الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوكالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

كذبه يرد الموكل عليه لا على البائع ولو استمهله البائع في الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته لتضرره ولأنه حقه فإن رد فحضر الموكل ورضيه استأنف الشراء أو أجابه فحضر ولم يرضه قال: البغوي هو للوكيل ولا رد لتأخيره مع الإمكان وقال البندنيجي والمتولي وغيرهما له الرد لأنه لم يرض بالعيب قال في الروضة وأصلها ولقائل أن يقول للبغوي أنت وسائر الأصحاب متفقون على أنه إذا رضي الوكيل بالعيب، ثم حضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن كان الوكيل سماه أو نواه وهنا الوكيل والموكل والبائع متصادقون على أن الشراء وقع للموكل ومن ضرورة ذلك أن يكون سماه أو نواه فوجب أن يقال المبيع للموكل وله الرد ولو قال: البائع للوكيل موكلك قد عرفه ورضي به فلا رد لك نظر إن لم يحتمل بلوغ الخبر إليه لم يلتفت إلى قوله: وإلا صدق الوكيل بيمينه

(لا إن رضي موكل) بعيب المبيع (فقرر) البيع فيه فلا يرده الوكيل بخلاف نظيره في الفسخ بخيار المجلس لاختصاصه بالوكيل وبخلاف عامل القراض على ما سيأتي لحظه في الربح ولا يرده أيضا إذا رضي هو به كما علم مما مر في فصل الخيار وكأنه عزل نفسه عن الرد (كالمشترى) بفتح الراء (عين) قيد موهم إخراج ما وصف مع أنه مثله فلو تركه أو قال: عين أو وصف كان أولى وقوله: (بالعين) متعلق بالمشترى لكن الأولى بعد أن زاد قوله: (اشتري) تكملة جعله متعلقا به أي كالمشترى إذا عينه الموكل أو وصفه وقد اشتراه الوكيل بعين مال الموكل فإنه لا يرده لأنه لا يقع له بحال فلا يتضرر به بخلاف ما إذا اشتراه بثمن في ذمته كما مر (ورده) أي المعيب على بائعه (موكل حيث وقع عنه وإن رضي) به (وكيل ومنع) من الرد لأنه المالك هذا إذا سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا فيرده على الوكيل كما صححه في الروضة، أما الوكيل ببيع شيء إذا باعه فوجد به المشتري عيبا فيرده عليه إن لم يعلمه وكيلا وإلا فإن شاء رده على الموكل أو على الوكيل، ثم هو على الموكل وزاد الناظم.

قوله: (ومنع) تأكيد أو تكملة

. (وليس يستوفي الذي وكل) أي وليس للوكيل (في إثبات حق) أن يستوفيه (واعكسن) ذلك أي وليس للوكيل في استيفاء حق أن يثبته إذا أنكره من هو عليه؛ لأن أحدهما لا يقتضي الآخر وقد يرضاه الموكل لأحدهما دون الآخر ومقابل قوله: من زيادته (في الأعرف) وجهان أحدهما أن له ذلك في الصورتين تبعا ثانيهما له الإثبات إذا وكله في الاستيفاء دون العكس؛ لأن الثابت وسيلة إلى الاستيفاء بخلاف العكس (وإن يعين مشتر وزمن والسوق والجنس) للعوض (وقدر) له بتعيين الموكل كبع هذا لزيد أو في الشتاء أو في سوق كذا أو بفضة زنتها كذا (عينوا) بالبناء للفاعل أي الأصحاب وبالبناء للمفعول بتغليب العاقل وهو المشتري على ما بعده فلو خالف شيئا منها لم يصح البيع مراعاة لتخصيص الموكل.

فلو قال: بع لزيد فباع لوكيله ففي الروضة عن البيان أنه لا يصح بخلاف ما إذا زوج لوكيله يصح؛ لأن النكاح لا يقبل نقل الملك بخلاف البيع وما في البيان حكاه فيه مصنفه في النكاح عن الطبري عن الأصحاب وكذا في الذخائر عنهم وفي PageV03P186

المطلب إن تقدم القبول وصرح بالسفارة صح، وإن تأخر فلا، وإن صرح بالسفارة لفساد الإيجاد لتمكن الوكيل من قبوله لنفسه وقال البلقيني إذا فرعنا على الأصح أن الملك يثبت ابتداء للموكل فيظهر صحة البيع من وكيل زيد وقال ولو انعكس التصوير بأن قال: بع من وكيل زيد فباع من زيد فالذي يظهر البطلان تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى ومحل منع البيع في سوق آخر إذا لم يقدر له الثمن فإن قدره جاز له البيع في آخر كما في الروضة بل قال: في المهمات الراجح جواز البيع في آخر، وإن لم يقدر الثمن إذا لم ينهه عنه ولم يكن له غرض ظاهر ككثرة الراغبين أو وجودة النقد فقد نص عليه في الأم كما حكاه القاضي أبو الطيب وفي الروضة وأصلها لو قال: بع في بلد كذا فهو كقوله: في سوق كذا لكنه يصير ضامنا بالنقل من ذلك البلد ويكون الثمن مضمونا في يده PageV03P187

— পৃষ্ঠা ৫৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।