الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الوكالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(لا إثم) أي الوكالة في قابل النيابة لا في المعاصي كالقتل، والقذف، والسرقة؛ لأن حكمها يختص بمرتكبها (و) لا في (إثبات حدود) وتعازير (ذي العلا) جل وعلا لبنائها على الدرء كما مر ولو ذكر هذا عقب الخصام كالحاوي كان أولى؛ لأنه مستثنى منه، نعم قد يقع إثبات الحد بالوكالة تبعا بأن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القذف فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة وبدونها فإذا أثبت أقيم عليه الحد (ولا) في (شهادة ) إلحاقا لها بالعبادات لاعتبار ألفاظها مع عدم توقفها على قبول؛ ولأن الحكم فيها منوط بعلم الشاهد وهو غير حاصل للوكيل وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء، أو نحوه كما سيأتي بيانه.

(و) لا في (إقرار) بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل: أقررت عنه بكذا، أو جعلته مقرا بكذا؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة (ولا تجعل به مقرا الموكلا) أي ولا تجعل أنت الموكل بتوكيله بالإقرار مقرا كما لا تجعله مقرا على القول بصحة التوكيل وكما أن التوكيل بالإبراء ليس إبراء وهذا ما حكى الرافعي تصحيحه عن البغوي وحكى مقابله عن اختيار الإمام لإشعاره بثبوت الحق وجزم به في باب الإقرار وحكى النووي تصحيحه عن الأكثرين ومحل الخلاف إذا قال: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فلو قال: أقر عني لفلان بألف له علي كان إقرارا قطعا صرح به النووي نقلا عن الجرجاني وغيره ولو قال: أقر له علي بألف لم يكن إقرارا قطعا صرح به صاحب التعجيز.

(ولا) في (يمين) إلحاقا لها بالعبادات لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى (ومن الأيمان إيلاؤه وكلم اللعان) فلا يصح التوكيل بهما (كالنذر، والظهار، والتعليق) ؛ لأن المغلب فيها معنى اليمين لتعلقها بألفاظ وخصائص كاليمين وحكم الإيلاء، والظهار علم من قوله لا إثم

قال: في المطلب ولعل صورته في الظهار أن يقول: أنت على موكلي كظهر أمه، أو جعلت موكلي مظاهرا منك قال: والأشبه أن يقول: موكلي يقول أنت عليه كظهر أمه انتهى. وما ادعى أنه الأشبه ظاهر أن الأشبه خلافه، والحاوي (أراد) بالتعليق التعليق (في الإعتاق، والتطليق) فقد قيد PageV03P174

به الشيخان وجزما بعدم صحة التوكيل فيه نقله في الكفاية عن جزم الجمهور،، ثم نقل عن المتولي فيه أوجها ثالثها إن كان التعليق بقطعي كطلوع الشمس صح وإلا فلا فإنه يمين واختاره السبكي.

والتدبير كالتعليق فيما ذكر على المذهب في الروضة وأصلها قال في الكفاية: قال: القاضي حسين وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان وقضية تقييدهم بتعليق العتق، والطلاق أنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر ويحتمل أنهم قيدوا بذلك نظرا للغالب فلا يعتبر مفهومه

(يعلم) أي الوكالة إنما تصح في قابل النيابة حيث يعلم (من وجه يقل الغررا) وأوضحه من زيادته بقوله (لم أعن) علمه (من كل الوجوه) ؛ لأن تجويز الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة فيه فيكفي أن يكون معلوما من وجه يقل معه الغرر للوكيل بخلاف ما إذا كثر فلا يكفي أن يقول اشتر لي عبدا، أو حيوانا، أو بع بعض مالي، أو سهما منه؛ لأن فيه غررا لا ضرورة إلى احتماله ومثل لما يقل معه الغرر بقوله (كشرا عبد إذا نوعا) كتركي وهندي (وصنفا) كخطائي وقفجاقي (عينا) أي إذا عين نوعه وصنفه كتركي خطائي (أو نوعه وثمنا) له كتركي بألف درهم تقليلا للغرر فإن الأغراض مختلفة وإنما يجب ذكر الصنف، أو الثمن إذا اختلفت الأصناف على أن الاكتفاء بذكر الثمن عن الصنف وجه ضعيف.

— صفحة ٥٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।