الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوكالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب، أو نحوه وأخذ حقه ويحتمل جوازه عند عجزه، والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم، والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه كما سيأتي وكذا الوصي فيما يتولاه مثله، والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل به فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته وكذا العبد، والمتمكن من المباشرة (كغير من يجبر) أي كولي غير مجبر فإنه متمكن منها (في النكاح) لموليته بقيد زاده بقوله (إن تأذن) له (به) أي بالنكاح فيتمكن من التوكيل فيه وإن لم تأذن له في التوكيل أما المجبر فله النكاح، والتوكيل فيه بلا إذن وتعبيره بغير المجبر أعم من تعبير الحاوي بالأخ (وكالوكيل إن أذن، وبقرينة كقدر عنه يعجز) أي وكالوكيل فإنه يوكل بإذن الموكل له في التوكيل، أو بقرينة دالة على ذلك كعجزه عن الإتيان بما وكله فيه لدعاء الضرورة إلى ذلك فيوكل فيما عجز عنه دون غيره وككون الموكل فيه أمرا لا يحسنه الوكيل، أو لا PageV03P177

يليق به إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة وقد يتوقف في أن الوكيل فيما لا يحسنه متمكن من مباشرته له، ثم إن قال له في الإذن: وكل عني أو أطلق فالثاني الموكل، أو عن نفسك فهو وكيل الوكيل لا الموكل لكنه فرع الفرع فيكون فرع الأصل فينعزل بعزله.

وإذا وكله بالقرينة فليوكل عن الموكل فلو وكل عن نفسه لم يصح، أو أطلق وقع عن الموكل ولا يوكل الوكيل إلا أمينا إلا أن يعين له الموكل غيره ولو وكل أمينا ففسق لم يملك عزله على الأقيس في الروضة، والأصح في المنهاج أما إذا لم يكن إذن ولا قرينة فليس له التوكيل وليس قول الموكل في توكيله بشيء افعل ما شئت، أو كل ما تصنع فيه جائز إذنا في التوكيل.

(كالقاضي) فإنه إنما (ينيب عنه) وفي نسخة منه وهو بمعنى عنه أي عن نفسه بإذن منيبه له في الإنابة، أو بقرينة دالة على ذلك بأن عجز عن الإتيان بما أنيب فيه لاتساع محل ولايته وأفاد بزيادته عنه أن القاضي إنما ينيب عنه لا عن منيبه إلا أن يأذن له في الإنابة عنه كأن يقول له: استنب عني، والفرق بينه وبين الوكيل أن الغرض في إنابته لغيره إعانته فكان هو المراد، والوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته

(ونحو بيع وشرا من ذي عمى) بزيادة لفظة نحو على الحاوي أي الوكالة تصح من المتمكن مما مر في قابل النيابة ومن الأعمى في نحو بيع وشراء وإجارة وأخذ شفعة وسائر العقود المتوقف صحتها على الرؤية وإن لم يتمكن من مباشرتها للضرورة فهو مستثنى من اعتبار تمكن الموكل من المباشرة ويستثنى أيضا ما لو وكل المستحق باستيفاء قصاص طرف، أو حد قذف وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه، أو مطلقا في تزويج موليته وما لو وكل PageV03P178

محرم بالتزويج حلالا ليزوجه بعد التحلل، أو أطلق؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن قال النووي: قال الماوردي: وللأب، والوصي، والقيم أن يوكل في بيع مال الطفل إن شاء عن نفسه وإن شاء عن الطفل وفي جوازه عن الطفل نظر انتهى

(ولم تجز) أي الوكالة (ببيع أو إعتاق ما سوف يصير ملك من وكله) أي ملك الموكل؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل فلو جعله تبعا لموجود كتوكيله ببيع عبده وما سيملكه ففيه احتمالان للرافعي.

— পৃষ্ঠা ৫৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।