الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوكالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله: إن ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق وهو باطل وأجيب عن الأول بأن الوكالة، وإن فسدت بالتعليق على الصحيح فالتصرف نافذ للإذن فاحتيج إلى ذلك ليبطل الإذن وقد يرد بأن اللفظ إنما يتناول الصحيح لا الفاسد وعن الثاني بأن العزل الدائر إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة الدائرة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت بلفظ الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها وإلى هذا أشار بقوله:

(قلت وقال شيخي) بفتح الباء البارزي (العزل إذا PageV03P182

أداره فإنما تأثير ذا) أي العزل الدائر (في كل ما يثبت للوكيل فيه التصرفات بالتوكيل الدائر السابق لفظ العزل لا لفظ وكالة لعزله تلا) أي لا فيما يثبت بلفظ وكالة تال أي متأخر عن لفظ العزل (لأنه في لاحق) أي؛ لأن تأثيره في تال له (يؤدي) إلى (أن تبطل العقود قبل العقد) لها فلفظ العزل منصوب بالسابق أو مجرور بإضافته إليه ولفظ وكالة مجرور عطفا على التوكيل الدائر أو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف (وثمن المثل في الإطلاق اعتمد) أي واعتمد الوكيل بالبيع وجوبا في حالة إطلاق الموكل الوكالة بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد ثمن المثل فأكثر (حل) أي حالا

(و) اعتمد دون ثمن المثل بقدر (ما سومح) أي ما يسامح به غالبا من ثمن المثل كدرهم من عشرة.

قال الروياني ويختلف القدر المحتمل باختلاف أجناس الأموال من الثياب والعبيد والعقار وغيرها ولو قدم الناظم قوله: وما سومح على حل كان أولى؛ لأن المعنى أنه يلزم الوكيل أن يبيع بثمن المثل أو بدونه بما يتسامح به الناس غالبا حالا (من نقد البلد) أي بلد البيع لا بلد التوكيل على الظاهر كما قاله السبكي نعم إن سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن وباعه فيها فظاهر أن المعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها وبما تقرر علم أنه لا يبيع بغبن فاحش ولا بمؤجل ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد نظرا للعرف فلو باع بشيء منها وسلم المبيع ضمن فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه وإذا استرده فله بيعه بالإذن السابق بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن الأول والفرق ظاهر فإن كان بالبلد نقد إن لزمه البيع بأغلبهما فإن استويا فبأنفعهما للموكل فإن استويا تخير بينهما.

أما إذا قيد بشيء مما ذكر فيتعين على ما سيأتي ولو قال بع بكم شئت لم يتعين ثمن المثل أو بما شئت لم يتعين نقد البلد أو كيف شئت لم يتعين الحال أو بما عز وهان قال العبادي: لم يتعين الأولان وقال المتولي هو كقوله: بكم شئت وجعل في الروضة كأصلها الأول أولى واختار السبكي أن قوله: بما شئت كقوله بكم شئت

. (وباعه) أي الوكيل الموكل فيه (أبعاضه) أصلا أو فرعا قريبا أو بعيدا كما يبيعه لصديقه (لا طفله) والأولى لا محجوره -. PageV03P183

(ونفسه) فلا يصح البيع منهما. (ولو مع الإذن له) فيه لتضاد غرضي الاسترخاص لهما والاستقصاء للموكل ولاتحاد الموجب والقابل في البيع من نفسه ومن طفله بغير جهة الأبوة وما اقتضاه كلامه كغيره من عدم الجواز مع الإذن صرح البغوي والخوارزمي بخلافه في حق طفله للرضا بترك الاستقصاء واتحاد الموجب والقابل معهود في الجملة بخلافه في حق نفسه على أن ابن الرفعة بحث ذلك في حق نفسه إذا قدر مع ذلك الثمن لانتفاء التهمة لكن رده غيره بالمنع بدليل ما لو وكله ليهب من نفسه فإنه لا يصح على الأصح.

— পৃষ্ঠা ৫৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।