الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ويستثنى مما إذا يبس ما لو يبس بوله ثم بال ثانيا فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول فيكفي فيه الجامد صرح به القاضي والقفال ومثله الغائط المائع وخرج بالعابر عما ذكره غيره وإن انتشر فوق عادة غالب الناس لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم فرقت بطونهم ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء؛ ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة ومحل ما ذكر في العابر وغيره إذا اتصلا فإن تقطعا كفى الجامد في المتصل بالمخرج دون المنفصل عنه. ذكره في المجموع ولا يكفي الجامد في بول الأقلف قاله ابن المسلم PageV01P127

في أحكام الخناثى وظاهر أن محله إذا وصل البول إلى الجلدة (والجمع) بين الماء والجامد بأن يقدم الجامد أولى من الاقتصار على أحدهما؛ لأن العين تزول بالجامد والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة وقضية هذا التعليل أنه لا يشترط طهارة الجامد حينئذ وأنه يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء وبالأول صرح الجيلي في إعجازه نقلا عن الغزالي وقال الإسنوي في الثاني المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه.

وقضية كلامهم أن ندب الجمع لا فرق فيه بين البول والغائط وبه صرح سليم الرازي والغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي في تعليقه وابن سراقة لكن جزم القفال باختصاصه بالغائط وصوبه الإسنوي (ثم الماء) أولى من الجامد عند الاقتصار على أحدهما؛ لأنه يزيل العين والأثر (والإيتار) بالمثناة بعد الإنقاء بشفع فوق الثلاث (أولى له) كأن أنقى برابعة فتسن خامسة لخبر الصحيحين «من استجمر فليوتر.»

(ويده اليسار) أولى من اليمين للاستنجاء للاتباع رواه أبو داود وغيره للنهي عن الاستنجاء باليمين رواه الشيخان ويكره مس الذكر باليمين والاستعانة بها بغير عذر فإن اضطر إليها في بول أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره وحركها دون اليمين وإنما لم يقتض النهي الحرمة والفساد في اليمين كما اقتضاهما في العظم؛ أما الأول؛ فلأن الإزالة هنا بغير اليمنى وثمة بالعظم نفسه وأما الثاني فلأن النهي هنا لمعنى في الفاعل فلم يقتض الفساد كما في الصلاة في المغصوب وثم لمعنى في العظم فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس هذا وقد قال بالحرمة والفساد أهل الظاهر بل قال: بالحرمة المتولي وغيره من أصحابنا لكن الجمهور على الأول ويعتمد في الدبر بالماء أصبعه الوسطى؛ لأنه أمكن ويستعمل ما يظن زوال النجس به ويدلك دبره بيده مع الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإنه منبع الوسواس نعم يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله ذكره في المجموع عن صاحب البيان وغيره وأقره وكل ما لا يصل الماء إليه فباطن فلو شم بعد فراغه من يده ريحا فنجسة دون المحل على الأصح في الروضة.

ويسن أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الفرج ثم يغسلها وأن يبدأ في الاستنجاء بالماء بقبله وأن يستنجي به قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن انتقاض طهره وأن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس وإذا استنجى بالأحجار فعرق محله وسال العرق منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإن لم يجاوزه فوجهان أصحهما لا يلزمه غسل شيء لعموم البلوى بذلك ذكره في المجموع وينبغي في استعمال الحجر أن يضعه على موضع طاهر بقرب النجاسة ثم يمره على المحل ويديره قليلا قليلا فإن لم يدره نظر إن نقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء PageV01P128

— صفحة ٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।