. (والبينه تطلب أن تقام للوكاله) أي ولمن لا يعتمد قوله: في الأداء إذا طالبه به غير المستحق بطريق الوكالة أن يطلب منه إقامة البينة على الوكالة (ولو مع التصديق) أي تصديقه له عليها حتى يلزمه الدفع إليه لاحتمال إنكار الموكل لها فلو دفع إليه وقد صدقه فحضر المستحق وأنكرها صدق بيمينه، ثم إن كان الحق عينا أخذها من القابض فإن تلفت فله تغريم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه فلا يؤاخذ غير ظالمه قال في التتمة إلا إذا تلفت بتفريط القابض وغرم الدافع فإنه يرجع على القابض؛ لأن القابض وكيل عنده والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه بأخذ البدل وحقه في ذمة القابض فيستوفيه PageV03P194
بحقه، وإن كان دينا فله مطالبة الدافع بحقه ويسترد هو المدفوع وإن صار للمستحق بزعمه لأنه ظلمه بتغريمه وقد ظفر بماله، وإن كان تالفا فإن فرط فيه غرمه وإلا فلا وليس للمستحق مطالبة القابض إن تلف المدفوع عنده؛ لأن المال للدافع بزعم المستحق وكذا إن بقي؛ لأن القابض فضولي بزعمه والمقبوض ليس حقه وإنما هو مال المدين، وإن لم يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع، ثم يرجع هو على القابض لأنه لم يصدقه ومقتضي كلامهم جواز الدفع، وإن كذبه وهو مشكل في العين لأنه تصرف في ملك غيره (لا) إن طالبه غير المستحق بطريق الحوالة أو الإرث فليس له أن يطلب منه بينة على (الحواله والإرث إن يذعن) له أي يصدقه فيهما لاعترافه بانتقال الحق إليه فلا يمنعه حقه بخلاف ما إذا لم يصدقه (وإن يثبت هنه) بهاء السكت (قبض الوكيل) بالبيع الثمن باعترافه أو بينة بعد جحده ذلك، ثم ادعى هلاك الثمن أو رده لموكله لم يقبل قوله: كما فهم بالأولى من قوله:
(لم تفده البينه للهلك أو للرد) إن أسندهما مع بينته إلى PageV03P195
ما (قبل الجحد) للتناقض وهذا ما صححه الإمام واقتصر عليه في الوجيز وصحح في الروضة وأصلها أنها تفيده إذ لو صدقه الموكل سقط عنه الضمان فكذا إذا أقام بينة ولأنه ربما كان ناسيا فتذكر فصار كما لو قال: لا بينة لي، ثم جاء بها وبهذا جزم الناظم كأصله في باب الوديعة وزاد فيها أنه الصحيح لا ما ذكره هنا، هذا إذا كانت صيغة الجحد: ما وكلتني أو ما دفعت إلي شيئا أو ما قبضت فإن كانت ما لك عندي شيء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك قبل قوله: وبينته في الهلاك والرد إذ لا تناقض وقوله: من زيادته هنه تكملة (و) إن أسند مع بينته الرد أو الهلاك إلى ما (بعده) أي الجحد (تسمع) البينة (ذات الرد) والهلاك أي الشاهدة بهما؛ لأن غايته أنه غاصب وسكت عن ذكر ذات الهلاك لفهمها بالأولى مما ذكره بقوله: (والقول قوله مع اليمين في تلف) لينقطع عنه طلب الرد (لكن مع التضمين) للبدل كالغاصب وخرج بالتلف الرد فلا يقبل قوله فيه لخيانته.