الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الشركة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وإنما تصح الشركة (في مال) أي مال مثلي، أو متقوم وتصح في الدراهم المغشوشة إن استمر في البلد واجها على الأصح في الروضة (شركة لدى العقد امتنع تمييزه) أي في مال مشترك بينهما مع امتناع تمييز مال أحدهما عن مال الآخر عند العقد فلو عقدا من غير خلط، أو معه مع إمكان التمييز لم يصح العقد حتى لو تلف مال أحدهما قبل التصرف تلف على مالكه فعلم أن قوله: " لدى العقد " المزيد على الحاوي قيد فيما بعده أيضا فلو أخره عنه كان أولى وأنه يجب تساوي المالين جنسا وصفة (وإن تفاوت وقع في القدر) أي قدرهما كأن كان لأحدهما ألف وللآخر ألفان (أو قدرهما مجهول) أي: أو جهل قدر كل منهما بقيد زاده بقوله (إذن) أي حين العقد فإنه لا يضر فلو كان بينهما مال ولم يعلم كل منهما قدر حصة الآخر وأذن كل للآخر في التصرف صح إن أمكن علمه بعد وإلا فلا.

قال: السبكي وهذا أبداه الإمام نظرا وجزم به في الوجيز ورجحه الرافعي والذي نقله الإمام عن طوائف من الأصحاب أنه يشترط العلم بالقدر عند العقد، انتهى. وحاصل كلام الإمام أنه حمل كلام الأصحاب على ما لا يمكن علمه بعد وهو فقه حسن. فإن جهلا PageV03P168

القدر وعلما النسبة بأن وضع أحدهما دراهمه بكفة الميزان، والآخر مثلها بمقابلها صح جزما كما ذكره الماوردي وغيره (وكل منهما وكيل) للآخر لما مر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد الغالب ولا بغبن فاحش ولا يسافر بالمال بغير إذن شريكه ويد كل منهما أمانة فيصدق في دعوى التلف فإن ذكر سببا فكما يأتي في الوديعة ويصدق في دعوى الرد على الآخر وما يدعيه مما يأتي ونفي ما يدعى عليه من خيانة كما في الوديعة وتنفسخ بجنون أحدهما، أو إغمائه، أو موته

(، والربح، والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال ذا وذا) أي الشريكين (بالقيمه) أي باعتبارها لا باعتبار الأجزاء، تساويا في العمل أو تفاوتا، فلو كان لأحدهما رطل زيت، أو قفيز بر قيمته مائة وللآخر مثله قيمته خمسون فالربح، والخسران بينهما بالأثلاث (ومفسد شرط تفاوت) أي ويفسد الشركة شرط التفاوت في الربح، أو الخسران على خلاف نسبة أحد المالين إلى الآخر لمخالفته وضع الشركة، والتصرف صحيح للإذن ويقسم الربح على قدر ماليهما (وكل) منهما (له على الآخر أجر) مثل (ما عمل له) في ماله فإن تساويا في المال، والعمل تقاصا وإن تفاوتا في العمل مع التساوي في المال فكان عمل أحدهما يساوي مائتين وعمل الآخر يساوي مائة فكل منهما نصف عمله لنفسه ونصف عمله للآخر، فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر فنصف عمله مائة ونصف عمل الآخر خمسون، فيبقى له بعد التقاص خمسون يرجع بها على الآخر، وإن كان عمل الآخر أكثر لم يرجع بشيء لتبرعه بعمله، وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله على ما اقتضاه PageV03P169

كلام الشيخين.

وإن تفاوتا في المال، والعمل فكان لأحدهما ألفان وقيمة عمله مائتان وللآخر ألف وقيمة عمله مائة فلصاحب الأكثر ثلث المائتين على الآخر وللآخر ثلثا المائة عليه وقدرهما متفق فيتقاصان، وإن كان قيمة عمل صاحب الأقل مائتين، والآخر مائة فلصاحب الأقل ثلثا المائتين على الآخر وللآخر ثلث المائة عليه فيبقى له عليه بعد التقاص مائة، وإن تساويا في العمل فكانت قيمة عمل كل منهما مائة فلصاحب الأقل ثلثاها على الآخر وللآخر ثلثها عليه فثلثها تقاص ويبقى له عليه ثلثها

— صفحة ٥٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।