وإنما تصح الشركة (في مال) أي مال مثلي، أو متقوم وتصح في الدراهم المغشوشة إن استمر في البلد واجها على الأصح في الروضة (شركة لدى العقد امتنع تمييزه) أي في مال مشترك بينهما مع امتناع تمييز مال أحدهما عن مال الآخر عند العقد فلو عقدا من غير خلط، أو معه مع إمكان التمييز لم يصح العقد حتى لو تلف مال أحدهما قبل التصرف تلف على مالكه فعلم أن قوله: " لدى العقد " المزيد على الحاوي قيد فيما بعده أيضا فلو أخره عنه كان أولى وأنه يجب تساوي المالين جنسا وصفة (وإن تفاوت وقع في القدر) أي قدرهما كأن كان لأحدهما ألف وللآخر ألفان (أو قدرهما مجهول) أي: أو جهل قدر كل منهما بقيد زاده بقوله (إذن) أي حين العقد فإنه لا يضر فلو كان بينهما مال ولم يعلم كل منهما قدر حصة الآخر وأذن كل للآخر في التصرف صح إن أمكن علمه بعد وإلا فلا.
قال: السبكي وهذا أبداه الإمام نظرا وجزم به في الوجيز ورجحه الرافعي والذي نقله الإمام عن طوائف من الأصحاب أنه يشترط العلم بالقدر عند العقد، انتهى. وحاصل كلام الإمام أنه حمل كلام الأصحاب على ما لا يمكن علمه بعد وهو فقه حسن. فإن جهلا PageV03P168
القدر وعلما النسبة بأن وضع أحدهما دراهمه بكفة الميزان، والآخر مثلها بمقابلها صح جزما كما ذكره الماوردي وغيره (وكل منهما وكيل) للآخر لما مر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد الغالب ولا بغبن فاحش ولا يسافر بالمال بغير إذن شريكه ويد كل منهما أمانة فيصدق في دعوى التلف فإن ذكر سببا فكما يأتي في الوديعة ويصدق في دعوى الرد على الآخر وما يدعيه مما يأتي ونفي ما يدعى عليه من خيانة كما في الوديعة وتنفسخ بجنون أحدهما، أو إغمائه، أو موته
(، والربح، والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال ذا وذا) أي الشريكين (بالقيمه) أي باعتبارها لا باعتبار الأجزاء، تساويا في العمل أو تفاوتا، فلو كان لأحدهما رطل زيت، أو قفيز بر قيمته مائة وللآخر مثله قيمته خمسون فالربح، والخسران بينهما بالأثلاث (ومفسد شرط تفاوت) أي ويفسد الشركة شرط التفاوت في الربح، أو الخسران على خلاف نسبة أحد المالين إلى الآخر لمخالفته وضع الشركة، والتصرف صحيح للإذن ويقسم الربح على قدر ماليهما (وكل) منهما (له على الآخر أجر) مثل (ما عمل له) في ماله فإن تساويا في المال، والعمل تقاصا وإن تفاوتا في العمل مع التساوي في المال فكان عمل أحدهما يساوي مائتين وعمل الآخر يساوي مائة فكل منهما نصف عمله لنفسه ونصف عمله للآخر، فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر فنصف عمله مائة ونصف عمل الآخر خمسون، فيبقى له بعد التقاص خمسون يرجع بها على الآخر، وإن كان عمل الآخر أكثر لم يرجع بشيء لتبرعه بعمله، وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله على ما اقتضاه PageV03P169
كلام الشيخين.
وإن تفاوتا في المال، والعمل فكان لأحدهما ألفان وقيمة عمله مائتان وللآخر ألف وقيمة عمله مائة فلصاحب الأكثر ثلث المائتين على الآخر وللآخر ثلثا المائة عليه وقدرهما متفق فيتقاصان، وإن كان قيمة عمل صاحب الأقل مائتين، والآخر مائة فلصاحب الأقل ثلثا المائتين على الآخر وللآخر ثلث المائة عليه فيبقى له عليه بعد التقاص مائة، وإن تساويا في العمل فكانت قيمة عمل كل منهما مائة فلصاحب الأقل ثلثاها على الآخر وللآخر ثلثها عليه فثلثها تقاص ويبقى له عليه ثلثها