والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب، أو نحوه وأخذ حقه ويحتمل جوازه عند عجزه، والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم، والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه كما سيأتي وكذا الوصي فيما يتولاه مثله، والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل به فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته وكذا العبد، والمتمكن من المباشرة (كغير من يجبر) أي كولي غير مجبر فإنه متمكن منها (في النكاح) لموليته بقيد زاده بقوله (إن تأذن) له (به) أي بالنكاح فيتمكن من التوكيل فيه وإن لم تأذن له في التوكيل أما المجبر فله النكاح، والتوكيل فيه بلا إذن وتعبيره بغير المجبر أعم من تعبير الحاوي بالأخ (وكالوكيل إن أذن، وبقرينة كقدر عنه يعجز) أي وكالوكيل فإنه يوكل بإذن الموكل له في التوكيل، أو بقرينة دالة على ذلك كعجزه عن الإتيان بما وكله فيه لدعاء الضرورة إلى ذلك فيوكل فيما عجز عنه دون غيره وككون الموكل فيه أمرا لا يحسنه الوكيل، أو لا PageV03P177
يليق به إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة وقد يتوقف في أن الوكيل فيما لا يحسنه متمكن من مباشرته له، ثم إن قال له في الإذن: وكل عني أو أطلق فالثاني الموكل، أو عن نفسك فهو وكيل الوكيل لا الموكل لكنه فرع الفرع فيكون فرع الأصل فينعزل بعزله.
وإذا وكله بالقرينة فليوكل عن الموكل فلو وكل عن نفسه لم يصح، أو أطلق وقع عن الموكل ولا يوكل الوكيل إلا أمينا إلا أن يعين له الموكل غيره ولو وكل أمينا ففسق لم يملك عزله على الأقيس في الروضة، والأصح في المنهاج أما إذا لم يكن إذن ولا قرينة فليس له التوكيل وليس قول الموكل في توكيله بشيء افعل ما شئت، أو كل ما تصنع فيه جائز إذنا في التوكيل.
(كالقاضي) فإنه إنما (ينيب عنه) وفي نسخة منه وهو بمعنى عنه أي عن نفسه بإذن منيبه له في الإنابة، أو بقرينة دالة على ذلك بأن عجز عن الإتيان بما أنيب فيه لاتساع محل ولايته وأفاد بزيادته عنه أن القاضي إنما ينيب عنه لا عن منيبه إلا أن يأذن له في الإنابة عنه كأن يقول له: استنب عني، والفرق بينه وبين الوكيل أن الغرض في إنابته لغيره إعانته فكان هو المراد، والوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته
(ونحو بيع وشرا من ذي عمى) بزيادة لفظة نحو على الحاوي أي الوكالة تصح من المتمكن مما مر في قابل النيابة ومن الأعمى في نحو بيع وشراء وإجارة وأخذ شفعة وسائر العقود المتوقف صحتها على الرؤية وإن لم يتمكن من مباشرتها للضرورة فهو مستثنى من اعتبار تمكن الموكل من المباشرة ويستثنى أيضا ما لو وكل المستحق باستيفاء قصاص طرف، أو حد قذف وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه، أو مطلقا في تزويج موليته وما لو وكل PageV03P178
محرم بالتزويج حلالا ليزوجه بعد التحلل، أو أطلق؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن قال النووي: قال الماوردي: وللأب، والوصي، والقيم أن يوكل في بيع مال الطفل إن شاء عن نفسه وإن شاء عن الطفل وفي جوازه عن الطفل نظر انتهى
(ولم تجز) أي الوكالة (ببيع أو إعتاق ما سوف يصير ملك من وكله) أي ملك الموكل؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل فلو جعله تبعا لموجود كتوكيله ببيع عبده وما سيملكه ففيه احتمالان للرافعي.