أشار إليه من زيادته بقوله (كذا هنا) أي في الحاوي تبعا للوجيز،
والأصح أنه لا يكتفي به عنه لاختلاف الغرض باختلاف الصنف مع التساوي في الثمن لكن هل يشترط ذكره، أو لا؟ وجهان أحدهما: نعم لكثرة التفاوت وأصحهما: لا إذ تعلق الغرض بعبد من ذلك النوع نفيسا، أو خسيسا غير بعيد، هذا كله إذا لم يكن للتجارة وإلا فلا يجب فيه ذكر نوع ولا غيره بل يكفي: اشتر ما شئت من العروض، أو ما فيه حظ كالقراض كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي والمتولي وأقره، لكن نقله شارح التعجيز عن الماوردي، ثم قال: وأنكره المتولي وقال: إنه مذهب أبي حنيفة وهو كما قال: فقد ذكره في تتمته وقال إن مذهبنا بطلانه؛ لأن الوكالة الخاصة كقوله: اشتر عبدا يشترط في صحتها ما ينفي الجهالة فكيف بالوكالة المطلقة؟ لكنه في ذلك جار على ما جرى عليه في القراض من عدم الاكتفاء بالإطلاق فيه وإن كان في كلامه هنا ما يفهم موافقة غيره من الاكتفاء به وهو المتجه
(وقدر مبرإ) أي وإنما تصح الوكالة في الإبراء حيث يعلم قدر المبرإ منه PageV03P175
(لذي التوكيل) أي للموكل دفعا للغرر دون الوكيل إذ لا فائدة فيه، ثم إن قال: أبرئه عن ديني أبرأه عن كله ويجوز عن بعضه بخلاف بيعه لبعض ما وكله ببيعه من عبد، أو نحوه لتضمن التشقيص فيه الضرر إذ لا يرغب عادة في شراء البعض، نعم إن باعه بقيمة الجميع صح قطعا ذكره النووي في تصحيحه وقد يلحق به ما لو باعه بما ينقص عن قيمة الجميع بقدر يقطع في العادة بأنه يرغب في الباقي به ولو قال: أبرئه عن شيء منه أبرأه عما يسمى شيئا، أو عما شئت أبقى شيئا ذكره الشيخان وقضيته أنه يغتفر الجهل بقدر المبرإ إذا كان جميع الدين معلوما (وما به ذا باع) أي وإنما تصح الوكالة فيما إذا وكله بأن يبيع متاعه بقدر ما باع به زيد مثلا متاعه حيث يعلم قدر ما باع به زيد (للوكيل) لتعلق العهدة به دون الموكل بخلافه في الإبراء إذ لا عهدة فيه، فقوله: قدر مبرإ معطوف على ضمير يعلم.
قوله: ما به ذا باع معطوف على مبرإ وكل من قوله لذي التوكيل وقوله للوكيل متعلق بيعلم
(و) تصح الوكالة (بخصومات خصومه وإن لم يجر تعيين) من الموكل لهم ولا لها؛ لأنها بانحصار وكالته فيها معلومة من بعض الوجوه (وما) أي وتصح بما (يملك من عتق) لأرقائه (وتطليق) لزوجات (وبيع) لأمواله لذلك وكذا لو قال: بع بما شئت من مالي، أو اقبض ما شئت من ديوني قال في الروضة: ولو وكله أن يزوجه من شاء جاز، ذكره القاضي أبو حامد وصرح الإمام والغزالي بأنه إذا قال: بع من شئت من عبيدي لا يبيع جميعهم؛ لأن من للتبعيض.
ولو وكله ليهب من ماله ما يرى قال الماوردي: PageV03P176
لا يصح وقياس ما سبق أنه يصح انتهى
(دون ما كل) بزيادة ما أي دون وكالته بكل (قليل وكثير) ، أو بكل أموره فلا يصح لكونه (مبهما) من كل الوجوه (كمن بفعل ما يشاء آثره) أي كمن آثره بمعنى وكله بفعل ما يشاء بأن قال له: تصرف في مالي كيف شئت فإنه لا يصح لما قلنا، قوله: مبهما إلى آخره من زيادته
، ثم أخذ في بيان الموكل فقال: (من متمكن) أي إنما تصح الوكالة من متمكن (من المباشره) لما يوكل فيه بملك، أو ولاية فلا تصح من غير مكلف إلا السكران ولا من امرأة في عقد نكاح ولا من فاسق في تزويج موليته ويستثنى مما قاله صور: منها غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فيه لا يوكل به.