(فائدة) الملك فيما يشتريه الوكيل لا يثبت له أولا، ثم ينتقل لموكله بل يثبت لموكله ابتداء على الأصح كما في شراء الأب لطفله ولأنه لو ثبت له ابتداء لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله (وهو) أي الوكيل (بعزل واحد) منه ومن الموكل (ينعزل) لأن الوكالة جائزة من الجهتين، وإن ذكر فيها جعل ووجد فيها شروط الإجارة لتضرر العاقدين باللزوم ولا يتوقف انعزاله على عمله بالعزل كما اقتضاه إطلاق النظم وأصله فإنه رفع عقد لا يتوقف على الرضا فكذا العلم كالطلاق بخلاف انعزال القاضي لتعلق المصالح الكلية به قال: في الروضة كأصلها وينبغي للموكل إذا عزل الوكيل في غيبته أن يشهد على العزل؛ لأن قوله: بعد تصرف الوكيل كنت عزلته لا يقبل قال في المهمات: ومحله إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه لكن قال: كان بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل (وجحده) أي وينعزل بجحد واحد منهما الوكالة (بعلمها) أي مع علمه بها (بلا غرض) له في الجحد؛ لأن جحدها حينئذ رد لها بخلاف جحدها لنسيان أو لغرض في إخفائها كخوف ظالم وما ذكر من التسوية بين جحدي الموكل والوكيل في PageV03P191
التفصيل المذكور هو ما في أصل الروضة هنا لكنه أطلق فيها كأصلها في باب التدبير إن جحد الموكل عزل وحمله ابن النقيب على ما هنا والذي قاله الرافعي هنا بعد التفصيل السابق في جحد الوكيل وأورد في النهاية قريبا منه في جحد الموكل انتهى والذي في النهاية في باب التدبير كما في الكفاية وغيرها حكاية وجهين في أن جحد الموكل عزل أو لا أصحهما لا وأشهرهما نعم، ثم أبدى التفصيل احتمالا وبالأشهر جزم ابن عبد السلام في مختصر النهاية وقال في المهمات إنه المفتى به انتهى ويوجه بأن الموكل أقوى على رفع الوكالة من الوكيل بدليل ارتفاعها بردته على ما قاله ابن الرفعة دون ردة الوكيل وبرده الوكالة دون الوكيل لها في وجه فيما إذا كانت صيغة الموكل أمرا كبع لأنه إذن وإباحة فأشبه ما لو أباح له الطعام لا يرتد برد المباح له وبأن جحد الوكيل قد يجب حفظا لمال موكله فجعل عذرا في الجملة بخلاف جحد الموكل المالك ويلحق به جحد الموكل النائب عن غيره وسأعيد المسألة في الوصية لغرض الفرق بينها وبين نظيرها
(أو زال أهلية شخص) أي وينعزل بزوال أهلية واحد منهما لذلك التصرف بأن مات أو جن أو رق أو فسق فيما يعتبر فيه العدالة أو حجر عليه بسفه أو فلس فيما لا ينفذ لأجلهما (أو عرض إغماؤه) أي وينعزل بإغماء واحد منهما والأولى جعل الإغماء مثالا لزوال الأهلية كما صنع الحاوي حيث قال: وزوال أهلية واحد كالإغماء وكان الناظم ظنه تنظيرا لذلك فعبر عنه بما ذكر ويستثنى منه إغماء الموكل برمي الجمار فلا ينعزل به الوكيل كما مر في الحج لأنه قد زاد عجزه (أو زال ملك) أي وينعزل بزوال ملك الموكل عن الموكل فيه بتلف أو بيع أو عتق أو نحوها أو عن منفعته كما لو أجره ومثله لو زوجه لإشعار الإجارة والتزويج بالندم على البيع أو عن الوكيل إذا كان رقيق الموكل كما نقل النووي تصحيحه عن جماعة وأقره بخلاف زوال الملك عن رقيق غيره فليس بعزل قال: في الروضة كأصلها وفي العزل بطحن الحنطة وجهان وجه العزل بطلان اسمها. انتهى.