نحو صالحني أو صالحني عن دعواك مع أن ذلك مفهوم بالأولى.
(وفي أما عليك لي) أي وكقوله: في جواب أليس لي عليك ألف مثلا (نعم) أو (بلى) أو (صدقت) أو (أبرئني) منه أو (أجل) أو جير أو إي بمعنى نعم (وأمهلا) أي أو أمهلني أو (قضيته) أو (أديته وإنيا به مقر) أي أو أنا مقر به أو لا أنكره أو لا أنكر ما تدعيه فإنه إقرار بالألف لأنه المفهوم من ذلك بخلاف قوله: لا أنكر أن تكون محقا لا يكون مقرا بما يدعيه لجواز أن يريد آخر وقيل نعم ليس إقرارا لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقا للنفي الداخل عليه الاستفهام بخلاف بلى فإنه لرد النفي ونفي النفي إثبات قال: ابن عباس في قوله تعالى {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف: 172] لو قالوا نعم كفروا ورد بأن النظر في الإقرار إلى العرف وأهله يفهمون الإقرار لنعم فيما ذكر كنعم في ذلك ما بمعناها كجير وقضية التعليل الآتي في أنا مقر تقييد حكم أنا مقر به بما إذا خاطبه فقال: أنا مقر لك به وإلا فيحتمل الإقرار به لغيره قاله الرافعي وأسقطه في الروضة وأجاب عنه السبكي بأن الضمير عائد إلى الألف التي له (لا مقر عريا عن صلة) أي عن به (ولا أظن وأقر به وزن واستوف أو خذ واعتبر) أي لا إن قال: في جواب أليس لي عليك كذا: أنا مقر أو أظنه أو أقر لك به أو زنه أو استوفه أو اعتبره أو وهي صحاح أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس شيء منها إقرارا؛ لأن ما عدا الثلاثة الأولى يذكر في معرض الاستهزاء الأول منها يحتمل الإقرار ببطلان الدعوى أو بالوحدانية والثاني منها لا جزم فيه ويحتمل الوعد بالإقرار في ثاني الحال والثالث يحتمل ذلك أيضا وفرق بينه وبين لا أنكر ما تدعيه حيث قالوا إنه إقرار مع احتماله الوعد بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون الإثبات قال الرافعي: ولك أن تقول هب أن هذا الفرق متين لكنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الباب الأخذ باليقين انتهى ويفرق أيضا بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار بخلاف أقر لك به ولو قال: لا أقر به ولا أنكره فهو كسكوته فيجعل منكرا وتعرض عليه اليمين ذكره في الروضة وأصلها وزاد الناظم أظن واستوف واعتبر
(قلت وإن ضم إلى الصريح) في التصديق كصدقت (ما يفهم الاستهزا) والتكذيب كالأداء وإلا يراد وتحريك الرأس تعجبا وإنكارا (فليس ملزما) لدلالة القرينة على قصد الإنكار والحق لا يثبت إلا بيقين وهذا أحد أمرين ذكرهما الرافعي حيث قال: فيشبه أن يحمل قولهم إن صدقت ونحوه إقرار على غير هذه الحالة أو يقال: فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو قال: لي عليك ألف فقال مستهزئا لك علي ألف فإن المتولي حكى فيه وجهين. PageV03P199
انتهى.
وقضية كلام المتولي كما قال في المهمات أن الأصح اللزوم فإنه عقب ذلك بقوله وأصلهما إذا أقر بشيء، ثم وصله بما يرفعه ولو قال في الجواب غير عشرة مثلا لم يكن إقرارا لأنه لم يأت بما يدل على الوجوب وإنما نفى بعض ما قبل ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره ولو ادعى مائة فقال قضيت منها خمسين لم يكن مقرا بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة ولو قال: إن شهد علي شاهدان بكذا فهما صادقان فإقرار، وإن لم يشهدا بخلاف إن شهدا علي بكذا صدقتهما ذكره في الروضة وأصلها والظاهر أن الشاهد الواحد في هذا كالشاهدين ولو شهد عليه شاهد فقال هو صادق أو عدل فليس بإقرار، وإن قال: صادق فيما شهد به أو عدل فيه كان إقرارا قاله في التهذيب قال في الروضة: وفي لزومه بقوله: عدل فيما شهد به نظر ثم أخذ في بيان المقر له فقال (لأهل الاستحقاق) أي وأخذ مكلفا أقر لأهل الاستحقاق المقر به فلا يصح الإقرار لغيره كقوله: لهذه الدابة علي كذا قال الزركشي وينبغي فرضه في المملوكة، أما لو أقر لخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه ولا يصح إقراره بدين لغيره عقب ثبوته له بحيث لا يحتمل جريان ناقل فلا يقتصر على ما استثناه صاحب التلخيص من عوض البضع وأرش الجناية بل الأعيان كذلك حتى لو أعتق عبده، ثم أقر له هو أو غيره عقب عتقه بدين أو عين لم يصح إذ أهلية الاستحقاق لم يثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال قال الأذرعي لم لا يصح من غير السيد إذا احتمل تصور الملك له قبل الرق وأما السيد فقد يقال: إذا ملكه سقط دينه عنه. انتهى.