مكبرا أو مصغرا لزمه درهم أو دينار زنته ما ذكر ويكون تصغيره من حيث الشكل وكذا لو قال درهم حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو تافه وتحمل هذه الصفات على احتقار الناس إياه أو على أنه فان (لكن) لو فسره (بناقص) كدرهم شامي (ومغشوش قبل) بشرط يأتي ولو قدمه هنا كأصله كان أولى

(لا PageV03P212

بالفلوس) إذ مطلقه للنقرة وينبغي كما قال الشارح قبول التفسير بها وإن فصله على الإقرار إذا غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذا الزمان ومحل قبول التفسير بالناقص والمغشوش (حيث عرف) جرى بالتعامل بهما بمحل الإقرار سواء وصله بالإقرار أم لا حملا على المعهود وكما يحمل عليه في التعامل (أو) لم يجر عرف هناك لكن (يصل) أي المقر كونه ناقصا أو مغشوشا بالإقرار كالاستثناء بخلاف ما إذا فصله عنه؛ لأن الدرهم والدينار صريحا في المقدار المعلوم نعم يقبل تفسيرهما بجنس رديء وسكة غير البلد كما لو قال له على ثوب فسره بجنس رديء أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه.

— পৃষ্ঠা ৫৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।