(باب الوكالة)
هي بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض، وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة
، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {فابعثوا أحدكم بورقكم} [الكهف: 19] ، قوله: {اذهبوا بقميصي هذا} [يوسف: 93] وهذا شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يقرره كخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث السعاة لأخذ الزكاة» وخبر عروة البارقي السابق «وقد وكل - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة» رواه البيهقي وصححه الإمام
، والحاجة
داعية PageV03P171
إليها فهي جائزة بل قال: القاضي إنها مندوب إليها لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] ولها أربعة أركان موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وقد بدأ ببيان الموكل فيه فقال: (في قابل النيابة الوكاله) أي الوكالة لكونها إنابة إنما تصح في قابل النيابة كالحج، والعمرة وتوابعها، والصوم عن الميت على القديم المختار وذبح الأضحية، والهدي، والعقيقة وتفرقة الزكاة، والكفارة، والصدقة ونحوها لأخبار وردت في بعضها وإلحاقا لباقيها بذلك، أو بسائر الحقوق المالية وخرج سائر العبادات البدنية كالطهارة، والصلاة؛ لأن مباشرها مقصود بعينه ابتلاء
. ثم أخذ في بيان ما يقبل النيابة فقال: (عقودها) أي عقود النيابة أي الوكالة إنما تصح في قابل النيابة من العقود كالبيع، والسلم، والرهن، والضمان، والوصية، والحوالة
وصيغة الوكيل في الثلاثة الأخيرة كما PageV03P172
في المطلب جعلت موكلي ضامنا لك، أو موصيا لك بكذا، أو أجلتك بما لك عليه من كذا بنظيره مما له على فلان (و) من (الفسخ كالإقاله) ، والرد بعيب، والمراد الفسخ الذي ليس على الفور، أو على الفور وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه تقصيرا، والتمثيل بالإقالة من زيادته ولو أسلم على أكثر من أربع نسوة فوكل باختيار أربع، أو بفسخ ما زاد عليهن، أو طلق إحدى امرأتيه أو أعتق إحدى أمتيه ووكل بالتعيين لم يصح إلا أن يعين للوكيل اللاتي يختارهن للنكاح أو للفسخ، والتي يختارها للطلاق، أو العتق
(و) من (قبض حق) عين، أو دين ولو زكاة ومن إقباض الحق إن كان دينا بخلاف ما إذا كان عينا، قاله جماعة منهم المتولي قال:؛ لأنه لا حق للموكل فيها فلو سلمهما لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى يد مالكها خرج الموكل عن عهدتها.
وقد يتوقف في إطلاق عدم جواز ذلك (و) من قبض (عقاب) أي استيفائه ولو لله تعالى كسائر الحقوق ولما في الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة ماعز «اذهبوا به فارجموه» وفي غيرها «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» بل يتعين التوكيل في قصاص الطرف وحد القذف كما سيعلم في محلهما (وقبض) أي العقاب أي استوفاه الوكيل (ولو بغيبة) أي ولو في غيبة الموكل (وإن عفو فرض) أي وإن احتمل عفوه كسائر الحقوق واحتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود وهو لا يمنع الاستيفاء في غيبتهم (وملك ما يباح) أي ومن تملك المباح كاحتطاب واستقاء وإحياء موات؛ لأنه أحد أسباب الملك كالشراء فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له وقضية كلام الروضة وأصلها في باب الالتقاط صحة PageV03P173
التوكيل فيه.
وحكاه فيها هنا عن صاحب البيان بحثا لكن قال: الأقوى ما قاله ابن الصباغ أنه لا يصح كما في الاغتنام انتهى وبه جزم الروياني، والسبكي وغيرهما (و) من (الخصام) من جانب المدعي، أو المدعى عليه رضي الخصم أو لا، سواء كان في مال أم عقوبة لغير الله بقرينة ما يأتي؛ لأن ذلك توكيل في خالص حقه فيمكن منه كالتوكيل باستيفاء الدين بغير رضا من عليه