الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوكالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

. (والبينه تطلب أن تقام للوكاله) أي ولمن لا يعتمد قوله: في الأداء إذا طالبه به غير المستحق بطريق الوكالة أن يطلب منه إقامة البينة على الوكالة (ولو مع التصديق) أي تصديقه له عليها حتى يلزمه الدفع إليه لاحتمال إنكار الموكل لها فلو دفع إليه وقد صدقه فحضر المستحق وأنكرها صدق بيمينه، ثم إن كان الحق عينا أخذها من القابض فإن تلفت فله تغريم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه فلا يؤاخذ غير ظالمه قال في التتمة إلا إذا تلفت بتفريط القابض وغرم الدافع فإنه يرجع على القابض؛ لأن القابض وكيل عنده والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه بأخذ البدل وحقه في ذمة القابض فيستوفيه PageV03P194

بحقه، وإن كان دينا فله مطالبة الدافع بحقه ويسترد هو المدفوع وإن صار للمستحق بزعمه لأنه ظلمه بتغريمه وقد ظفر بماله، وإن كان تالفا فإن فرط فيه غرمه وإلا فلا وليس للمستحق مطالبة القابض إن تلف المدفوع عنده؛ لأن المال للدافع بزعم المستحق وكذا إن بقي؛ لأن القابض فضولي بزعمه والمقبوض ليس حقه وإنما هو مال المدين، وإن لم يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع، ثم يرجع هو على القابض لأنه لم يصدقه ومقتضي كلامهم جواز الدفع، وإن كذبه وهو مشكل في العين لأنه تصرف في ملك غيره (لا) إن طالبه غير المستحق بطريق الحوالة أو الإرث فليس له أن يطلب منه بينة على (الحواله والإرث إن يذعن) له أي يصدقه فيهما لاعترافه بانتقال الحق إليه فلا يمنعه حقه بخلاف ما إذا لم يصدقه (وإن يثبت هنه) بهاء السكت (قبض الوكيل) بالبيع الثمن باعترافه أو بينة بعد جحده ذلك، ثم ادعى هلاك الثمن أو رده لموكله لم يقبل قوله: كما فهم بالأولى من قوله:

(لم تفده البينه للهلك أو للرد) إن أسندهما مع بينته إلى PageV03P195

ما (قبل الجحد) للتناقض وهذا ما صححه الإمام واقتصر عليه في الوجيز وصحح في الروضة وأصلها أنها تفيده إذ لو صدقه الموكل سقط عنه الضمان فكذا إذا أقام بينة ولأنه ربما كان ناسيا فتذكر فصار كما لو قال: لا بينة لي، ثم جاء بها وبهذا جزم الناظم كأصله في باب الوديعة وزاد فيها أنه الصحيح لا ما ذكره هنا، هذا إذا كانت صيغة الجحد: ما وكلتني أو ما دفعت إلي شيئا أو ما قبضت فإن كانت ما لك عندي شيء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك قبل قوله: وبينته في الهلاك والرد إذ لا تناقض وقوله: من زيادته هنه تكملة (و) إن أسند مع بينته الرد أو الهلاك إلى ما (بعده) أي الجحد (تسمع) البينة (ذات الرد) والهلاك أي الشاهدة بهما؛ لأن غايته أنه غاصب وسكت عن ذكر ذات الهلاك لفهمها بالأولى مما ذكره بقوله: (والقول قوله مع اليمين في تلف) لينقطع عنه طلب الرد (لكن مع التضمين) للبدل كالغاصب وخرج بالتلف الرد فلا يقبل قوله فيه لخيانته.

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।