الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

المأذون له وغيره (بالقرض) ونحوه مما لا يتعلق بالمعاملة (أو ما) أي أو بدين (نسبه) كل منهما (لموجب) أي لما يوجب (تعلقا بالرقبه كقوله أتلفت) عبد فلان خطأ أو ماله (لم ينفذ) إقراره (على سيده) في الصور الأربع لعجزه عن إنشاء ما أقر به فيها (وليتبع) به الرقيق فيها (إن كملا) بالعتق سواء في ذلك صدقه السيد في الثانية والثالثة أم لا لتقصير معامله وإن صدقه في الأولى فظاهر نفوذه عليه أو في الرابعة تعلق برقبته كما لو قامت عليه بينة فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين وإذا بيع أو فدي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق لأن المتعلق بالرقبة كالمنحصر فيها وقوله: خلاف ما لو قال إلى هنا من زيادته ويغني عن قوله: رقيقه المأذون ذكره قبله وعن الصورة الرابعة قوله كالحاوي

(ولا جناية) أي ولا إقرار العبد بجناية فلا ينفذ بالنسبة (لمال) أي للزومه لسيده ولو فيما بيده وكسبه إذا لم يصدقه السيد كما لو أقر بمال لكن يتبع به إذا عتق، وخرج بالمال العقوبة فينفذ الإقرار بموجبها بالنسبة إليها كقتل وقطع طرف وزنا وشرب خمر لبعده عن التهمة في ذلك فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام فلو أقر بسرقة توجب القطع قطعت يده ولا يضمن المال حال رقه إذا لم يصدقه سيده فإن صدقه تعلق برقبته كما مر، ولو أقر بموجب قود فعفي على مال تعلق برقبته، وإن كذبه سيده لأنه إنما أقر بالعقوبة والمال ثبت بالعفو واحتمال تهمة المواطأة أضعفته المخاطرة ولا يرد ذلك على النظم وأصله؛ لأن الموجب للمال ليس الإقرار بل العفو و (قدم) أنت إقرار الشخص أو وارثه (بالعين) على إقراره بالدين، وإن أقر بالدين أو لا فلو أقر لإنسان بدين ولآخر بعين سلمت للثاني إذ الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا فيها بدليل نفوذ تصرفه فيها ولا شيء للأول إن لم يكن للمقر تركة

(لا إقرار ضد السقم) أي المرض أي لا يقدم إقرار الصحة على إقرار المرض فلو أقر في صحته لإنسان بدين وفي مرضه لآخر بآخر لا تقدم الأول بل سو بينهما كما لو أقر لهما في الصحة أو المرض (ولا) إقرار (مورث) بدين على إقرار وارثه بآخر؛ لأن إقرار وارثه كإقراره فكأنه أقر بهما (وإن أقرا) أي المكلف (بمبهم) صح؛ لأن الإخبار يقع مبهما كما يقع مفسرا، ثم إن لم يمكن معرفة المبهم بغير مراجعة المقر كشيء واحد العبدين طولب بتفسيره، ثم (يحبس إن أصرا) على امتناعه من التفسير كما في سائر الحقوق فإن مات قبل التفسير فسر وارثه فإن امتنع فقيل يوقف أقل متمول من التركة والأظهر جميعها؛ لأنها مرهونة بالدين كذا علل الرافعي وهو قاصر على الدين فلا يأتي في نحو له عندي عين أو سرجين أو أحد العبدين ومن ثم استشكله ابن الرفعة بأن تفسير الشيء بنحو السرجين مقبول فلم يتيقن وجوب مال PageV03P206

فضلا عن كونه دينا مقتضيا للرهن فلا يستقيم القول بالوقف في شيء أصلا قال لا جرم أن الهروي حكاهما فيما إذا قال له على مال قال ابن العماد وهذا معارض بمثله فيقال يتحقق عدم المال فيمتنع التصرف في الجميع، وإن احتمل البعض احتياطا فما كان جوابكم فهو بجوابنا ومشترك الإلزام ساقط وإن أمكن معرفته بغير مراجعة لم يحبس وذلك بأن يحيله على معرف فيرجع إليه وهو نوعان أحدهما غير حسابي كقوله: له علي من الدراهم زنة هذه الصنجة أو قدر ما باع به فلان فرسه وهو ظاهر والثاني حسابي وقد أشار الناظم إلى بيان ذلك في صور بثلاثة طرق فقال

— صفحة ٥٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।