. (وبصلح عن دم على مدام صح عفو إن فعل) أي والوكيل بالصلح عن الدم على خمر إن فعل الصلح صح العفو وفسد العوض حتى يستحق الموكل بدل الدم كما لو صالح عليه الموكل بنفسه لأنه وإن كان فاسدا بالنسبة إلى العوض صحيح فيما يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله بنفسه صح لا أنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد (لا إن) عدل وصالح (على الخنزير) فلا يصح العفو للمخالفة ويبقى القصاص كما كان (كالعكس) أي كما أن الوكيل بالصلح عن الدم على خنزير إن صالح على الخنزير صح العفو أو على خمر فلا لما ذكر ومنه علم أن ذكر الخنزير في الأولى والخمر في الثانية مثال حتى لو صالح فيهما على مال لم يصح للمخالفة وقوله: من زيادته (جعل) تكملة.
(وفسدت بفاسد التصرف) أي والوكالة بالتصرف الفاسد فاسدة فلو وكله ببيع أو شراء فاسدين كأن يقول بع أو اشتر إلى وقت العطاء أو قدوم زيد أو بع هذا بألف وزق خمر ونحوه لم يملك العقد الصحيح لعدم الإذن فيه ولا الفاسد لمنع الشرع منه (و) لو وكله بشراء شيء وقال (اشتره بالعين) أي بعين الثمن (فاشتراه في ذمته) لينقد المعين فيه لم يقع لموكله لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه ويطالب بغيره وتعبيره بذمته أولى من تعبير أصله PageV03P189
بالذمة لتنصيصه على أن المراد ذمة الوكيل لأنه لو اشترى في ذمة الموكل لم يصح العقد (و) كذا (العكس) بأن قال: اشتره في الذمة، ثم أنقد المعين عن الثمن فاشتراه بالمعين (عنه لا يقع) أي لا يقع عن الموكل لأنه ربما يريد تحصيل الموكل فيه، وإن تلف المعين ولا يقع للوكيل أيضا كما يعلم مما يأتي بخلافه في الأولى فإنه يقع له وإن صرح بالسفارة ولو دفع إليه دينارا وقال اشتر كذا لا يتعين الشراء بعينه بل يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة لموافقة الأمر على كل تقدير ولو قال: اشتر بهذا فيؤخذ من كلام الروضة وأصلها في مسألة الشاة أنه يتخير أيضا وفي تعبيرهم هنا بعين الثمن إشارة إليه
. (وأمره في البيع لو لم يتبع) أي لو لم يتبعه الوكيل فيه كأن قال: بع هذا العبد فباع غيره أو بعه بألف فباعه بمائة (أو) لم يتبع أمره (في الشرا بالعين) كأن قال: له اشتر كذا بعين هذه المائة فاشتراه بعين مائة أخرى من مال الموكل بطل العقد للمخالفة وشمل كلامه هذا ما مر من أنه لو وكله بالشراء في الذمة فاشترى بالعين بطل (أو موكلا لا كالنكاح سمياه) أي أو سمى البائع والوكيل وهو المشتري الموكل في البيع بلا خطاب به بأن قال بعت موكلك فقال اشتريت له بطل وإن تبع موكله فيما أمر به لعدم الخطاب بخلاف نظيره في النكاح كما زاده الناظم بقوله: لا كالنكاح بل لا يصح إلا بترك الخطاب به بأن يقول زوجت موكلك؛ لأن الوكالة فيه سفارة محضة بخلافها في البيع إذ له أحكام تتعلق بالمجلس وإنما يمكن اعتبارها بالمتعاقدين فاعتبر جريان الخطاب بينهما وبهذا علم أن المؤثر ترك الخطاب لا تسمية الموكل فلو قال بعتك لموكلك فقال اشتريت له صح قال في الروضة كأصلها ووكيل المتهب يجب أن يسمي موكله وإلا فيقع العقد له ولا ينصرف إلى موكله بالنية؛ لأن الواهب قد يسمح بالتبرع له PageV03P190
دون غيره بخلاف الشراء فإن القصد منه العوض وقوله (بطلا) أي: العقد جواب لو والجملة الشرطية خبر أمره، وإن (خالف في الذمة) أي خالف (في شراه) في الذمة كأن قال: له اشتره بخمسة فاشتراه بعشرة وقع العقد (لذي توكل) أي للوكيل (وإن سماه) أي موكله لأنه إن لم يسمه فالخطاب معه ونيته لاغية للمخالفة كالأجنبي، وإن سماه بأن قال البائع بعتك فقال اشتريته لموكلي فلان التسمية غير معتبرة في الشراء فإذا سماه وتعذر صرف العقد إليه فكأنه لم يسمه (وحكم عقد بالوكيل يشكل) بالبناء للمفعول من شكلت الكتاب قيدته بالإعراب أي وأحكام العقد من رؤية وتفرق وشرط خيار وغيرها تقيد وتعلق بالوكيل دون الموكل لأنه العاقد حقيقة وله أن يفسخ بخيار المجلس، وإن أجاز الموكل.