وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه صح على الأصح بناء على أنه لا يشترط القبول في الإبراء كما لو وكل من عليه القود في العفو، والعبد في إعتاق نفسه ذكره في الروضة كأصلها.
(وشرطه الخيار فامنع) أي وامنع الوكيل بالبيع مطلقا شرط الخيار لغير نفسه وموكله بخلاف شرطه لهما فيجوز كما قدمه في باب البيع لأنه لا يضر موكله (واعكس) ذلك يعني لا يمنع الوكيل بالبيع بشرط الخيار شرطه بل يلزمه وفاء بالشرط وكالوكيل بالبيع فيما ذكر الوكيل بالشراء فيجوز الشراء من غير محجوره ونفسه ولا يجوز اشتراط الخيار فيه لغير نفسه وموكله عن الإطلاق ويلزم اشتراطه عند التقييد به. (ولينفسخ) بيع الوكيل بثمن المثل إن لم يفسخه.
(مهما يزد) أي متى زاد على الثمن راغب. (في المجلس) أي مجلس العقد إذا ليس له البيع بثمن المثل وهناك زيادة لأنه مأمور بالمصلحة. (قلت ولو أبدل) الحاوي. (هذا القولا) أي قوله: في المجلس. (بحالة الجواز كان أولى) ليشمل خياري المجلس والشرط. (واستثن) من ذلك ما (لو بدا لمن قد رغبا) في الزيادة فرجع عنها. (من قبل ما أمكنه) أي الوكيل. (أن يوجبا) البيع منه فيبقى البيع بحاله فإن لم يرجع إلا بعده فقد ارتفع ذلك البيع فلا بد من بيع جديد وهذا آخر زيادة النظم (وقل له) أي للوكيل بالبيع مطلقا لك قبض الثمن وتسليم المبيع إلى المشتري لأنهما من مقتضيات العقد لكن (اقبض) أولا الثمن (ثم سلم) المبيع إذ في تسليمه قبل القبض خطر ظاهر فإن سلمه أولا ضمن قيمته للموكل، وإن كان الثمن أكثر منها وإذا قبض الثمن دفعه إليه واسترد القيمة وخرج بقوله: من زيادته. (حيث حل) أي الثمن ما لو كان مؤجلا فله قبل قبضه تسليم PageV03P184
المبيع إذ لا حبس بالمؤجل فإن حل لم يملك قبضه إلا بإذن جديد وحيث نهاه عن التسليم أو القبض فليس له ذلك (و) قل له (اتبع العرف) في مثل المبيع (لإطلاق) أي عند إطلاق (الأجل) من الموكل حملا للمطلق على المعهود فإن لم يكن فيه عرف راعى الأنفع للموكل، أما إذا قدر الأجل فيتبع التقدير كما سيأتي.
(وإن معيبا اشترى) الوكيل في شراء شيء موصوفا كان أو معينا بثمن في ذمته (والعيب قد جهله فلموكل) أي فيقع الشراء لموكله، وإن لم يساو ما اشتراه به كما لو اشتراه بنفسه جاهلا وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت الخيار فيتضرر الموكل وخرج بجهله العيب ما لو علمه فلا يقع لموكله بل يقع له وإن ساوى ما اشتراه به؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة ولا عذر وبهذا علم أنه لا يشتري إلا السليم من العيب ويخالف عامل القراض حيث يجوز له شراء المعيب؛ لأن المقصود هناك الربح وقد يتوقع في شراء المعيب وهنا المقصود الاقتناء وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز له شراء المعيب كعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها وبه جزم الأذرعي وغيره
(ورد) أي الوكيل جواز المعيب في صورة الجهل إذ لو لم نجوزه له فقد لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فوريا ويبقى للوكيل فيتضرر به واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه له كان كالأجنبي عن العقد فلا أثر لتأخيره وبأن من له الرد قد يعذر في التأخير فهل لا كانت مشاورته الموكل عذرا وبأنه وإن تعذر رده فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه في العقد أو نواه ويجاب عن إشكاله الأول بأن ما قاله فيه لا ينافي مقصود التعليل وعن الثاني بأن الوكيل لما استقل بالشراء عن موكله استقل بتوابعه فلا يعد التأخير للمشاورة عذرا وعن الثالث بأن قوله فيه فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه الوكيل أو نواه لا يستلزم دفع الضرر عن الوكيل لجواز أن لا يرده الموكل على البائع بأن يرده على الوكيل أو يقول اخترت رده ولو سلم استلزامه له فإنما يدفعه عنه إذا صدقه البائع دون ما إذا كذبه لما سيأتي أنه إذا PageV03P185