الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوكالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

أشار إليه من زيادته بقوله (كذا هنا) أي في الحاوي تبعا للوجيز،

والأصح أنه لا يكتفي به عنه لاختلاف الغرض باختلاف الصنف مع التساوي في الثمن لكن هل يشترط ذكره، أو لا؟ وجهان أحدهما: نعم لكثرة التفاوت وأصحهما: لا إذ تعلق الغرض بعبد من ذلك النوع نفيسا، أو خسيسا غير بعيد، هذا كله إذا لم يكن للتجارة وإلا فلا يجب فيه ذكر نوع ولا غيره بل يكفي: اشتر ما شئت من العروض، أو ما فيه حظ كالقراض كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي والمتولي وأقره، لكن نقله شارح التعجيز عن الماوردي، ثم قال: وأنكره المتولي وقال: إنه مذهب أبي حنيفة وهو كما قال: فقد ذكره في تتمته وقال إن مذهبنا بطلانه؛ لأن الوكالة الخاصة كقوله: اشتر عبدا يشترط في صحتها ما ينفي الجهالة فكيف بالوكالة المطلقة؟ لكنه في ذلك جار على ما جرى عليه في القراض من عدم الاكتفاء بالإطلاق فيه وإن كان في كلامه هنا ما يفهم موافقة غيره من الاكتفاء به وهو المتجه

(وقدر مبرإ) أي وإنما تصح الوكالة في الإبراء حيث يعلم قدر المبرإ منه PageV03P175

(لذي التوكيل) أي للموكل دفعا للغرر دون الوكيل إذ لا فائدة فيه، ثم إن قال: أبرئه عن ديني أبرأه عن كله ويجوز عن بعضه بخلاف بيعه لبعض ما وكله ببيعه من عبد، أو نحوه لتضمن التشقيص فيه الضرر إذ لا يرغب عادة في شراء البعض، نعم إن باعه بقيمة الجميع صح قطعا ذكره النووي في تصحيحه وقد يلحق به ما لو باعه بما ينقص عن قيمة الجميع بقدر يقطع في العادة بأنه يرغب في الباقي به ولو قال: أبرئه عن شيء منه أبرأه عما يسمى شيئا، أو عما شئت أبقى شيئا ذكره الشيخان وقضيته أنه يغتفر الجهل بقدر المبرإ إذا كان جميع الدين معلوما (وما به ذا باع) أي وإنما تصح الوكالة فيما إذا وكله بأن يبيع متاعه بقدر ما باع به زيد مثلا متاعه حيث يعلم قدر ما باع به زيد (للوكيل) لتعلق العهدة به دون الموكل بخلافه في الإبراء إذ لا عهدة فيه، فقوله: قدر مبرإ معطوف على ضمير يعلم.

قوله: ما به ذا باع معطوف على مبرإ وكل من قوله لذي التوكيل وقوله للوكيل متعلق بيعلم

(و) تصح الوكالة (بخصومات خصومه وإن لم يجر تعيين) من الموكل لهم ولا لها؛ لأنها بانحصار وكالته فيها معلومة من بعض الوجوه (وما) أي وتصح بما (يملك من عتق) لأرقائه (وتطليق) لزوجات (وبيع) لأمواله لذلك وكذا لو قال: بع بما شئت من مالي، أو اقبض ما شئت من ديوني قال في الروضة: ولو وكله أن يزوجه من شاء جاز، ذكره القاضي أبو حامد وصرح الإمام والغزالي بأنه إذا قال: بع من شئت من عبيدي لا يبيع جميعهم؛ لأن من للتبعيض.

ولو وكله ليهب من ماله ما يرى قال الماوردي: PageV03P176

لا يصح وقياس ما سبق أنه يصح انتهى

(دون ما كل) بزيادة ما أي دون وكالته بكل (قليل وكثير) ، أو بكل أموره فلا يصح لكونه (مبهما) من كل الوجوه (كمن بفعل ما يشاء آثره) أي كمن آثره بمعنى وكله بفعل ما يشاء بأن قال له: تصرف في مالي كيف شئت فإنه لا يصح لما قلنا، قوله: مبهما إلى آخره من زيادته

، ثم أخذ في بيان الموكل فقال: (من متمكن) أي إنما تصح الوكالة من متمكن (من المباشره) لما يوكل فيه بملك، أو ولاية فلا تصح من غير مكلف إلا السكران ولا من امرأة في عقد نكاح ولا من فاسق في تزويج موليته ويستثنى مما قاله صور: منها غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فيه لا يوكل به.

— পৃষ্ঠা ৫৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।