واحد للوسط مقبلا وآخر له مدبرا ويحلق بالثالث والخلاف في الأفضل لا في الوجوب على الصحيح في الروضة كأصلها ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة جميع المحل كما علم من كلام النظم ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات قال المتولي فإن احتاج إلى حجر رابع وخامس فصفة استعماله كصفة الثالث وكيفية الاستنجاء في الذكر قال: الشيخان أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر فلو أمره على موضع مرتين تعين الماء وقال المتولي؛ وغيره أن يضع على منفذه الحجرين الأولين لتنتقل البلة ويمسحه بالثالث وقال الجيلي أن يضع عليه الأول ويمسح بالآخرين وما قاله الشيخان هو المناسب لما سيأتي عن المجموع آخر الفصل في كيفية وضع الحجر في الاستنجاء من الغائط (بالجامد) أي: أو مسح كل الموضع بالجامد من حجر وغيره والتنصيص على الحجر في الخبر جرى على الغالب بدليل خبر الشافعي وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «وليستنج بثلاثة أحجار» ونهى عن الروث والرمة أي العظم وخبر البخاري عن ابن مسعود قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس» فنهيه في الأول عن الروث والرمة وتعليله في الثاني منع الاستنجاء بالروثة بكونها ركسا؛ لا بكونها غير حجر دليل على أن ما في معنى الحجر كالحجر فيما ذكر وفارق تعينه في رمي الجمار وتعين التراب في التيمم بأن الرمي لا يعقل معناه PageV01P124
بخلاف الاستنجاء والتراب فيه الطاهرية والطهورية وهما مفقودتان في غيره بخلاف الإنقاء يوجد في غير الحجر ولو استنجى بحجر ثم غسله وجف جاز استعماله كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة الكلب ولو لم يتلوث الحجر كما في غير الأولى جاز استعماله أيضا وفارق الماء بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها بدليل أنها تنجس ما لاقاها مع رطوبة بخلاف الماء فإنه أزال حكم الحدث.
فإن قيل: فما الفرق بينه وبين تراب التيمم؟ قلت: قد يفرق بأن التراب طهور كالماء وبدل عنه فأعطي حكمه بخلاف الحجر ومع جواز استعماله لا يكره كما لا تكره الصلاة في الثوب مرات بخلاف رمي الجمار؛ لأنه جاء أن ما تقبل منها رفع؛ وما لا ترك.؛ ولأن المقصود تعدد المرمي به ذكر ذلك في المجموع وخرج بالجامد المائع كماء الورد ونحوه؛ لأنه يزيد التلويث فيتعين بعده الماء وبقوله (الطاهر) النجس كما في الماء وللنهي عن الاستنجاء بالروث كما مر وإنما جاز الدبغ بالنجس؛ لأنه عوض الذكاة الجائزة بالمدية النجسة بخلاف الجامد هنا ومثل للجامد الطاهر بقوله (مثل الجلد) من مأكول وغيره إذا (تم دباغه) فيجوز الاستنجاء به؛ لأن الدباغ يزيل ما فيه من الدسومة ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بخلاف ما لم يتم دباغه للدسومة المانعة من التنشيف؛ ولاحترامه إن كان مأكولا إذ يعد حينئذ من المطعومات بدليل أنه يؤكل على الرءوس والأكارع وغيرها وقول الزركشي تبعا للأذرعي ويظهر الجواز بجلد الحوت الكبير الجاف وإن كان أصله مأكولا؛ لأنه صار كالمدبوغ بعيد.
(لا) مثل (قصب) كزجاج وحديد أملسين وفحم وتراب رخوين؛ لأنه غير قالع وهذا بيان لما أفهمه قوله: فيما مر قلع وخرجوا على اعتبار الطهارة والقلع امتناع الاستنجاء بالحجر المبتل لتنجس البلل بملاقاة النجس وعود شيء منه إلى محل الخارج فيصير كنجس أجنبي؛ ولأنه غير قالع (و) لا (محترم) ففي الصحيحين النهي عن الاستنجاء بالعظم زاد مسلم «فإنه طعام إخوانكم» يعني من الجن فمطعومنا أولى؛ ولأن المسح رخصة وهي لا تناط بالمعاصي (وذاك) أي: المحترم (مطعوم) لنا كالخبز وللجن (كمثل العظم) بزيادة مثل وإن أحرق العظم حتى خرج عن حاله وإنما لم يجز إذا أحرق كالجلد إذا دبغ؛ لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بخلاف الجلد بالدبغ؛ ولأنه بذلك انتقل إلى حالة ناقصة PageV01P125