(باب الإقرار)
هو لغة الإثبات من قر الشيء يقر قرارا إذا ثبت وشرعا إخبار عن حق سابق ويسمى اعترافا أيضا والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار وقوله: {وليملل الذي عليه الحق} [البقرة: 282] إلى قوله: {فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 282] أي فليقر بالحق دل أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه وآخره على صحة إقرار الولي على موليه وخبر الصحيحين: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» .
وله أربعة أركان مقر ومقر له ومقر به وصيغة وقد بدا ببيان المقر فقال (وأخذ مكلفا) مختارا PageV03P196
غير محجور عليه ولو فاسقا (أقر) بشيء بخلاف غير المكلف إلا السكران وبخلاف المكره والمحجور عليه أي فيما لا يمكنه إنشاؤه وترك قيدي الاختيار وعدم الحجر لعلم الأول من باب الطلاق والثاني من باب الحجر وصورة إقرار المكره أن يضرب ليقر فإن ضرب ليصدق في القضية فقال النووي قال الماوردي في الأحكام السلطانية إن أقر حال الضرب ترك ضربه واستعيد إقراره فإن أقر بعد الضرب عمل به ولو لم يستعد وعمل بإقراره حال الضرب جاز مع الكراهة قال: وقبول إقراره حال الضرب مشكل لقربه من المكره لكنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد وهنا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار، وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر انتهى وحاصله أن المنقول صحة إقراره حال الضرب وبعده وأنه مشكل
. ثم أخذ في بيان الصيغة فقال (كعلي) أو (في ذمتي) أو (عندي) و (كذا معي) أو (لدي) لفلان كذا وإلا ولأن للدين لكنهم قبلوا التفسير في علي الوديعة كما سيأتي والبقية للعين بمعنى أنها تحمل عند الإطلاق على الوديعة حتى لو ادعى بعده أنها كانت وديعة وتلفت أو ردها صدق بيمينه نقله في الروضة عن البغوي وأقره ولو قال: قبلي كذا قال في التهذيب هو للدين قال: الرافعي ويشبه كونه للعين أيضا وسبقه إليه الماوردي وهو قوي لكن قال: الإسنوي إنه خلاف مذهب الشافعي فإنه قد نص في الأم على أنه كعلي قال: ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر على الدين كأن قال: له علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين وقول النظم من زيادته لدي بمعنى عندي لكن قال: بعضهم أن لدي للحاضر وعند له وللغائب تقول المال لدى زيد فلا يصدق إلا إذا كان المال حاضرا عنده بخلاف المال عند زيد يصدق وإن كان غائبا عنه
(و) مثل (قوله) لشريكه في رقيق (أعتقت) أنت (منه شرككا) أي حظك فهو إقرار بعتق حظ نفسه بالسراية إن قاله (لموسر بحظه) أي بقدر حظه فإن قاله لموسر ببعض حظه PageV03P197
كان مقرا بعتق قدره من حظ نفسه بخلاف ما إذا قاله لمعسر لا يكون إقرارا بشيء من حظه وهو في الحالين مقر بعتق حظ شريكه كما يعلم مما سيأتي وظاهر أن العبرة بيساره وإعساره حالة الإعتاق المنسوب إليه لا حالة الإقرار كما يوهمه كلام الناظم
(و) لو قال له غيره (هل لكا عرس) أي زوجة (فقال لا فعلى المرجوح ذلك من إقراره الصريح) بالطلاق واختاره القاضي وصححه الغزالي ورجح في الروضة وأصلها أنه كناية في الإقرار به لجواز أن يريد نفي فائدة الزوجات لما بينهما من سوء العشرة والمنصوص في الإملاء أنه لا يقع عليه به طلاق، وإن نوى لأنه كذب محض وبه قطع كثيرون ولم يجعلوه إنشاء قال الرافعي: ولا بأس ولو فرق بين كون السائل مستخبرا أو ملتمسا لإنشاء كما في الطلاق إذا قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم لأنه لو قال مبتدئا لست بزوجة لي كان كناية على الأصح والتنبيه على مرجوحية صراحته من زيادة النظم (و) مثل (قوله نعم) جوابا (لمن قال اشتري عبدي ذا) بفتح الياء فإنه إقرار به لملتمس الشراء والتصريح بقوله: (لا حيث عن عبدي عري) من زيادته أي لا حيث عري الالتماس عن الإضافة في عبدي بأن قال اشتر هذا العبد فأجابه بنعم لا يكون إقرارا له بملكه بل بأنه يملك بيعه قال في الروضة: كأصلها ولو ادعى عليه عبدا فقال اشتريته من وكيلك فلان فهو إقرار له ويحلف المدعي أنه ما وكل فلانا في البيع (و) كقوله لمن يدعي عليه شيئا (بعني) بفتح الياء أو هبني (الشيء الذي ادعيت) به فإنه إقرار به للمدعي لأنه صريح في التماس التمليك المتضمن للإقرار (لا إن قال) له (صالحني عنه) بفتح الياء فليس إقرارا له به لأنه ربما أراد قطع الخصومة خاصة وزاد قوله: عنه لئلا يوهم تركها أنه لو ذكرها المقر كان إقرارا ولما لم يتقيد الحكم بهذه الصيغة زاد قوله: (مثلا) ليدخل PageV03P198