الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

فحكمه أولى بالنقص والجلد بالدبغ انتقل إلى حالة زائدة فكذا حكمه؛ وأما مطعوم البهائم فيجوز والمطعوم لنا ولها يعتبر فيه الأغلب فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه والأصح الثبوت قاله الماوردي والروياني.

وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم؛ لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره ولو استنجى بقشر الجوز اليابس ونحوه جاز سواء المتصل والمنفصل لكنه يكره بالمتصل وعطف على مطعوم قوله (وما عليه خط) أي: كتب (بعض العلم) قال في المهمات: ولا بد من تقييده بالمحترم سواء كان شرعيا كحديث وفقه أم غيره مما ينفع فيه كحساب وطب ونحو وعروض بخلاف غير المحترم كمنطق وفلسفة وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه بخلاف جلد المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقا كما في عقود المختصر للغزالي وجوزه القاضي بورق التوراة والإنجيل ويجب حمله على ما علم تبدله منهما وخلا عن اسم الله ونحوه كما يجب حمل ما في الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله أو شك فيه وما فيها في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ولو بقراءة الجملة؛ لأن فيها مبدلا قطعها (وحيوان) كعصفور وفأرة فهي محترمة من حيث الحيوانية وإن لم تكن محترمة من حيث إفسادها حتى يحل قتلها (وكجزئه) أي جزء الحيوان إذا (اتصل) به كيده وصوفه ووبره بخلاف ما إذا انفصل عنه كشعره وريشه وإذا استنجى بغير قالع أو بمحترم لم يكف وإن أنقى فيجب الماء إن نقل النجس عن محله الأول ويزيد المحترم بالإثم ولو ترك الكاف كأصله كان أولى فإن مدخولها المغني عن حيوان معطوف على مطعوم كما عطف عليه (لا النضر) أي: الذهب (والجوهر) النفيس فليسا بمحترمين فيجوز الاستنجاء بهما كالفضة المفهومة من النضر بالأولى نعم المطبوع منها ومن النضر قال الماوردي والروياني يمتنع الاستنجاء به لحرمته فإن استنجى به أساء وأجزأه.

ومن أصحابنا من منع PageV01P126

الإجزاء أيضا وهو فاسد؛ لأن لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به ولو استنجى به أجزأه إجماعا. اه ويجزي الاستنجاء أيضا بقطعة ديباج وبحجارة الحرم.

ولإجزاء المسح شروط ذكرها بقوله (لا إن انتقل) أي: المندفع عن محله عند الخروج إلى محل آخر (أو) أصاب محله (نجس ثان) أي: آخر (به تنجسا) من زيادته تكملة وذلك (كالنجس) إذا (استعمله) في الاستنجاء (أو يبسا) أي: المندفع (أو) كان (عابرا عن صفحة) في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام (أو) عن (حشفه) في البول وهي ما فوق الختان (أو) كان المندفع (يوجب الغسل) كحيض (فبالما نظفه) في كل منها لا بالجامد لخروج ذلك عما تعم به البلوى ولوجوب الغسل في الأخيرة كذا قاله الرافعي وقال في الروضة: صرح الماوردي وغيره بجواز الحجر في دم الحيض وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت وتيممت فإنها تصلي ولا إعادة عليها وبهذا جزم في التحقيق؛ لكن نص الشافعي على جواز ذلك للبكر دون الثيب كما نقله عنه الروياني وغيره ووجه بأن الثيب يلزمها إزالة النجاسة عما يبدو منها حال قعودها وإزالته بالحجر من مخرج الحيض لا يمكن منها وبأنه يمتنع عليها الاستنجاء به من البول عند تحقق وصوله إلى مخرج الحيض؛ لأن الحجر لا يصل إليه.

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।