الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوكالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة كما لو وقف على ولد الموجود ومن سيحدث له من الأولاد ولو وكله ببيع عبده وأن يبتاع بثمنه كذا صح

ثم أخذ في بيان الوكيل فقال: (لمتمكن كمثله له) بزيادة الكاف أي إنما تصح الوكالة من متمكن من مباشرة ما وكل فيه لمتمكن من مباشرة مثله لنفسه فلا يصح توكيله غير المكلف إلا السكران ولا توكيل المرأة، والمحرم في النكاح، والمتمكن من ذلك (كالعبد، والفاسق، والسفيه في قبول تزويج) وإن لم يأذن فيه السيد، والولي لصحة قبولهم له وإنما توقف على الإذن إذا كان لأنفسهم لما فيه من التزام المهر، والنفقة وهو منتف هنا، أما توكيلهم في الإيجاب فلا يصح لعدم صحته منهم بحال.

(وفعل السلف) من زيادته (توكيلهم) أي توكيل الأصحاب (للطفل) المميز (في أن يوصلا هدية و) في (إذنه من دخلا) أي لمن يدخل الدار مثلا ثابت بفعل السلف فيصح وإن لم يتمكن من مباشرة مثلهما لنفسه فهو مستثنى من اعتبار تمكن الوكيل من مباشرته مثل ما وكل فيه لنفسه ويستثنى معه توكيله المرأة بالطلاق وتوكيل المسلم كافرا بشراء مسلم وتوكيل الولي امرأة لتوكل رجلا في تزويج موليته وتوكيل معسر موسرا بنكاح أمة وتوكيل شخص PageV03P179

بقبول نكاح أخته، أو نحوها حيث لم يتعين للولاية ويشترط في الوكيل أن يكون معينا فلو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها، أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري لم يصح.

ثم أخذ في بيان الصيغة فقال (إن أوجبت) أي الوكالة فلا ينعقد إلا بإيجاب من الموكل كوكلتك بكذا أو فوضت إليك كذا أو أنبتك فيه أو ما يقوم مقامه كبع وأعتق سواء كان مشافهة أم كتابة أم رسالة، أما قبولها لفظا فلا يشترط؛ لأنها إباحة ورفع حجر كإباحة الطعام نعم يشترط عدم ردها ويستثنى من ذلك ما لو كان لإنسان عين معارة أو مؤجرة أو مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها وأذن له في قبضها، ثم إن الموهوب له وكل في قبضها المستعير أو المستأجر أو الغاصب فإنه يشترط قبوله لفظا ولا يكتفى بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير ذكره الرافعي في باب الهبة ولا يشترط العلم بالوكالة فلو وكله وهو لا يعلم صحت حتى لو تصرف قبل علمه صح كبيع مال أبيه بظن حياته (وإن يعلق) أي الموكل الوكالة (بصفه) كقوله: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي (ووجدت) أي الصفة (ينفذوا) أي الأصحاب (تصرفه) للإذن، وإن فسدت للشرط وأثر الفساد سقوط الجعل إن كان كما ذكره بقوله: (ويفسد الجعل المسمى) ويرجع إلى PageV03P180

أجرة المثل كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق المسمى ويوجب مهر المثل، وإن لم يؤثر في النكاح (وانتفى فسادها) أي الوكالة (إن علق التصرفا) دونها كقوله: وكلتك ببيع عبدي وبعه بعد شهر فيصح لأنه إنما علق التصرف فلا يتصرف إلا بعد الشهر ويصح تأقيتها كوكلتك إلى شهر كذا (وإن يدر) أي الموكل (وكالة) كأن قال: وكلتك بكذا وإذا أو متى أو مهما أو كلما عزلتك فأنت وكيلي أو فقد وكلتك صار وكيلا في الحال وإذا عزله لم يعد وكيلا للتعليق لكن ينفذ تصرفه فإذا أراد أن لا ينفذ تصرفه المأذون فيه بالوكالة المعلقة (أدارا في العزل) أي أدار العزل كأن يقول إذا أو متى أو مهما أو كلما عدت وكيلي فأنت معزول أو فقد عزلتك فيمتنع تصرفه حينئذ لتقاوم التوكيل والعزل واعتضاد العزل بالأصل وهو الحجر في حق الغير (أو كرره) أي العزل (تكرارا) بأن يقول عزلتك عزلتك إن أدار الوكالة بغير كلما لأنه لا يقتضي عودها إلا مرة واحدة (وإن يدر بكلما الوكاله فالعزل إن كرر) أو أداره بغير كلما (ما كفى له) لاقتضاء كلما التكرار بل لا بد من إدارته بكلما ولعزله طريق آخر وإن أدارها بكلما وهو أن يوكل غيره بعزله؛ لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إذا كان قد قال: عزلتك أو عزلك أحد من قبلي فلا يكفي التوكيل بالعزل واستشكلت إدارة العزل بأنها تفريع على ضعيف وهو حصة الوكالة المعلقة كما فرعها عليه الرافعي وظاهر أن المصنف لا يفرع على الضعيف وبأنها تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه PageV03P181

— পৃষ্ঠা ৫৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।