الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشركة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وصدق) كل منهما بيمينه في قوله أن ما بيده (اشتراه لهما أم لا) أي أم لنفسه؛ لأنه أعلم بنيته (وفي) قوله (خسرت) أو رددت المال إلى شريكي؛ لأنه أمين (لا في) قوله: (قسما) أي المال المشترك وهذا نصيبي مع قول الآخر هو باق على شركته؛ لأن الأصل عدم القسمة وعلى مدعيها البينة.

(وانعزلا) معا عن التصرف (بفسخها) أي الشركة (من مفرد) أي من أحدهما لارتفاع العقد لجوازه من الجانبين (وفي) قوله (عزلت) صاحبي عن التصرف (عزل معزول قد) أي فقط أي دون عزل العازل إذ لم يوجد ما يقتضي عزله فيتصرف في حصة المعزول

(ومن ببعض) أي بشرط بعض (الربح باع ما لا لغيره فأجر مثل نالا) أي فقد نال أجر مثل عمله فيه لا ما شرط له وهذا إشارة إلى شركة الوجوه وهي أن يشترك وجيهان ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهما يبيعانه ويؤديان الأثمان فما فضل فهو بينهما، ومنهم من صورها بأن يشترك وجيه بعمله وخامل بماله ليكون في يده، والربح بينهما، ويقرب منه ما ذكره الغزالي أن يدفع خامل مالا إلى وجيه ليبيعه بزيادة ويكون له بعض الربح، ومنهم من صورها بأن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما. وعبارة النظم وأصله صادقة بما عدا التصوير الأول الأشهر وقد تصدق بالأول في بعض تقاديره وأما شركة الأبدان فأن يشترك محترفان على أن كسبهما بينهما متساويا، أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها.

وشركة المفاوضة أن يشتركا ليكون بينهما كسبهما بأموالهما أو أبدانهما وعليهما ما يعرض من غرم، وسميت مفاوضة من قولهم: تفاوضا في الحديث: إذا شرعا فيه جميعا، والأنواع الثلاثة باطلة لخلوها عن المال المشارك ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة ولهذا قال: الشافعي - رحمه الله - إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا، أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها، ويجوز استعمال لفظها في شركة العنان أي بأن يقولا تفاوضنا، أو اشتركنا شركة مفاوضة، ثم ما يشتريه PageV03P170

أحدهما في التصوير الأول والثالث من شركة الوجوه فهو له، يختص بربحه وخسره، ولا شركة فيه للآخر إلا إذا أذن له في الشراء فاشتراه لهما، وأما الثاني فليس شركة في الحقيقة بل قراض فاسد، وما حصل في شركتي الأبدان والمفاوضة إن اكتسباه منفردين فلكل كسبه وإلا قسم الحاصل على قدر أجرة المثل لا بحسب الشرط قاله في الروضة وأصلها وظاهر أن محله في نحو الاحتطاب إذا لم يقصد كل منهما به نفسه وصاحبه فإن قصدهما كان بينهما مطلقا

— পৃষ্ঠা ৫৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।