الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإقرار)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(لم يقل) أي المقر له PageV03P200

(كذب) أي المقر في إقراره فلو كذبه فيه لم يصح في حقه وأقر المال بيد المقر؛ لأن يده تدل على الملك ظاهرا والإقرار عارضه التكذيب فسقط فإن عاد وصدقه احتاج إلى إقرار جديد والظاهر أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد الإقرار فكذبه وارث المقر له لم يصح، أما في حق غيره فيصح كما لو أقر بجناية على المرهون وكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها (معين) صفة لأهل الاستحقاق بجعل أل للجنس أي لأهل استحقاق معين تعيينا (ما) أي نوع تعين (يتوقع الطلب) والدعوى (معه) بما أقر به كقوله: لأحد هؤلاء الثلاثة على كذا بخلاف قوله لإنسان أو لواحد من البلد علي كذا لا يصح إذ لا طالب له فيبقى بيده نعم في الروضة وأصلها عن الجويني من غير مخالفة أنه لو قال للقاضي: بيدي مال لا أعرف مالكه فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه ومثل الناظم لما جمع الشروط بقوله: (كأن قال لذا المجتن) أي الحمل (عندي كذا) سواء أطلقه أم أسنده إلى جهة ممكنة كإرث أو وصية وهو ظاهر أو غير ممكنة كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئا على ما صححه الرافعي في شرحيه لأنه عقبه بما لا يعقل فأشبه قوله: له علي ألف لا تلزمني لكن تعقبه في الروضة بأن الأصح البطلان لأنا نقطع بكذبه وبه جزم في أصل المنهاج وعلى الصحة في الأحوال الثلاثة إنما يستحق الحمل ذلك إذا انفصل حيا لدون ستة أشهر من الإقرار أو لما فوقه إلى أربع سنين وأمه خلية

(ومسجد وقن ودابة بأن يقول بسبب هذي) أي وكأن قال لهذا المسجد أو القن أو لمالك هذه الدابة علي كذا بسببها ويحمل في الأخيرتين على أنه جنى عليهما أو اكتراهما (لمالكيهما الحق) أي والحق في صورتي القن والدابة (وجب) لمالكيهما حين الإقرار فإن لم يقل في مسألة الدابة لمالكها بل قال سببها كما في النظم لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا بأن كانت في يده فأتلفت لإنسان شيئا بل يسأل ويحكم بموجب بيانه أما قوله: لهذه الدابة علي كذا فلغو كما مر فإن أضاف إلى ممكن كالإقرار لها من وصية ونحوها قال الماوردي صح أي فإن الوصية لها صحيحة إذا قال ليصرف في علفها قال البلقيني في مسألة القن الذي تقتضيه قواعد المذهب وهو الصواب أنه لا يصرف لسيده ما أقر به له إلا إذا تحقق استناده إلى أمر في حال رق ذلك السيد فقد يكون ثبت له عليه في حال حريته وكفره، ثم استرق فلا يسقط كما سيأتي في السير فكيف يصرف لسيده وكذا لو كان بمعاملة أو جناية PageV03P201

عليه في حال رق غيره قال الزركشي ولو رد القن الإقرار وكان مأذونا له ارتد وإلا فلا على ظاهر المذهب قال وما ذكروه من أن الإقرار له إقرار لسيده يستثنى منه المكاتب فيكون له والموصى بمنفعته فيكون للموصى له والموقوف فيكون للموقوف عليه.

— পৃষ্ঠা ৫৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।