والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة كما لو وقف على ولد الموجود ومن سيحدث له من الأولاد ولو وكله ببيع عبده وأن يبتاع بثمنه كذا صح
ثم أخذ في بيان الوكيل فقال: (لمتمكن كمثله له) بزيادة الكاف أي إنما تصح الوكالة من متمكن من مباشرة ما وكل فيه لمتمكن من مباشرة مثله لنفسه فلا يصح توكيله غير المكلف إلا السكران ولا توكيل المرأة، والمحرم في النكاح، والمتمكن من ذلك (كالعبد، والفاسق، والسفيه في قبول تزويج) وإن لم يأذن فيه السيد، والولي لصحة قبولهم له وإنما توقف على الإذن إذا كان لأنفسهم لما فيه من التزام المهر، والنفقة وهو منتف هنا، أما توكيلهم في الإيجاب فلا يصح لعدم صحته منهم بحال.
(وفعل السلف) من زيادته (توكيلهم) أي توكيل الأصحاب (للطفل) المميز (في أن يوصلا هدية و) في (إذنه من دخلا) أي لمن يدخل الدار مثلا ثابت بفعل السلف فيصح وإن لم يتمكن من مباشرة مثلهما لنفسه فهو مستثنى من اعتبار تمكن الوكيل من مباشرته مثل ما وكل فيه لنفسه ويستثنى معه توكيله المرأة بالطلاق وتوكيل المسلم كافرا بشراء مسلم وتوكيل الولي امرأة لتوكل رجلا في تزويج موليته وتوكيل معسر موسرا بنكاح أمة وتوكيل شخص PageV03P179
بقبول نكاح أخته، أو نحوها حيث لم يتعين للولاية ويشترط في الوكيل أن يكون معينا فلو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها، أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري لم يصح.
ثم أخذ في بيان الصيغة فقال (إن أوجبت) أي الوكالة فلا ينعقد إلا بإيجاب من الموكل كوكلتك بكذا أو فوضت إليك كذا أو أنبتك فيه أو ما يقوم مقامه كبع وأعتق سواء كان مشافهة أم كتابة أم رسالة، أما قبولها لفظا فلا يشترط؛ لأنها إباحة ورفع حجر كإباحة الطعام نعم يشترط عدم ردها ويستثنى من ذلك ما لو كان لإنسان عين معارة أو مؤجرة أو مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها وأذن له في قبضها، ثم إن الموهوب له وكل في قبضها المستعير أو المستأجر أو الغاصب فإنه يشترط قبوله لفظا ولا يكتفى بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير ذكره الرافعي في باب الهبة ولا يشترط العلم بالوكالة فلو وكله وهو لا يعلم صحت حتى لو تصرف قبل علمه صح كبيع مال أبيه بظن حياته (وإن يعلق) أي الموكل الوكالة (بصفه) كقوله: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي (ووجدت) أي الصفة (ينفذوا) أي الأصحاب (تصرفه) للإذن، وإن فسدت للشرط وأثر الفساد سقوط الجعل إن كان كما ذكره بقوله: (ويفسد الجعل المسمى) ويرجع إلى PageV03P180
أجرة المثل كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق المسمى ويوجب مهر المثل، وإن لم يؤثر في النكاح (وانتفى فسادها) أي الوكالة (إن علق التصرفا) دونها كقوله: وكلتك ببيع عبدي وبعه بعد شهر فيصح لأنه إنما علق التصرف فلا يتصرف إلا بعد الشهر ويصح تأقيتها كوكلتك إلى شهر كذا (وإن يدر) أي الموكل (وكالة) كأن قال: وكلتك بكذا وإذا أو متى أو مهما أو كلما عزلتك فأنت وكيلي أو فقد وكلتك صار وكيلا في الحال وإذا عزله لم يعد وكيلا للتعليق لكن ينفذ تصرفه فإذا أراد أن لا ينفذ تصرفه المأذون فيه بالوكالة المعلقة (أدارا في العزل) أي أدار العزل كأن يقول إذا أو متى أو مهما أو كلما عدت وكيلي فأنت معزول أو فقد عزلتك فيمتنع تصرفه حينئذ لتقاوم التوكيل والعزل واعتضاد العزل بالأصل وهو الحجر في حق الغير (أو كرره) أي العزل (تكرارا) بأن يقول عزلتك عزلتك إن أدار الوكالة بغير كلما لأنه لا يقتضي عودها إلا مرة واحدة (وإن يدر بكلما الوكاله فالعزل إن كرر) أو أداره بغير كلما (ما كفى له) لاقتضاء كلما التكرار بل لا بد من إدارته بكلما ولعزله طريق آخر وإن أدارها بكلما وهو أن يوكل غيره بعزله؛ لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إذا كان قد قال: عزلتك أو عزلك أحد من قبلي فلا يكفي التوكيل بالعزل واستشكلت إدارة العزل بأنها تفريع على ضعيف وهو حصة الوكالة المعلقة كما فرعها عليه الرافعي وظاهر أن المصنف لا يفرع على الضعيف وبأنها تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه PageV03P181